تصل نسبتها إلى %72 من الراتب الصافي بالمغرب و%15 في باقي الدول

أغلب الموظفين المغاربة لا يتقاضون أجورا بل تعويضات فقط
كشفت دراسة حديثة، أن نظام الأجور المعمول به في المغرب يعرف هيمنة مفرطة لنظام التعويضات، ذلك أن أجرة الموظف تشتمل على الراتب الأساسي، الذي يحدد بناء على الأرقام الاستدلالية، زائد التعويض عن الإقامة المرتبط بالوضعية الجغرافية للمناطق، إلى جانب التعويضات أو المنح المنصوص عليها في النصوص التشريعية أو التنظيمية، ثم التعويضات العائلية المرتبطة بالوضعية الشخصية للموظفين.
وخلص مكتب الدراسات الدولي»Hewitt/demo»، كانت الحكومة المغربية قد كلفته منذ سنتين، بإعداد «دراسة حول منظومة جديدة للأجور بالوظيفة العمومية المغربية»، (خلص) أن نظام التعويضات الحالي يمثل حصة الأسد من الأجر الإجمالي، حيث يصل إلى نسبة 72 في المائة من الأجور النظامية للموظفين المغاربة. وتعتبر هذه الحصة غير عادية، بالمقارنة مع أجور القطاع العام في دول أخرى، وكذا الأمر بالنسبة إلى القطاع الخاص، ذلك أن النسبة المتوسطة لنظام التعويضات المخولة للموظفين في مختلف أسلاك الوظائف العمومية في الدول الأخرى لا تتجاوز 15في المائة من الأجور النظامية. كما أن هيكلة نظام الأجور في القطاع الخاص يتميز بوجود راتب ثابت يتراوح ما بين 80 و85 في المائة من الأجر الإجمالي، مع حصة متغيرة من 15 إلى 20 في المائة.
هذا واقترح المكتب، دمج التعويضات في الراتب الأساسي من جهة، ومراجعة الشبكة الاستدلالية، بصورة سلسلة، تراعي تمثل الموظفين لنظام أجورهم.
فعلى مستوى هيكلة الأجور، سيمكن تطبيق السيناريو المقترح على مجموع الموظفين المدنيين من تحقيق تغيير ملموس وعميق على مكونات الأجر المعتد به على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد، حيث ستنتقل النسبة، التي يمثلها الراتب الأساسي، من 72.2 في المائة من الأجر الإجمالي إلى 29.2 في المائة المعمول به حاليا.
وأشارت الدراسة إلى أن زيادة نسبة الراتب الأساسي داخل الأجر الإجمالي، والناتجة عن مراجعة الأرقام الاستدلالية، ليس لها أي انعكاس مباشر على الأجور المؤداة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، كيفما كانت وضعية هذه الأخيرة. وعليه، فإن الآثار المالية تبقى جد محدودة.
وأبرز المكتب في مقترحه أن التكلفة الوحيدة المترتبة عن السيناريو المقترح هي تلك الناتجة عن إحداث رتب إضافية داخل كل سلم، والتي ترمي إلى تحسين المسار المهني للموظفين، خصوصا أولئك الذين تجمدت وضعيتهم الإدارية، منذ سنوات، في ظل النظام الحالي.
وهنا، تجدر الإشارة إلى أن المبالغ المحددة أدناه يجب احتسابها على أساس تراكمي، أي أن التكلفة الإجمالية لتوسيع الشبكة خلال 6 سنوات ستصل إلى 597 مليون درهم.
تتمثل منظومة التعويض عن الإقامة الحالية في تقسيم تراب المملكة إلى ثلاث مناطق، يصرف لكل منطقة تعويض يمثل نسبة مئوية من الراتب الأساسي، وذلك على النحو التالي: المنطقة (ج): 10 في المائة، والمنطقة (ب): 10في المائة، بالنسبة إلى موظفي الدرجات من 7 فما فوق، ثم المنطقة (أ): 25 في المائة.
وإذا كانت هذه المنظومة قد حققت، إلى حد ما، الهدف المتوخى منها، والمتمثل في تشجيع الموظفين على القبول بتعيينهم في المنطقتين (أ) و(ب)، فإنها أصبحت بدون فعالية، بعد تضاؤل نسبتها في الأجرة، نتيجة تضاؤل الراتب الأساسي نفسه، باعتباره مكونا من مكونات الأجرة،. لذا، أصبح من الضروري إصلاح هذه المنظومة، يشدد التقرير، وذلك حتى تتمكن من لعب دور في تحفيز الموظفين للقبول بتعيينهم في مناطق معينة.
وقد لخصت الدراسة دواعي إصلاح منظومة التعويض عن الإقامة في جملة من الأسباب، تتجلى في كون هذا التعويض لا ينبني إلا على تصنيف العمالات والأقاليم داخل منطقة معينة، دون الاستناد إلى معايير موضوعية ومميزة.
كما يتجلى في كونه لا يستجيب لمبدأ المساواة، حيث إن تقطيع المناطق لم يعتمد على معايير موضوعية وملائمة لهدف التحفيز.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، توقفت الدراسة عند «جماعة زحليكة»، والتي يخصص لها نفس التعويض المخصص للعاصمة الرباط، أي 10 في المائة، في حين أن مدينتي الصويرة وبن جرير تخصص لهما نسبة 15 في المائة ومدينة الحسيمة 25 في المائة.