العثماني وتعنيف الحسيمة في العيد.. اعتراف بالتقصير وابتغاء نفَس جديد

قدم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لأول مرة منذ اندلاع "حراك الريف" بإقليم الحسيمة قبل ثمانية أشهر، اعتذارا لساكنة الإقليم عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة يوم عيد الفطر وخلفت إصابة عدد من المتظاهرين ورجال القوات العمومية، إلى جانب تأكيده على العناية الكبيرة التي توليها اللجنة الوزارية المعنية بتتبع تنفيذ أشغال مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، تماشيا مع التعليمات الملكية الصارمة التي وجهها محمد السادس إلى أعضاء الحكومة بهذا الخصوص في المجلس الوزاري الأخير المنعقد بمدينة الدار البيضاء.
هذه التصريحات، التي جاءت بعد فترة طويلة من "الصوم عن الكلام"، يرى فيها العديد من المتابعين لتفاصيل هذا الملف منعطفا جديدا سيشهده حراك الريف في أفق تهدئة الأوضاع، وعودة مدينة الحسيمة والأقاليم المجاورة لها إلى الحياة الطبيعية، بعد شهور طويلة من المواجهات، في أفق الاستجابة لمطالب المحتجين.
وتعليقا على الخرجة الجديدة لرئيس الحكومة وما تضمنته من اعتذار ل"ريافة" وتأكيد تغيير المقاربة في التعاطي مع هذه الاحتجاجات، يرى أحمد مفيد، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن تصريح العثماني يأتي تصحيحا لتصريحات الأغلبية الحكومية الشهيرة، قبيل إصدار البلاغ المشترك حول الحراك بالريف، التي اتهمت جهات داخل نشطاء الريف بالانفصال.
وسجّل مفيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الخروج الإعلامي الأخير للعثماني يحمل عددا من الرسائل الأساسية، تتمحور الأولى حول اعتراف القطاعات الحكومية بتقصيرها في تنفيذ تلك المشاريع، وتتضمّن الثانية اعترافا بعدالة ومشروعية المطالب الاقتصادية والاجتماعية المعبر عنها من قبل نشطاء الحراك. أما الرسالة الثالثة التي وصفها المتحدث ذاته بالقوية، فهي التأكيد الذي كشف عنه العثماني بخصوص تغير مقاربة التعاطي مع هذه الاحتجاجات ودخولها منعطفا جديدا.
ولفت الباحث السياسي الانتباه إلى رسالة مهمة بعث بها العثماني في تصريحه الأخير، وهي المتعلقة بتطبيق القانون وضرورة احترامه والالتزام به من طرف القوات العمومية في إطار مهامها للحفاظ على النظام العام، إلى جانب احترام القانون من قبل المحتجين الذين يكفل لهم الدستور والمواثيق الدولية، بحسب مفيد، حق التظاهر، قبل أن يعود ويؤكد على أن هذا الحق "يمارس طبقا لمقتضيات القانون المنظم لحق التظاهر".
وقال مفيد: "هذه المعطيات قد تضعنا أمام إمكانية فتح حوار جديد بين القطاعات الحكومية والمحتجين، وهو الحل الأمثل لحل هذا الإشكال"، مضيفا أن "حوارا جديدا، صريحا، واضحا ومسؤولا يجب أن يفتح من جديد بخصوص الملف المطلبي لساكنة إقليم الحسيمة، لإيجاد حلول فعالة لهذه الإشكاليات المطروحة".
من جهة ثانية، أبرز أستاذ العلوم السياسة أن المطالب المرفوعة في إقليم الحسيمة تنطبق أيضا على عدد من المناطق الأخرى بالمملكة، مشددا على ضرورة أن "تتبنى الحكومة مستقبلا استراتيجية استباقية لمعالجة كل الاختلالات المجالية والاقتصادية والاجتماعية بهدف قطع الطريق على كل الاحتجاجات التي يمكن أن تحدث في باقي مناطق المغرب".
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وجه، أمس الأربعاء، نداء إلى ساكنة إقليم الحسيمة لتهدئة الأوضاع وإنجاح المشاريع التي قال إنها تحظى باهتمام من أعلى مستوى، قبل أن يعبر عن بداية مرحلة جديدة في التعاطي مع هذه الاحتجاجات تسعى إلى الحل النهائي لهذا الملف، دون إغفال توجيه الاعتذار لنشطاء حراك الريف عقب المواجهات الدامية التي شهدتها المدينة يوم عيد الفطر، والتي خلفت إصابات متفاوتة في صفوف المحتجين ورجال الأمن، على حد السواء.