“البام” يعتبر تصريح عباس الفاسي يفتقر لأية نظرة استشرافية

قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب (معارضة) السيد أحمد التهامي، اليوم الخميس، إن التصريح الحكومي الذي أدلى به الوزير الأول السيد عباس الفاسي أمام المجلس الاثنين الماضي، “يفتقر لأية نظرة استشرافية للعمل الحكومي خلال المرحلة القادمة”.
وأوضح السيد التهامي، خلال مناقشة مضامين التصريح، أن هذا الاخير يفتقد أيضا “لمنظور استراتيجي والتضامن الذي يجب أن يحكم باستمرار عمل الحكومة”، معتبرا أن “عدم الانسجام السياسي للحكومة يعد من الأسباب الحاسمة في الاختلالات المسجلة على مستوى الحكامة والنجاعة الحكومية”.
وسجل الخصاص الواضح في تدبير الحكومة للأزمات الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية، مستحضرا ما عانته ساكنة الغرب لسنتين متتاليتين جراء الفيضانات بمخلفاتها وتداعياتها، “حيث أبان التدخل المتأخر للحكومة عن عدم توفرها على مخططات ناجعة لمواجهة الكوارث الطبيعية سواء في بعدها الاستباقي أو العلاجي”.
من جهة أخرى، أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة على غياب خطة عمل محكمة لمحاربة الفساد لدى الحكومة، مشيرا إلى تقرير المندوبية السامية للتخطيط (النمو الاقتصادي والتنمية البشرية 2007-2015)، والذي كشف بأن 87 في المائة من المواطنين يعتبرون الرشوة والفساد أهم مشكل في المغرب بعد البطالة وارتفاع تكلفة المعيشة.
وسجل الفريق أيضا “عدم قدرة الحكومة على ترجمة التزاماتها المتعلقة بالتخليق والشفافية وإرساء أسس الحكامة الجيدة”، مشيرا في هذا الصدد إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008 والذي يقدم بيانات قانونية وقضائية على استشراء الفساد في تدبير العديد من المؤسسات العمومية.
وذكر بالتقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، بتاريخ 9 ماي 2010، والذي رصد مكامن الخلل في محاربة الفساد في مستويات غياب الالتزام بالممارسة الفعالة لمكافحة الفساد المالي، مضيفا أن المكونات الرئيسية للحكومة منفصلة عن بعضها ولا تعمل بشكل منسق، مما يحول دون وجود توازنات منضبطة، وغياب آليات المساءلة الأفقية على مستوى المؤسسات العمومية.
ويرى رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في هذا الإطار أن “الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة تفتقر إلى الصلاحيات الضرورية لإجراء التحقيقات وفرض الجزاءات، ومتابعة المتهمين في قضايا الفساد مما يبرز بشكل ملموس محدوديتها كأداة للمراقبة”.
وقال السيد التهامي إن مرور سنتين ونصف على عمر الحكومة، أكد عدم صحة المعدلات الحسابية التي بني عليها خطاب الوزير الأول في بداية ولايته، وعلى رأسها تحقيق نسبة نمو الاقتصاد الوطني في 6 في المائة وإحداث أكثر من 250 ألف فرصة شغل إضافية سنويا، وتكوين 3 آلاف و300 طبيب سنويا في أفق سنة 2020 والرفع من وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي لبلوغ 150 ألف وحدة سنويا، وإنشاء عشرة سدود كبيرة وستين سدا متوسطا وصغيرا في أفق2010.
وسجل أن حصيلة عمل الحكومة في منتصف ولاياتها، في المجال الاجتماعي تظل بعيدة عن انتظارات شرائح عريضة من الشعب المغربي. فقطاع الصحة، يضيف السيد التهامي لا يزال يعاني من غياب حكامة صحية سواء على مستوى البنيات الاستشفائية أو الانتشار المعقلن للكفاءات الطبية والتقنية، أو تقريب الخدمات الصحية من المواطنين ذوي الدخل المحدود، وخاصة في العالم القروي.
كما أن قطاع السكن، يضيف رئيس الفريق، والذي رصدت له اعتمادات مالية جد ضخمة، وعززته برصيد عقاري هام لبلوغ الأهداف المنشودة، كانت نتائجه مخيبة للآمال بسبب تبذير الرصيد العقاري، والمضاربة في السكن الاجتماعي، والمحسوبية والغش، مما أفرغ البرامج الاستثمارية من محتواها، الأمر الذي يستدعي حوارا وطنيا حول تقييم السياسة السكنية بالمغرب.
واعتبر السيد التهامي أن الحكومة لا تتحرك في كثير من الأحيان إلا بعد تردي الأوضاع، مشيرا إلى أن “إيلاء الاهتمام لبعض مناطق المغرب العميق لم يأت إلا بعد تأسيس تنسيقيات للمحتجين أو في أعقاب تحقيقات إعلامية أو إحاطات برلمانية، أو غيرها”.
وتساءل في هذا الصدد عن مدى تحقيق الحكومة لكل الأرقام التي تحدثت عنها ووصولها إلى المعدلات الموعودة، معتبرا أن جل المؤشرات والإحصائيات الرسمية وغير الرسمية تبين أن الحكومة لم تف بوعودها لحد الآن في كافة المجالات المذكورة.
وخلص السيد التهامي إلى أن فريق الأصالة والمعاصرة يريد أن نؤسس لمعارضة سليمة تتصدى فيها الأقلية للأغلبية الحكومية قصد رصد نواقصها واختلالات عملها، بهدف تعبئة الناخبين لتغييرها بأحسن منها، داعيا إلى فتح حوار مع الفاعلين الأساسيين في ضوء الانتخابات الأخيرة لمراجعة مدونة الانتخابات والمنظومة الانتخابية بصفة عامة.