مجلس مدينة الدار البيضاء يشهر الورقة الحمراء في وجه شركة «سيطا البيضاء»

صوت مجلس مدينة الدار البيضاء أمس الجمعة، بأغلبية أعضائه على فسخ العقد رسميا مع شركة النظافة «سيطا البيضاء»، ووافق على انتداب شركة التنمية المحلية «الدار البيضاء للخدمات» لتدبير المرحلة الانتقالية الممتدة طيلة الستة أشهر القادمة، ريثما يتم إعداد دفتر تحملات جديد بمعايير محينة ومتطورة تواكب التطور التقني والرقمي.
وجاء قرار المصادقة المتعلق بفسخ عقدة التدبير المفوض لقطاع النفايات المنزلية، بتصويت 67 مستشارا ومستشارة من أصل مجموع الحاضرين (أزيد من 80 مستشارا)، خلال دورة استثنائية خصصت للبت في هذا الموضوع. وقد امتنع عن التصويت على هذا القرار، الذي وصفه عمدة مدينة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري، ب «التاريخي والجريء»، 8 مستشارين فقط.
وأوضح عبد العزيز العماري، رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، في كلمته الافتتاحية، أن انعقاد هذه الدورة الاستثنائية جاء بطلب من والي جهة الدار البيضاء، والذي يهم خدمات النظافة المقدمة للمواطنين البيضاويين من طرف شركة «سيطا البيضاء»، بعدما أصبح الموضوع حديث الساعة بالعاصمة الاقتصادية، بالنسبة لكل المهتمين والمنتخبين والرأي العام المحلي.
وعن خلفيات هذا القرار الفجائي، قال العماري «إن الشركة لم تلتزم بدفتر التحملات الذي عُطلت كل بنوده منذ فترة طويلة، الشيء الذي استدعى منا التدخل في العديد من المرات وتنبيهها لهذا العطب الذي انعكس بشكل سلبي على نظافة المدينة، حيث قام المنتخبون بدورهم المنوط بهم من خلال المراقبة والمعاينة والتتبع اللصيق للشركة، ليخلصوا في الأخير إلى نتائج سلبية ومتردية على مستوى الخدمات المقدمة».
وشدد رئيس مجلس الدار البيضاء، أثناء تقديمه حيثيات وتفاصيل هذا القرار، على ضرورة العمل بشكل جدي وتقديم خدمات جيدة للمواطن البيضاوي، من خلال تنظيف أزقة وشوارع ودروب العاصمة الاقتصادية، مشيرا إلى «عدم جري الشركة القادمة وراء الربح الكبير دون أداء خدمات مقبولة ومستحسنة ترقى إلى تطلع الساكنة، وهو ما سقطت فيه «سيطا البيضاء» بعدما قطع المجلس عليها الطريق في الاستفادة من حمولة نفايات البنايات والأتربة الخارجة عن اختصاصات الجماعة».
وكشف عبد العزيز العماري، في ذات السياق، عن إصرار شركة «سيطا البيضاء» في وقت سابق على مراجعة عقدها مع المجلس، قبل أن يشهر هذا الأخير هو الآخر ترسانة من الشروط الجديدة التي لم توافق عليها الشركة، لتتراجع فيما بعد عن التفاوض، وتطلب من والي الجهة التدخل من أجل مصالحة حبية بينها وبين المجلس.
ونبه العماري في تقديمه للدورة الاستثنائية، كل شركة لا يروقها دفتر التحملات الذي يجمعها بالجماعة باللجوء إلى عدة طرق لفسخه، لأن «همّ المجلس الأول والأخير هو خدمة الساكنة البيضاوية»، موضحا أنه ليس هناك أي مشكل مع أي شركة أو مجموعة فرنسية.
وخلص العماري، في ختام تقديمه، بأن المرحلة الانتقالية ستدبر من طرف شركة التنمية المحلية «الدار البيضاء للخدمات»، في انتظار إعداد دفتر تحملات جديد، وإطلاق طلبات عروض على المستوى الوطني والدولي.