أطلقت مجموعة البنك الشعبي المحطة الثانية من منتدى المقاولة الصغيرة جدا، الجمعة الماضي، بمدينة وجدة، تحت شعار "المقاولة الصغيرة جدا، جسر نحو المقاولة الصغرى"، ويأتي إطلاق هذه المحطة بعد النجاح الذي لقيته المحطة الأولى في مراكش. وتوجت لجنة مكونة من ثلة من الخبراء في اختتام هذه التظاهرة المقاولين الصغار الأكثر استحقاقا بالعديد من الجوائز. كما وضعت مجموعة البنك الشعبي، سعيا منها لإنجاح هذه المبادرة الموجهة إلى المقاولين الجهويين، وبفضل التآزر القائم بين هيئاتها التابعة والمحاور المهنية المتخصصة، مجموعة من آليات المواكبة تلائم كل مشروع لريادة الأعمال، وكذا بصفتها مواكبا مرجعيا للمقاولة الصغرى على صعيد الجهات. وعلى غرار النسخة السابقة، المنظمة بمراكش في يناير 2017، تواكب مؤسسة البنك الشعبي المقاولات الصغيرة جدا في مسار تحولها إلى مقاولات صغرى من خلال تتبع عن كثب خلال دورة إنشاء المقاولة، وحتى بعدها. وتسهر مؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر من جهتها، على كل من الجانب التمويلي والمواكبة البعدية للإنشاء من أجل تسويق المنتجات وتطوير أنشطتها. وبذلك، يدعم البنك الشعبي لمدينة وجدة، الذي يساهم بنسبة 60 في المائة في تمويل الاقتصاد الجهوي، إمكانات نمو هذه المقاولات، وذلك بدءا من عتبة نضج معينة. وجمعت مجموعة البنك الشعبي، خلال هذه المحطة الثانية، الفاعلين الرئيسيين في النظام الاقتصادي الجهوي والوطني، كالمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وغرفة التجارة والصناعة ومركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الكفيلين بإنجاح تحول المقاولة الصغيرة جدا، وبذلك تعزيز النسيج الاقتصادي للجهة. وعلى هذا الأساس شارك المئات من المقاولين الجهويين الصغار في هذا المنتدى. وفضلا عن ذلك، يعزز مركز الصدارة الذي تحتله المجموعة في مواكبة الاشعاع الاقتصادي للجهة استراتيجية القرب التي تدعو لها على كل من المستويين الوطني والجهوي. كما تمكنها رؤيتها المصممة وفق الاختصاصات الجديدة للجهوية الموسعة من تمهيد الاستراتيجية الوطنية لتنمية المقاولة الصغرى. وتهدف المنتديات الجهوية للبنك الشعبي المخصصة للمقاولة الصغيرة جدا، والمنظمة بالاشتراك مع مؤسسة البنك الشعبي، ومؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر، والبنوك الشعبية الجهوية إلى دعم صغار المقاولين في تحولهم إلى بنيات أكثر تنظيما وأساسا المقاولة الصغرى من جهة، وتحسين وضع المقاول الذاتي على الصعيد الوطني من جهة أخرى.
