منع مسيرة موظفي العدل

منعت السلطات الأمنية بالرباط، صباح أمس، تنظيم مسيرة وطنية، سبق أن دعت إليها النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يكون منطلقها، مقر البرلمان في اتجاه الوزارة الأولى.
ولوحظ أمس، إنزال كبير للقوات العمومية على طول شارع محمد الخامس المقابل لمقر البرلمان، تحسبا لإصرار موظفي العدل على تنفيذ قرار المسيرة. وقد خلف قرار المنع «استنكارا» لدى منظمي المسيرة، الذين لم يتوصلوا بقرار المنع إلا ساعات قليلة قبل موعد انطلاق المسيرة. وقال محمد التازي، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، «إن قرار المنع الكتابي، كان مفاجئا، وجاء في آخر لحظة». وندد في اتصال أجرته معه بيان اليوم، بما أسماه «المنع غير القانوني الذي يندرج في إطار التضييق على الحق في الاحتجاج والتظاهر».
وفي سياق آخر، علمت الجريدة من مصادر نقابية، أن وزير العدل محمد الطيب الناصري، سيعقد اجتماعا يومه الخميس، مع ممثلي النقابة الوطنية للعدل، بحضور نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتدارس وضعية موظفي العدل.
وفي هذا الصدد، من المنتظر أن يعقد الوزير الأول ووزراء العدل والمالية وتحديث القطاعات العامة، اجتماعا آخر بمقر وزارة العدل يوم غد الجمعة، لدراسة بعض الملفات، كملف المهندسين وملف أساتذة التعليم العالي وملف كتاب الضبط، الذي يبدو أنه سيستأثر بأهمية قصوى، لما له من تأثير سلبي، بسبب الإضرابات المتكررة، على سير المحاكم بصفة خاصة وعلى القضاء بصفة عامة.
وعن انتظارات موظفي العدل من هذا الاجتماع، قال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، «أتمنى أن يشكل هذا الاجتماع بداية للحظة أمل جديدة لوضع حد للوضعية الاستثنائية التي يعيشها القضاء، وإنصاف موظفي كتابة الضبط، ورد الاعتبار لهم سيما أنهم عصب القضاء المغربي». وأضاف في اتصال أجرته معه بيان اليوم، «إنها فرصة لإخراج القضاء من حالة الاستثناء ومن هذا النفق المسدود».
وسيعقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية، اجتماعا يوم السبت المقبل، لاتخاذ قرارات جديدة على ضوء نتائج لقاء الجمعة.