المنظمة الديمقراطية للشغل تنتقد الحصيلة الاجتماعية لسنة 2010

وصف علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الحصيلة الاجتماعية للحكومة خلال سنة 2010، ب»الضعيفة»، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة بعيدة كل البعد عن تحقيق الالتزامات السياسية، وأن الأرقام المعلن عنها في العديد من الميادين الاجتماعية، «أرقام مخجلة، خاصة في ظل استفحال ظواهر الفساد والرشوة والغش بصورة أكبر خلال هذه السنة».
وأكد علي لطفي الذي كان يعرض التقرير السنوي للمنظمة الديمقراطية للشغل، حول الحصيلة الاجتماعية للحكومة خلال سنة 2010، في ندوة صحفية أمس بالرباط، أن بعض الوزراء يقومون بالتلاعب في المؤشرات التي يقدمونها، وأعطى مثالا على ذلك بوزير التشغيل الذي قدم حصيلة وزارة التشغيل دون التطرق إلى عدد من المؤسسات الإنتاجية التي تم إغلاقها خلال هذه السنة، والعمال الذين تم طردهم وتشريدهم بشكل «ظالم» بحسب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل. وأفاد أن مؤشرات وزارة التشغيل تغيب عنها مثل هذه المؤشرات التي تحيل على الواقع الحقيقي لسوق الشغل ببلادنا.
ونفس الانتقاد وجهه علي لطفي لوزارة الصحة التي قال إنها تقدم أرقام مغلوطة وبعيدة عن الواقع، خاصة تلك المتعلقة بنسبة وفيات الأطفال والأمهات، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات في صفوف الأطفال تصل إلى 41 في الألف، ونسبة وفيات الأمهات الحوامل تبقى مستقرة في 227 حالة وفاة في كل 100 ألف ولادة جديدة على الرغم من المؤشرات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والتي قلصت هذه النسبة على التوالي إلى 37 في الألف و130 في كل 100 ألف ولادة جديدة.
وأوضح علي لطفي أن التلاعب بالمؤشرات والاختلاف على مستوى التصريحات الرسمية لعدد من الوزراء أمور يؤكدها الواقع المعيشي للأغلبية الساحقة من المواطنين خاصة منهم الطبقة المتوسطة والفقيرة وذوي الدخل المحدود والاحتياجات الخاصة. مؤكدا على أن هذا الواقع يعكس صورة مختلفة عما تروج له التصريحات الحكومية ومؤسستها المختلفة، حيث عرفت سنة 2010، بحسبه، مجموعة من الاخفاقات في العديد من المستويات الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا في هذا السياق، وجود تراجع على مستوى الاستثمارات الخارجية المباشرة عكس ما تروج له الأرقام الرسمية، بالنظر إلى حجم رؤوس الأموال الأجنبية التي وجهت خارج المغرب خلال هذه السنة وقدرها ب 20 مليار درهم على الأقل، بالإضافة إلى تراجع تحويلات المهاجرين المغاربة، وتراجع معدلات النمو، وارتفاع معدل المديونية الخارجية والداخلية التي قال إنها وصلت إلى مستويات قياسية وتهدد بالرجوع إلى مستويات ما كانت عليه خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، حيث بلغ حجم الديون الخارجية خلال السنوات الأخيرة 165 مليار درهم.
واعتبر علي لطفي أن هدف الحكومة من التلاعب بالمؤشرات والأرقام الاقتصادية والاجتماعية، وتضخيم بياناتها، هو «تلميع سياساتها واستراتيجياتها اتجاه العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على أن افتقار المغرب لمؤسسة بحثية محايدة تقوم بإنتاج المعطيات والإحصائيات وبناء المؤشرات وفق معايير علمية وموضوعية، يعد سببا في هذا التلاعب بالأرقام والمؤشرات.
وعلى المستوى الاقتصادي، أوضح الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن أهم ما ميز سنة 2010، إقدام العديد من القطاعات الحكومية على تقديم مخططاتها، مثلما هو الشأن بالنسبة لقطاعات الفلاحة، والسياحة، والصيد البحري، ومخطط الإقلاع الصناعي، معتبرا أن هذه الاستراتيجيات القطاعية ستظل «عديمة الجدوى في ظل غياب إستراتيجية محكمة وشاملة متناسقة ومنسجمة فيما بينها، ولن تفضي إلى تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المنشودة».
وبالنسبة للحصيلة الاجتماعية، خاصة في شقها المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، سجلت فاطنة أفيد عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل وعضو المنتدى الاجتماعي المغاربي، أن سنة 2010 شهدت ارتفاعا مهولا لكلفة التمدرس بالنسبة للأسر، وهو ما يفسر في نظرها، ارتفاع نسبة الهدر المدرسي وعدم قدرة الأسرة الفقيرة على تعليم أبنائها.
وذكرت المتحدثة ذاتها، أن حالة المنظومة التربوية ببلادنا ما زالت تتصدر تقارير العديد من المنظمات الوطنية والدولية التي تجمع على فشل السياسية التعليمية بالمغرب وضعف المردودية التربوية واستمرار نفس الاختلالات والنواقص سواء على مستوى إجبارية التمدرس والحد من نسبة الهدر المدرسي، مؤكدة على أن المخطط الاستعجالي الذي نزل بشكل فوقي دون استشارة الفاعلين، «أثبت فشله ولم تتحقق الأهداف المعبر عنها خلال اعتماد هذا المخطط، وأن التوجهات الحالية تسير في اتجاه ضرب مجانية التعليم.
وفي نفس الاتجاه، ذهب عمر أدير بخصوص التعليم العالي الذي أبرز مختلف المشاكل التي تعاني منها الجامعة المغربية، وعلى رأسها غياب الاستقلالية على المستوى الإداري والبيداغوجي، مشيرا إلى أن أنماط التكوين في مختلف الجامعات المغربية تتصف بالعشوائية وغياب الأفق بالنسبة لخريجي هذه التكوينات. كما وقف المتحدث عند ما وصفه ب»الأوضاع المتردية للأساتذة الباحثين نتيجة عدم التجاوب مع مطالبهم المادية والمعنوية».