قالت مصادر من حزب التجمع الوطني للأحرار، إن عددا من فروع الحزب بعدة جهات، تعيش على «صفيح ساخن» ومشاكل تنظيمية خانقة أبرز أسبابها النزاعات التي لم تحسم فيها القيادة المركزية بين أعضاء بالمكتب التنفيذي وبرلمانيين حول قيادة المنسقيات الإقليمية والجهوية. ومن أبرز الجهات التي تعيش مشاكل تنظيمية، جهتي الرباطسلا زمور زعير، وطنجة تطوان. وفيما لا تزال القيادة المركزية مترددة في حسم المشاكل بين أعضاء الحزب بالرباط ومنسقهم الجهوي المؤقت، محمد أوجار، وإن كان أزيد من خميسن عضوا بينهم مستشارون جماعيون، وجهوا رسالة إلى رئيس الحزب بغرض إعادة هيكلة التنظيم الحزبي لوقف النزيف الداخلي، فإن الوضع بجهة طنجة تطوان بات «متأزما» بحسب مصدرنا. وفي هذا السياق، أعلن 17 عضوا بالحزب بطنجة، يتقدمهم المستشار البرلماني يوسف بنجلون، عن تأسيس ما أسموه «حركة تصحيحية» تهدف بالأساس إلى «تغيير المنسق الإقليمي للحزب، محمد بوهريز». وبحسب بلاغ أصدره المذكورين آنفا، فإنه «أصبح من المستحيل العمل تحت قيادة المنسق الإقليمي»، مشددين على أن «الحركة التصحيحية ملتزمة بقرارات الحزب لمعالجة هذا الوضع في إطار القانون». ورغم أن الصراع بين البرلماني بنجلون، والمنسق الإقليمي بوهريز، يعود إلى 2009، إلا أنه أصبح محتدما في الفترة الأخيرة. ودفعت هذه التطورات الجديدة برئيس التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، إلى «إيفاد لجنة لتقصي الحقائق لبحث المشاكل المطروحة على صعيد التنسيقية الإقليمية للحزب». ووصفت «الحركة التصحيحية» هذا القرار ب»الحكيم»، إلا أن مصادر من الحزب أوضحت أن هذه اللجنة قد لا تخلص إلى نتائج عملية، سيما أن لجنة أخرى سبق أن أوفدها الحزب بغرض إجراء صلح بين الطرفين المتخاصمين، «أنهت عملها بدون أن تحقق هدفها، وتركت الوضع قابلا لمزيد من التصعيد». وبالفعل، فإن ذلك ما وقع في نهاية المطاف، حيث أعلنت «الحركة التصحيحية» عن نفسها. إلا أن بوهريز يتشبث بالقول ردا على بلاغ «مجموعة بنجلون»، بأن «هؤلاء الأشخاص لا يمثلون سوى أنفسهم»، وقال في تصريح لبيان اليوم، «إن أصل الخلاف أن مجموعة من الأشخاص ممن يهرولون وراء مصالحهم، وإن اقتضى بهم الأمر الوقوف ضد مصالح الحزب وضد مرشحيه، يسعون اليوم إلى ضرب الحزب في الصميم، بعدما تيقنوا بأن جدارا رصصناه بحزم، يقف سدا منيعا أمام تلك المحاولات». وأضاف أن «مناضلي الحزب وأنا من بينهم، لن يتركوا أحدا يمس بالحزب، سيما أولئك الذين ترشحوا ضد لائحته أو خاضوا حملات لصالح منافسيه»، مؤكدا على أن القيادة المركزية على «اطلاع واسع بملابسات الموضوع وحيثياته». وفي سياق آخر، انتقلت عدوى الصراعات بطنجة إلى الفيدرالية الديمقراطية للشغل، حيث أدانت تنسيقيات محلية لقطاعات نقابية تابعة للفيدرالية ما وصفته ب»القرارات التي اتخذها الكاتب المحلي للفيدرالية وممارساته البعيدة عن المبادئ الأساسية لهذه الهيئة النقابية». وشجب بلاغ وقعته سبعة قطاعات محلية، قرار الكاتب المحلي للفيدرالية الديموقراطية للشغل القاضي بمنع تمثيليات القطاعات النقابية من استغلال مقر الفيدرالية، مشيرا إلى أن «الكاتب المحلي أصبح لا يمثل إلا نفسه ولا يملك شرعية التحدث باسم الفيدرالية الديموقراطية للشغل».
