البرلمان اليمني يوافق على تعديلات دستورية ترفضها المعارضة

وافق البرلمان اليمني السبت على مبدأ تعديلات دستورية مثيرة للجدل قد تمهد لإعادة انتخاب الرئيس مدى الحياة, رغم رفض المعارضة ودعوة الولايات المتحدة إلى الحوار.
ووافق 170 نائبا من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم (برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح) على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية على أن تتم المصادقة عليها في غضون ستين يوما, أي في الأول من مارس طبقا للدستور.
وأفاد مراسل فرانس برس أن نواب المعارضة وعددا من أعضاء البرلمان المستقلين رفضوا المشاركة في الجلسة واعتصموا أمام البرلمان ورفعوا لافتات كتب عليها «الأول من يناير 2011, يوم القضاء على دستور الجمهورية».
ومن أهم التعديلات المطروحة, تعديل المادة التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من سبع إلى خمس سنوات مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين وعرض اعتماد نظام من غرفتين في البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب) وتحديد حصة للمرأة من 44 مقعدا مع زيادة عدد النواب من 301 إلى 345.
ودعت الولايات المتحدة الجمعة نواب البرلمان إلى إعطاء الأولوية للحوار مع المعارضة, وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر «إننا ندعو بشكل عاجل كافة الأطراف إلى إرجاء العمل البرلماني والعودة إلى طاولة المفاوضات».
واعتبرت المعارضة التي تعد 56 نائبا مع المستقلين, في بيان أن هذه التعديلات ستأتي على «ما بقي من أسس ديمقراطية» في اليمن, أحد أكثر البلدان العربية فقرا والجمهورية الوحيدة في الجزيرة العربية.
وأضاف البيان أن هذا الإجراء «يقضي على كل أمل في التداول السلمي للسلطة ويفتح المجال أمام توريثها». واتهمت المعارضة الرئيس صالح (86 سنة) بأنه يريد توريث ابنه الأكبر احمد قائد الحرس الجمهوري, وحدة النخبة في الجيش.
وقال رئيس كتلة من خمسة نواب مستقلين النائب علي عبد ربه القاضي, احد النائبين المستقلين اللذين حضرا الجلسة «إن الحزب الحاكم إذا مضى بهذه التعديلات منفردا فانه يزرع فتنة في البلاد ويفتح البلاد للتدخلات الخارجية وسيدخل اليمن في مشكلات هو في غنى عنها».
فرد عليه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم سلطان البركان «نحن ماضون في التعديلات الدستورية ولن ننتظر أحدا وإذا أرادت المعارضة مناقشة التعديلات فلتات الى البرلمان».
وأعلن النائب من الجنوب علي عشال (اصلاحي) «أن الإجراءات المتبعة تقود إلى قطيعة تامة بين الجنوب والشمال والى تبديد كل أمل في الشراكة».
وقد يزيد تصويت السبت في اشتداد حدة التوتر في اليمن حيث تواجه السلطة المركزية أصلا خطر تنظيم القاعدة المتنامي وحركة التمرد الحوثي في شمال البلاد وحركة انفصالية في الجنوب.
وقد استاءت المعارضة من قرار السلطات تنظيم انتخابات تشريعية في 27 أبريل مع نهاية ولاية البرلمان وتم تمديد هذه الولاية بناء على اتفاق بين الحزب الحاكم والمعارضة اثر اتفاق على فتح حوار لتحويل اليمن إلى نظام برلماني لكن الحوار متعثر.