مجلس النواب يتوصل بمقترح قانون لإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافة

تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافة، وهو المقترح الذي يرمي إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لفئة الصحفيين والارتقاء بخدماتهم الاجتماعية والثقافية والترفيهية بهدف تحسين ظروف ومناخ أشغالهم عبر إحداث وتنمية مجموعة من الخدمات، كما جاء في تقديم هذا المقترح. ويستفيد من خدمات المؤسسة الصحفيون المهنيون ومن يدخل في حكمهم وباقي المستخدمين داخل منشآت الصحافة. كما يمكن أن تقدم خدماتها بالإضافة إلى المنخرطين إلى أزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم.
ويقترح مقترح القانون هيكلة المؤسسة من خلال جهاز وطني يطلق عليه «اللجنة المديرية» وجهاز تنفيذي «لجنة إدارية» بالإضافة إلى رئيس المؤسسة، كما يقترح إحداث فروع جهوية للمؤسسة، وتهدف هذه الأخيرة إلى إحداث وتنمية المنشآت والخدمات الاجتماعية لفائدة الصحفيين المهنيين والصحفيين المتمرنين والصحفيين المغاربة المعتمدين بالمغرب، ومن في حكمهم وأجراء المنشآت الصحفية والصحفيين العاملين في مرافق الدولة والهيئا
ت المعنية بالعمل الصحفي، وكذا لفائدة أزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم.
ويمكن حسب أحد مواد هذا المقترح أن ينخرط ويستفيد من خدمات المؤسسة الصحفيون المتقاعدون وأزواجهم وأبناؤهم وكذا ذوو حقوق الصحفيين والمستخدمون المتوفون الذين كانوا يعملون بهذا القطاع.
ومن بين الخدمات التي يدعو لها المقترح الذي يجب أن تقدمها هذه المؤسسة الاجتماعية، تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم، لاسيما تشجيع المنخرطين على تأسيس تعاونيات للسكن بغرض اقتناء أو بناء محلات معدة للسكن أو اقتناء الأراضي اللازمة لهذا الغرض بشروط تفضيلية، وإبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة المتخصصة في منح القروض وغيرها من التمويلات السكنية وفي التجهيز والبناء لتمكين المنخرطين من الحصول على محلات معدة للسكنى بأثمنة مناسبة وبشروط تفضيلية، عقد اتفاقات مع الأبناك الوطنية ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من قروض بشروط تفضيلية، وعقد شراكات مع المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك، دعم المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في الاستفادة من نظام التغطية الصحية التكميلية
.
وينص المقترح نفسه على توفير مرافق اجتماعية ورياضية وغيرهما للمنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي الحقوق، لاسيما مراكز الاصطياف ومخيمات العطل ودور الحضانة ورياض الأطفال والإشراف على تنظيمها وتسييرها.
إحداث مرافق لنقل المنخرطين العاملين من وإلى مقرات عملهم وإبرام اتفاقية لتمكينهم من الاستفادة هم وأزواجهم وأبناؤهم وذوو حقوقهم من خدمات النقل العام والخاص بأسعار تفضيلية، وتوفير الخدمات أيضاً تلك المتعلقة بتسهيل خدمات النقل والإسعاف الطبي والحج والعمرة والسياحة والسهر على تنفيذها، بتنسيق مع الهيئات العامة والخاصة، منح قروض اجتماعية وإعانات مادية بصفة استثنائية لتلبية احتياجات مستعجلة، إبرام اتفاقية شراكة وتعاون مع الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف.
ويقترح المقترح أن تدار المؤسسة من طرف اللجنة المديرية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة تضم بالإضافة إلى رئيسها 21 عضواً على الأكثر يتكونون من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، 5 ممثلين عن الهيئات النقابية للصحفيين الأكثر تمثيلية، ممثلين اثنين عن الفيدرالية المغربية للناشرين، 3 ممثلين عن منشآت الصحافة، 3 شخصيات تمثل القطاعات الوزارية المالية والاقتصادية والاجتماعية يتم اختيارها لما لها من خبرة تستطيع تقديمها لفائدة أنشطة المؤسسة، ويدخل في مهام الرئيس تعيين مستخدمي المؤسسة في حدود المناصب المالية المعتمدة في ميزانية المؤسسة.
وتخضع المؤسسة ومواردها للنظام الجبائي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، ويتألف مستخدمو المؤسسة من أعوان يوظفون من قبلها وموظفون بالإدارات العمومية يلحقون أو يوضعون رهن إشارتها أو مستخدمون أو أجراء بإحدى منشآت الصحافة يتم التعاقد معهم، كما يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام، أن يضعوا رهن تصرف المؤسسة، العقارات والمنقولات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها، كما يجوز للمؤسسة أن تمتلك العقارات والمنقولات اللازمة لتحقيق أغراضها.