قرار المديرية العامة للأمن الوطني تمديد سن تقاعد مسؤولين كبار يثير الجدل

استفاد مسؤولون أمنيون بالإدارة المركزية وبعض المصالح التابعة لها، وصلوا سن التقاعد، من تمديد لسنتين إضافيتين، تنتهي في متم 2012، وهو ما أثار كثيرا من الجدل والتساؤلات داخل المديرية العامة للأمن الوطني، خصوصا في أوساط الجيل الجديد من الأطر الشابة التي تشتغل بالمديرية العامة للأمن الوطني. في الوقت الذي لا يزال العاملون بالإدارة ينتظرون صدور الهيكلة الجديدة للمديرية وخروجها إلى حيز التطبيق.
وأفادت مصادر متطابقة لبيان اليوم، أن المعنيين بالأمر، وأغلبهم مسؤولون بمديريات ومصالح مركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أبلغوا قبل حلول أجل إحالتهم على التقاعد، بالاحتفاظ بهم في مناصبهم واستفادتهم من التمديد خارج سن التقاعد لمدة سنتين. بالمقابل أُشعر آخرون بإحالتهم على التقاعد مع نهاية مدة خدمتهم.
وأثار قرار التمديد لفائدة المسؤولين المركزيين بالمديرية، تساؤلات كبيرة في أوساط الأمنيين، خصوصا بين الأطر الشابة، التي تنتظر فرصة إثبات الذات. وتساءلت مصادرنا بخصوص القرار الأخير، عما إذا كانت الأطر الجديدة لا تتوفر على الكفاءة اللازمة لتولي المسؤوليات، أم أنها تفتقد إلى ما يكفي من التجربة والممارسة المهنية التي تؤهلها لشغل هذه المناصب.
واستفسرت المصادر ذاتها عن كيفية تعامل الإدارة في المستقبل مع هذه الإشكالية، خصوصا وأنه في السنوات القليلة المقبلة، ينتظر أن يحال فوج آخر من المسؤولين الأمنيين على التقاعد، وهو ما يطرح إشكالية تعويضهم في مناصبهم. وتتساءل المصادر عما إذا كانت المديرية العامة للأمن ستلجأ مرة أخرى إلى التمديد لهم، أم أنها ستجد نفسها أمام الأمر الواقع الذي يستدعي تعيين أطر جديدة في مناصب المسؤولية.
وأمام الوضعية المرتقبة، سواء بمتم فترة التمديد المقررة حاليا، والتي تنتهي مع نهاية 2012، أو وصول الفوج الآخر لسن التقاعد، فإن الأمر يقتضي، حسب هذه المصادر، إدماج الأطر الجديدة في الحياة المهنية، لاكتساب التجرية العملية في التسيير والاستفادة من كفاءة الأطر القديمة، في أفق توليها مسؤولية التدبير المباشر للإدارة.
وينتظر العاملون بالمديرية العامة للأمن الوطني، التي مضى عام كامل على إصدار الظهير الشريف الذي يغير القانون المتعلق بالإدارة العامة، صدور الهيكلة الجديدة للمديرية. وعزت المصادر نفسها التأخير في صدور الهيكلة الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني إلى صعوبات تقنية بالأساس، مرتبطة بتوزيع المسؤوليات، وتحديد المديريات المركزيات والمصالح الخارجية التابعة لها. خصوصا أمام المهام الجديدة الموكولة للمديرية طبقا للقانون الجديد.
وتقول هذه المصادر إن الإسراع بتطبيق الهيكلة الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني، وصدور المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة لها، من شأنه تفعيل المقتضيات الواردة في القانون المتعلق بها، الهادفة إلى تأهيل مختلف أجهزتها ومستوياتها، للاضطلاع بالمهام الموكولة إليها، وخصوصا المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.
وستمكن الإجراءات الجديدة الواردة في القانون المتعلق برجال ونساء الأمن، الذي لم يعد بموجبه هؤلاء مصنفين في إطار الوظيفة العمومية، منحهم وضعا وقانونا خاصين، بهدف الاعتراف بالمجهودات التي تقوم بها مختلف الفرق الأمنية ورجال الشرطة في حفظ الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم.
وصدر في السنة الماضية، الظهير الشريف الذي تحولت بمقتضاه الإدارة العامة للأمن الوطني إلى المديرية العامة للأمن الوطني، الذي يفك ارتباط العاملين بالأمن بالوظيفة العمومية ويمنحهم قانونا خاصا، على غرار المديريات الأخرى. في إطار تحديث وعصرنة إدارة الأمن وجعلها تواكب التطورات الجديدة، وهيكلة مصالحها على كافة المستويات.
ومن بين المقتضيات الجديدة التي يتضمنها القانون الجديد أنه يفتح الباب، لأول مرة في المغرب، أمام نساء ورجال الأمن للانخراط وتأسيس الجمعيات، شريطة الحصول على إذن من المدير العام للأمن الوطني، والتقيد بواجب الحياد والوفاء لمؤسسات المملكة.
كما يتضمن القانون، إحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، التي صادق عليها البرلمان قبل نهاية الدورة التشريعية الخريفية للسنة الماضية، وتهدف هذه المؤسسة إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأفراد أسرهم. ومن ضمنها تقديم العون والمساعدة للعاملين منهم أو المحالين على التقاعد المنخرطين، من أجل اقتناء مساكن أو بنائها، وإعانتهم وإسعافهم وإحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية متنوعة لفائدتهم.