إبرام اتفاقيتي تعاون بين المحكمة الدولية للتحكيم مع كل من الودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للنساء القاضيات

تحت شعار" القضاء والتحكيم دعما للاستثمار"، أبرمت المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية، السبت الماضي في الدار البيضاء، اتفاقية شراكة وتعاون، مع كل من الودادية الحسنية للقضاة من جهة، والجمعية المغربية للنساء القاضيات من جهة أخرى، تهدفان بالخصوص التعريف بالبدائل الودية لحل منازعات الاستثمار الدولية، وإعداد وتدريب جيل جديد من المحكمين الدوليين لتمكينهم من الفصل في منازعات الاستثمار التحكيمية المحالة عليهم .
وقد وقع هاتين الاتفاقيتين عن المحكمة الدولية للتحكيم رئيسها محمد العواد، وعن الودادية الحسنية للقضاة رئيسها عبد الحق العياسي، وعن الجمعية المغربية للنساء القاضيات نجاة أورايكلي، بحضور سعيد بناني المدير السابق للمعهد العالي للقضاء، وعائشة الناصري عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعدد من المسؤولين القضائيين.
وبمقتضي كلا الاتفاقيتين اللتين تتقاسمان نفس المقتضيات، يتعين على الطرفين تبادل الخبرات العلمية والفنية المشتركة بينهما، حسب التخصصات والامكانيات المتاحة لكل منهما، والبرامج التكوينية والتدريبية التي تهدف الى رفع الكفاءة الادارية والمهنية للعنصر البشري لكلا الطرفين . كما تنص الاتفاقيتان على تشجيع التحكيم التجاري الدولي لتسوية المنازعات التجارية الدولية وتعزيز أهمية التكوين والتدريب وضمان جودته في تأهيل وإعداد المحكمين الدوليين، لما للتحكيم الخاص والمؤسساتي من دور كبير في جذب الاستثمارات الاجنبية. وتؤكد كلا الاتفاقيتين على أن يكون هناك اعتماد متبادل ومشترك بين الطرفين فيما يخص جميع المؤتمرات والندوات العلمية والدورات التكوينية والتدريبية وورشات العمل التي يقدمها كل واحد منهما والمتعلقة بنشر الفكر القانوني والقضائي وثقافة التحكيم التجاري الدولي وتكوين المحكمين الدوليين في منازعات التجارة الوطنية والدولية .
وعبر عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة عن فخره بهذه الاتفاقية، مشيرا أنهم داخل الودادية الحسنية يسعون جاهدا إلى تكوين القضاة في مجال التحكيم والاستثمار، باعتبار القضاء الملاذ الوحيد والأصل، مشيرا أن الثقة مازالت متجددة في القضاء سواء من المؤسسات أو الأفراد حسب التقرير الأخير للمندوبية العامة للتخطيط. وأضاف العياسي، أن التحكيم الدولي سيضيف بصمة أخرى الى القضاء في المغرب وخاصة المحاكم التجارية، إذ سيخفف العبء على المحاكم.
أما نجاة أوريكي رئيسة الجمعية المغربية للمرأة القضائية، فقد أشارت أن النساء يستحقن التكوين في مجال التحكيم الدولي، اضافة الى رصيدهن المعرفي الواسع، مشيرة أن هذه الشراكة مع المحكمة الدولية ستكون اللبنة الأولى لتحديد عدد من الأساسيات، موضحة أنه ليس بقضاء بديل بل يأخذ منه ويمنحه قيمة مضافة، كما أنه سيضيف رصيدا مهما الى الرصيد المعرفي للقضاة في مادة التحكيم الدولي، التي ستعطي للقاضي مادة جديدة للسمو بالاقتصاد الوطني.
وقد ختم اللقاء بمنح رئيس المحكمة الدولية للتحكيم، ذروع تكريم للعبد الحق العياسي وسعيد بناني وعائشة الناصري ونجاة أوريكي، كما سلمته الأخيرة بصفتها رئيسة الجمعية المغربية للمرأة القاضية ذرع شرف إلى الرئيس كعربون بداية عمل جديدة بين الطرفين.
يشار الى أن المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية، هي مؤسسة قضائية دولية غير حكومية، خاصة بالتحكيم التجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تعمل على تعزيز دور التحكيم الخاص و المؤسساتي كنظام قضائي خاص قائم بذاته في فض المنازعات التجارية و الاستثمارية .
أما الودادية الحسنية للقضاة، فهي جمعية ذات نفع عام، تم تأسيسها في اطار الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادي الاولى 1378 ن الموافق ل15 نونبر 1958، وتهدف الى تدعيم دولة الحق و القانون والحث على التمسك بضوابط سيادة القانون و مبادئ العدل و الانصاف. في حين أن الجمعية المغربية للنساء القاضيات، هي هيئة مهنية خاصة، تهدف الى انفتاح المرأة القاضية على المجتمع المدني للمساهمة في التنمية، و الانخراط في مشروع الاصلاح وخلق أنشطة ثقافية واجتماعية خاصة بالنساء القاضيات، وتدريبهن وتأهيلهن في مجال القانون والقضاء بكفاءة مهنية عالية.