الاتحاد من أجل المتوسط يؤكد التزامه بدعم وتعزيز التعاون والحوار على الصعيد الجهوي في مجال الطاقة

أكد الاتحاد من أجل المتوسط التزامه بدعم وتعزيز التعاون والحوار على الصعيد الجهوي في مجال الطاقة وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطاقة الذي يتم الاحتفال به يوم 22 أكتوبر من كل سنة.
وأوضح الاتحاد من أجل المتوسط في بلاغ له التزامه بالعمل في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وكذا خارطة الطريق الجديدة التي اعتمدها لتعزيز التعاون الإقليمي على تقوية شراكاته مع كافة المبادرات والمنظمات العالمية والإقليمية من أجل وضع استراتيجية شاملة للتعاون في مجال الطاقة والعمل المعني بالمناخ في منطقة البحر المتوسط.
وأشارت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط أنها عززت علاقات التعاون والشراكة مع مجموع الشركاء بالمنطقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة عبر مبادرات ومشاريع ملموسة من بينها إنشاء الاتحاد لثلاث منصات إقليمية للحوار حول الطاقة بالحوض المتوسطي وهي "منصات أسواق الكهرباء الإقليمية والطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة ومنصة الغاز"، وذلك بهدف تشجيع وتطوير الطاقات المتجددة وكفاءاتها بما في ذلك سوق الغاز والنقل المضمون للإمدادات والتطبيق التدريجي للتدابير المعنية بالطاقات المتجددة فضلا عن التكامل التدريجي لسوق الكهرباء .
وأضافت أن من بين النماذج والأمثلة التي تؤكد التزام الاتحاد من أجل المتوسط بالانخراط في الجهود المبذولة على مستوى الحوض المتوسطي لدعم وتقوية التعاون في ميدان الطاقة منتدى أعمال الطاقة الأول للاتحاد من أجل المتوسط الذي نظم في القاهرة في 18 أكتوبر والذي عرف مشاركة أكثر من 150 مسؤولا حكوميا وممثلين عن شركات القطاع الخاص الكبرى والشركات الناشئة العاملة في مجال الطاقات المتجددة فضلا عن المؤسسات المالية الدولية والبنوك الإنمائية.
وأكد نفس المصدر أن هذا المنتدى الدولي تميز بانكباب المشاركين في جلساته على بحث ودراسة فرص الأعمال والتعاون الجديدة في مجال الطاقة وذلك بهدف دعم وتعزيز تحول مستدام ومسترسل في مواجهة مختلف التحديات التي يطرحها موضوع التغيرات المناخية وتأثيراته على قطاع الطاقة.
كما قام الاتحاد من أجل المتوسط بدعم ومساندة ثلاثة مشاريع تستهدف إنتاج الطاقة المتجددة والتحول في مجال الطاقة وتتمثل في مزرعة الرياح في الطفيلية بالأردن التي ستلبي 3 في المائة من الطلب الوطني على الكهرباء كما سيقدم المصرف الأوربي للإنشاء والتعمير والتمويل استثمارات خارجية في إطار القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة في دول جنوب وشرق المتوسط تقدر ب 834 مليون أورو بهدف منع 780 ألف طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون سنويا فضلا عن مشروع مساعدة جامعة الاتحاد من أجل المتوسط للطاقة عبر مؤسسة ( شنايدر إلكتريك ) لمساعدة المهنيين المتخصصين في الاستدامة والتحول في مجال الطاقة بتقديم أكثر من 200 دورة تدريبية على شبكة الأنترنت ومنصة لإقامة شبكات التواصل العالمية .
ومن جهة أخرى دعا الاتحاد من أجل المتوسط إلى العمل على تحقيق نموذج جديد للطاقة بحوض البحر الأبيض المتوسط خاصة وأن المنطقة تضم عددا متزايدا من السكان يفوق 500 مليون نسمة يزداد طلبهم على الطاقة يوما بعد آخر وفوق ذلك فهي من المناطق الساخنة في العالم وتواجه تحديات مرتبطة بتأثيرات تغير المناخ من ضمنها ارتفاع درجات حرارة البحار وشح المياه حيث تذهب التقديرات إلى حدوث زيادة بنسبة 98 في المائة في الطلب على الطاقة في بلدان جنوب المتوسط بحلول عام 2040 .
وجدد الاتحاد التأكيد على أهمية الأجندة الإيجابية بخصوص الطاقة والعمل المعني بمجال المناخ في منطقة البحر المتوسط مشيرا إلى أنه يتوقع أن تشكل مصادر الطاقة عديمة الانبعاثات بحلول سنة 2040 نسبة 60 في المائة من القدرة التوليدية المركبة كما سيزداد إنتاج الطاقات المتجددة بمعدل 365 في المائة على مدى السنوات الثلاث المقبلة وبالتالي فإن تنشيط الاستثمار في قطاع الطاقة يظل هو الطريق الذي يجب المضي فيه لبناء اقتصاد مستدام وقادر على الصمود ببلدان حوض البحر الأبيض المتوسط التي يتوقع أن تحتاج إلى استثمارات تصل إلى نحو 25 مليار دولار في السنة على مدى الثلاثين سنة المقبلة .
واعتبر الاتحاد أن الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة تشكل فرصة فريدة من نوعها لبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط من أجل الحد من تعرضها للمخاطر على صعيد الأمن الطاقي وتغير المناخ مؤكدا التزامه على تشجيع التنمية المستدامة في هذه المجتمعات من خلال العمل على دعم وتعزيز التعاون والحوار الإقليميين بغرض المضي قدما بنموذج جديد للطاقة في البحر المتوسط وذلك في إطار توصيات مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية.