عجز السيولة البنكية يتجاوز 62 مليار درهم شهر يوليوز الماضي

تجاوز عجز السيولة البنكية خلال شهر يوليوز الماضي سقف 62 مليار درهم، ما دفع بنك المغرب إلى الرفع من وتيرة تدخلاته في السوق المالية لسد هذا العجز وضخ مزيد من الأموال عبر تسبيقات أسبوعية في السوق المالية. واستقر عجز السيولة عند 62.3 مليار دهم خلال الشهر الماضي، وكشفت مذكرة الظرفية برسم شهر غشت الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، أن بنك المغرب رفع من مستوى تدخلاته في السوق المالية عبر تسبيقات أسبوعية بناء على طلبات عروض وذلك لتغطية العجز الحاصل في السيولة، حيث بلغ متوسط معدل التسبيقات التي ضخها بنك المغرب 62.3 مليار دهم، بعد أن كان في حدود 48.7 ملايير درهم شهر يونيو الماضي، و22.3 ملايير درهم شهر ماي الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن البنك المركزي قام بتدخلات قصد مواجهة الطلب المتزايد على السيولة، والذي سحل في المتوسط 65.5 ملايير درهم برسم شهر يوليوز الماضي، بعدما كان هذا المتوسط في حدود 49.1 مليار درهم في يونيو، و32.7 ملايير في ماي الماضي. وهمت تدخلات بنك المغرب أيضا القروض المضمونة لمدة سنة واحدة، والتي تدخل في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، إذ وصل مجموع ما ضخه بنك المغرب في هذا الباب 5.8 ملايير درهم نهاية يوليوز الماضي.
وبحسب مذكرة الظرفية برسم شهر غشت التي نشرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن نقص السيولة البنكية يعود بالأساس إلى عوامل عدة أبرزها تراجع الاحتياطات الدولية الصافية للمغرب من العملة الصعبة، والتي استقرت مع نهاية شهر يوليوز الماضي 203.7 ملايير درهم، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 1.1 في المائة بما يعادل 2.2 ملايير درهم مقارنة مع شهر يونيو الذي سجل فيه انخفاض بنسبة 9.3 في المائة أي ما يعادل 21.1 مليار درهم، وتراجع بنسبة 6.1 في المائة أي ما يعادل 14.8 ملايير نهاية شهر ماي الذي قبله. وأضافت المذكرة أنه بالمقارنة مع نهاية دجنبر 2016، فقد سجلت الاحتياطات الصافية الدولية للمغرب انخفاضا بنسبة 18.3 في المائة أي ما يعادل 45.5 ملايير درهم، وانخفاضا بنسبة 15.4 في المائة أو ما يعادل 37 مليار درهم حسب تغيير سنوي.