استئناف البحث التفصيلي مع معتقلي حراك الريف

سعد الدين العثماني يصرح أن الحكومة ستتعاطى بالجدية اللازمة مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لساكنة إقليم الحسيمة

يستأنف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يومه الإثنين البحث التفصيلي في قضية معتقلي الحراك الشعبي بالريف بعد أن انطلق الاربعاء الماضي.
ومن المنتظر أن يستمر التحقيق التفصيلي الأسبوع الجاري لأجل إحالة المعتقلين على المحاكمة في جلسات علنية في أقرب الآجال .
وتجدر الإشارة إلى أن التهم الأولية التي وجهت لعدد من المعتقلين تتعلق بالمس بسلامة أمن الدولة الداخلي عن طريق التجمهر والتقتيل والتخريب وهي تهم ثقيلة تصل عقوباتها السجنية لسنوات.
وعلى الساحة، أكدت مصادر مطلعة، ان عناصر الضابطة القضائية بالحسيمة قامت عشية الجمعة الماضية باعتقال مجموعة من نشطاء الحراك الحسيمة اثنين منهم تم اعتقالهم بحي سيدي عابد والثالث بحي موربيخو .
من جهة أخرى وعلى الصعيد الرسمي أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أن الحكومة مستعدة لدعم أي مبادرة مدنية للحوار وأنها ستتعاطى بالجدية اللازمة مع جميع المطالب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي عبرت عنها ساكنة اقليم الحسيمة وأضاف العثماني الذي كان يتحدث مساء السبت الماضي خلال لقاء تلفزي إن الحكومة اعتمدت مدخلين لمعالجة ملف الحراك الاجتماعي بالحسيمة، أولهما سياسي يرتكز على الحوار أما المدخل الثاني، يضيف رئيس الحكومة، فيهم المستوى التنموي "الذي اهتمت به الحكومة على جميع الاصعدة من خلال تتبع لقاءات الوزراء المعنيين الذين يشرفون على برامج بالمنطقة.
وأبرز في هذا السياق أنه تقرر عقد لقاء أسبوعي للوزراء المعنيين لمتابعة البرامج على الأرض، وحث الوزراء على الانتقال إلى المنطقة للوقوف على سير تنفيذها.
وكشف رئيس الحكومة أن وكالة تنمية أقاليم الشمال أطلقت أزيد من 200 طلب عروض تشمل مجالات الصحة والسكن والبيئة والبنيات الاساسية الامر الذي سيحول الأقليم الى ورش للانجازات التي سيلمس المواطن نتائجها في القريب العاجل.
وبخصوص تسريع ورش تنزيل الجهوية المتقدمة، أكد العثماني ان الحكومة ستعمل على إصدار ما تبقى من مراسيم تطبيقية، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت 26 مرسوما تهم مختلف الجوانب المرتبطة بتفعيل هذا الورش المهيكل.
وشدد على أن الحكومة ستواكب هذه التجربة الجديدة التي تكتنفها صعوبات مع الحرص على إعمال مقاربة تشاركية دامجة لمختلف المتدخلين.
للإشارة فقد وجهت الحكومة نداءها للساكنة وإلى الجميع، على اعتبار أن قضية أمن واستقرار وتنمية الحسيمة هي قضية الجميع، مجددة أيضا الدعوة إلى التعاون والثقة وتوفير شروط النجاح من أجل التقدم في إنجاز المشاريع والتمكن من تشجيع المستثمرين على الاستثمار في المنطقة في إطار عدالة مجالية على المستوى الوطني.
وستعقد لقاءات مع الهيئات الحقوقية والنقابات ورجال الإعلام، من أجل انخراط الجميع لإنجاح هاته المشاريع، إلى جانب تكثيف الزيارات الوزارية بطريقة منتظمة ودورية لمتابعة تنزيل المشاريع والتواصل حولها، لاسيما في ظل المجهود التنموي الكبير للاستجابة لمطالب الساكنة، الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
تجدر الإشارة أن عدد المعتقلين الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية، إما بالحبس النافذ أو موقوف التنفيذ، بلغ 40 شخصا، مقابل 18 شخصا متابعين في حالة سراح، مع حفظ القضية في حق 16 شخصا . وبلغ عدد الأشخاص الموجودين رهن الحراسة النظرية 47 شخصا، في حين بلغ عدد طلبات الفحص المرتبط بالخبرة الطبية على مزاعم التعذيب بلغ 66 طلبا.