رئيسة السياسة الخارجية الأوربية تقترح اجتماعا للجنة الرباعية في فبراير

مبارك يجتمع بنتنياهو ويدعو إسرائيل لمراجعة موقفها من محادثات السلام
قال الرئيس المصري حسني مبارك أول أمس الخميس إنه ينبغي لإسرائيل أن تغير موقفها تجاه محادثات السلام والبناء الاستيطاني من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي مع الفلسطينيين. وحاول الرئيس المصري خلال اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر دفع عملية السلام قدما بعد أن قالت الولايات المتحدة في ديسمبر إنها فشلت في إقناع إسرائيل بتقييد بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة.
ودعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أول أمس الخميس رباعي الوساطة للسلام بالشرق الأوسط إلى الاجتماع أوائل الشهر القادم لمساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على كسر الجمود الراهن في محادثات السلام.
وقالت أشتون في ختام زيارة استمرت يومين لإسرائيل والأراضي الفلسطينية «أقترح أن تجتمع الرباعية بأسرع ما يمكن للمساعدة في إيجاد حل للمأزق الراهن. ويمثل مؤتمر الأمن في ميونيخ في أوائل فبراير فرصة جيدة (لذلك)».
وتوقفت المحادثات التي كانت ترعاها الولايات المتحدة في سبتمبر أيلول بعد ثلاثة أسابيع حين رفضت إسرائيل تمديد تجميد جزئي للنشاط الاستيطاني استمر عشرة أشهر في الضفة الغربية مما دفع الفلسطينيين للانسحاب من المحادثات. وتقول إسرائيل إنها اتخذت الخطوات الضرورية لاستئناف المفاوضات دون جدوى.
وألقى مبارك باللوم على إسرائيل في انهيار المحادثات وحث واشنطن على تنشيط العملية. وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم مبارك بعد الاجتماع أن إسرائيل يتحتم عليها أن «تراجع مواقفها وسياساتها والمبادرة باتخاذ إجراءات ملموسة لبناء الثقة مع السلطة الوطنية الفلسطينية بما يتيح الأجواء المواتية لاستئناف التفاوض وفق المرجعيات المستقرة لعملية السلام وصولا لتسوية نهائية وليس مرحلية أو مؤقتة تنهى الاحتلال وتقيم الدولة الفلسطينية المستقلة».
وقال نتنياهو في ديسمبر إن من الممكن أن تتمخض المحادثات عن اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني مؤقت إذا فشل الطرفان في الوصول إلى اتفاق حول قضايا «الوضع النهائي» الرئيسية.
وقال عوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو «إسرائيل قدمت مبادرات حسن نية وتنازلات واتخذت خطوات واسعة لإقناع الفلسطينيين باستئناف المفاوضات .. لكن الجانب الفلسطيني للأسف يرفض المحادثات المباشرة أو غير المباشرة».
والقضايا الأساسية التي يتعين على نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس حلها للوصول إلى اتفاق سلام هي وضع القدس وحدود الدولة الفلسطينية ومصير اللاجئين الفلسطينيين.
وبخصوص الوضع في قطاع غزة قال البيان إن مبارك أكد «رفض مصر لأي عدوان جديد على أهالي القطاع محذرا من خطورة التهديدات الإسرائيلية الأخيرة وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة وقضية السلام في الشرق الأوسط».
وزاد العنف في الأسابيع الماضية على حدود إسرائيل مع القطاع لكن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم القطاع شددتا على أنهما لا ترغبان في الدخول في مواجهة شاملة. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن نتنياهو غادر شرم الشيخ عقب المحادثات.
إلى ذلك، اقترحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أول أمس الخميس عقد اجتماع للجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط في فبراير وذلك بعد مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض.
وقالت أشتون بحسب بيان لمكتب الاتحاد الأوروبي «اقترح أن تعقد اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) اجتماعا بأسرع ما يمكن للمساهمة في إيجاد حل للمأزق الحالي. ويمثل مؤتمر الأمن بميونيخ بداية فبراير فرصة جيدة» لذلك.
ومفاوضات السلام معلقة منذ نهاية سبتمبر حيث يطالب الفلسطينيون إسرائيل بتجميد جديد للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين الأمر الذي ترفضه إسرائيل. وكانت تلك المفاوضات أطلقت في الثاني من سبتمبر في واشنطن بعد تعليق استمر 20 شهرا.
واجتمعت أشتون في رام الله بالرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أكد مجددا أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل عقبة أمام المفاوضات ودعا إلى منح الاتحاد الأوروبي دورا اكبر في عملية السلام, بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وقالت أشتون في البيان «في أبريل سنعقد في بروكسل اجتماع لجنة الارتباط التي تنسق مساعدة الجهات المانحة للفلسطينيين. ولدعم العملية السياسية نحن على استعداد لاستضافة مؤتمر ثان للمانحين في أوروبا في وقت لاحق في الربيع».
وأضافت في ختام جولة استمرت يومين شملت الأراضي الفلسطينية وإسرائيل «لقد حثيت الإسرائيليين والفلسطينيين على التوصل إلى صيغة مناسبة للدخول دون تأخير في مفاوضات جوهرية حول كافة قضايا الوضع النهائي».
من جهة أخرى, اصطحب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أول أمس الخميس أشتون في وقفة على حدود منطقة (ج) الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وعرض فياض على أشتون أمام كاميرات الصحافيين خارطة تمثل التقسيم الجغرافي للمنطقة حسب اتفاقية أوسلو.
وقال للصحافيين انه اختار لقاء أشتون في هذه المنطقة «لاطلاعها على واقع الحال في الأراضي الفلسطينية».
وأضاف «هذا المشهد هو جزء من المشهد الفلسطيني اليومي والمعاناة والصعوبات التي نواجهها بسبب الاحتلال الإسرائيلي ونظام التحكم التعسفي المفروض من قبل الاحتلال».
ويقع الموقع في منطقة جبلية تطل على الجزء الشمالي من مدينة القدس, وتطل على أراض تابعة لمدينتي رام الله وبيتونيا في الضفة الغربية, إلا أن هذه الأراضي تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.
وقال فياض «هذا الموقع يقع في منطقة (ج) حسب اتفاقية أوسلو, والتي تشكل حوالي 06% من مجمل مساحة أراضي الضفة الغربية, ولا نتمكن من تطوير هذه المناطق أو البناء فيها دون المرور في إجراءات غاية في التعقيد».
ويطل الموقع الذي اختاره فياض لاستقبال أشتون, على سجن إسرائيلي يقع في أراضي بلدية بيتونيا ويحتجز فيه عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين.
وقال فياض «هذا الموقع يشتمل أيضا على سجن إسرائيلي يحتجز عدد من أسرانا, إضافة إلى أن هذا الموقع يطل على الجدار الذي أقامته إسرائيل في أراضينا».
وأضاف «لذلك, فهذا الموقع فيه دلالات تعبر عن الواقع الذي يعيشه شعبنا, كما انه لا يبعد عن مكتبي سوى خمس دقائق».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب أشتون بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.