يعتزم رفع صادراته ثلاث مرات في أفق 2018

المغرب أقل المستفيدين من اتفاقات التبادل الحر مع شركائه
ستقوم وزارة التجارة الأمريكية بإيفاد بعثة تجارية إلى المغرب في شهر مارس المقبل بهدف الوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وقد أبرزت المستشارة الاقتصادية الرئيسية بالسفارة الأمريكية في المغرب، جين كيتسون، أن اتفاق التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب مكن من إلغاء غالبية الرسوم الجمركية على الصادرات وتوفير امتيازات مهمة لفائدة المستثمرين بكلا البلدين. واعتبرت أن المغرب يشكل فاعلا إقليميا استراتيجيا في ما يخص الاستثمار والتجارة، ويعتبر بوابة بالنسبة للمقاولات الأمريكية نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية والشرق أوسطية. كما أن مختلف مشاريع البنيات التحتية والطاقة، التي أطلقها، تشكل، حسب المسؤولة الأمريكية، فرصا يتعين اغتنامها من قبل المستثمرين الأمريكيين. مضيفة أن العديد من المقاولات الأمريكية نجحت في الاستثمار بالمغرب، وهي بصدد توسيع نطاق اشتغالها ورقم معاملاتها. كما يشكل المغرب، حسب المسؤولين الأمريكيين، أرضية صلبة للتصدير بالنسبة للمقاولات الأمريكية نحو الأسواق الأخرى بالمنطقة، بفضل موقعه الاستراتيجي وبنياته التحتية على مستوى الموانئ والمطارات، خاصة ميناء طنجة المتوسط المرتبط مباشرة بالعديد من الموانئ الأمريكية.
غير أن المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، اللذين يربطهما اتفاق للتبادل الحر دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2006، لم تشهد نموا كبيرا خاصة على صعيد استثمار المغرب لهذا الاتفاق.
فهذا الاتفاق، الذي يعد اتفاق التبادل الحر الوحيد الذي وقعته الولايات المتحدة في القارة الإفريقية، كان من المفروض أن يقوي أكثر صادرات المغرب نحو هذا السوق الكبير. فحجم المبادلات ارتفعت بما يناهز 150 في المائة، منتقلة من 970 مليون دولار سنة 2005 إلى 2.4 مليار في 2008. لكن الصادرات المغربية نحو الولايات المتحدة وإن ارتفعت بنسبة 99 في المائة طيلة الفترة ذاتها، حيث انتقلت من 442 مليونا إلى 879 مليونا، فقد قفزت الصادرات الأمريكية نحو المغرب، من 521 مليونا، إلى حوالي 1.5 مليار دولار في سنة 2005 وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 188 في المائة.
اتفاق آخر مازال لم يعرف استثمارا جيدا من قبل المصدرين المغاربة. ويتعلق الأمر ب»اتفاق أكادير» الذي يجمع بين اربع دول عربية. في هذا الإطار، دعا المغرب ومصر إلى عقد اجتماع وزراء خارجية الدول الموقعة على اتفاقية أكادير بالقاهرة خلال شهر مارس 2011. كما دعا الجانبان إلى الاستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقية أكادير للتبادل الحر كإطار للاندماج والتكامل الاقتصادي بين البلدان الموقعة وآلية لخلق استثمارات مشتركة وقطاعات إنتاجية مندمجة.
في هذا الإطار ولتنمية الصادرات المغربية يهدف مخطط «المغرب تصدير أكثر» (ماروك إكسبور بلوس)، الذي تم إعطاء انطلاقته في ماي 2009، إلى إنعاش التصدير والعمل على التموقع التدريجي للمغرب في عدة أسواق استراتيجية. أما النتائج المتوخاة في أفق سنة 2018 من خلال هذا المخطط فهي الرفع من مستوى الصادرات بثلاث مرات، حيث ستنتقل من 114 مليار درهم المسجلة حاليًا إلى 327 مليار درهم ؛وتحقيق ناتج داخلي خام إضافي بقيمة 85 مليار درهم؛ وخلق 380.000 منصب شغل إضافي.
ويرتكز هذا المخطط على ثلاث محاور استراتيجية متكاملة فيما بينها وهي استهداف القطاعات والمنتوجات واستهداف الأسواق وكذا مواكبة الفاعلين.
كما يهم هذا المخطط ثلاثة أنواع من الأسواق الاستراتيجية ويتعلق الأمر بالبلدان التي يمكنها استقبال كميات كبرى من المنتوجات المغربية المصدرة والأسواق المجاورة والأسواق المحدودة المتخصصة. وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز القدرات التصديرية للفاعلين خاصة القيام بعمليات تدقيق المقاولات واليقظة الاستراتيجية التي سيتم تتبعها من طرف المركز المغربي لإنعاش الصادرات.
على المستوى المؤسساتي، صادق مجلس المستشارين في يونيو 2010، على مشروع القانون القاضي بتحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة المساهمة تحت اسم «الشركة المغربية للتسويق والتصدير» والذي يخول للمكتب ممارسة مهام جديدة تتلخص في تجميع المنتجين وتسويق المنتوجات الفلاحية على المستوى الوطني.
وعلى صعيد آخر، أعد المكتب مخططًا استراتيجيًا للفترة 2014-2009 وفقا للرؤية الجديدة لإنعاش الصادرات المترتبة عن «المغرب تصدير أكثر» والذي يهدف إلى تجميع وتثمين منتوجات صغار الفلاحين مع تمكين المكتب من تسويق المنتوجات الفلاحية في السوق الداخلي والدولي. ويحدد هذا المخطط الاستراتيجي عرضًا متكاملا للخدمات يهم على الخصوص تزويد المنتجين وتثمين المنتوجات وكذا توفير الوسائل اللوجستيكية وترويج وتسويق المنتوجات المغربية.
بالنسبة للمركز المغربي لإنعاش الصادرات «المغرب تصدير» تميزت سنة 2009 تم إحداث صندوق دعم الصادرات من طرف الحكومة (500 مليون درهم منها 250 مليون درهم برسم سنة 2009 و250 مليون درهم في سنة 2010) بالإضافة إلى إجراءات مواكبة للقطاعات المصدرة التي تعاني من صعوبات (كالسيارات والنسيج والجلد والإلكترونيك) بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.