من المتوقع أن تعلن وزارة تحديث القطاعات العامة، خلال يناير الجاري، عن نتائج دراسة كلفت مكتب خبرة دولي بإنجازها، حول إحداث تغييرات جوهرية في طريقة تناول مشاكل الإدارة.. وفي أنماط وآليات التدبير، في أفق جعلها “إدارة مواطنة، فعالة وناجعة ومسؤولة، وقريبة من انشغالات المواطنين، وتقدم خدماتها بتكلفة أقل وجودة أكثر”. وتتوخى هذه الدراسة إصلاح منظومة الأجور الراهنة، التي تعتريها اختلالات عدة، والتي تشكل فيها التعويضات حوالي 72 في المائة من قيمة الأجر، مقابل 29 في المائة للأجر الأساسي. ويقترح السيناريو الجديد دمج التعويضات في الراتب الأساس، ومراجعة الشبكة الاستدلالية، بصورة تحافظ على تصور الموظفين عن نظام أجورهم. ويتبنى سيناريو الدراسة، الذي سيطبق على مجموع الموظفين المدنيين، تغييرا محسوسا وعميقا في مكونات الأجر المعتد به على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد، إذ ستنتقل النسبة، التي يمثلها الراتب الأساسي، من 72.2 في المائة من الأجر الإجمالي، إلى 29.2 في المائة، المعمول بها حاليا. وترى الدراسة، التي حصلت” المغربية” على نسخة منها، أن زيادة نسبة الراتب الأساسي داخل الأجر الإجمالي، الناتجة عن مراجعة الأرقام الاستدلالية، ليس لها انعكاس مباشر على الأجور المؤداة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد ، كيفما كانت وضعية هذه الأخيرة ، وبالتالي، فإن الآثار المالية تبقى محدودة جدا. كما أن التكلفة الوحيدة المترتبة عن السيناريو المقترح، هي تلك الناتجة عن إحداث رتب إضافية داخل كل سلم، التي ترمي إلى تحسين المسار المهني للموظفين، خصوصا أولئك الذين تجمدت وضعيتهم الإدارية منذ سنوات، في ظل النظام الحالي. وتوضح الدراسة أن احتساب تكلفة توسيع الشبكة الاستدلالية بالدرهم خلال الست سنوات المقبلة، بالاعتماد على ميكانيزمات الترقية، سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية لهذه الشبكة إلى 597 مليون درهم. ويقترح التصور الجديد لإصلاح منظومة الأجور تعديل المادة 44 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، للحد من تحمل الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يتوقع أن يكلفه النظام الجديد 3.6 ملايير درهم. كما سيترتب عن هذا التعديل، حسب الدراسة، فصل ربط إعادة النظر في المعاشات بالتعديلات، التي تطرأ على الراتب الأساسي، وربطها بمعيار آخر. وبالنسبة للشبكة الاستدلالية الجديدة، التي أعدها مكتب الخبرة الدولي، اعتمد على الشبكات الاستدلالية للموظفين المشتركين بين الإدارات العمومية بالنسبة للسلالم الدنيا، التي تقل أو تساوي السلم 9، وتلك المتعلقة بموظفي وزارة التربية الوطنية بالنسبة للسلالم، التي تساوي أو تفوق السلم 10، بما فيها خارج السلم. وراجع مكتب الخبرة الدولي 9 شبكات استدلالية خاصة، تتعلق بهيئات القضاء، والأساتذة الباحثين، ومفتشي وزارة المالية، والإدارة الترابية، وأعوان السلطة، والموظفين الإداريين لمجلسي النواب والمستشارين، والمهندسين والمهندسين المعماريين، والمستشارين القانونيين، والموظفين المشتركين بين الوزارات والأطباء. كما عمدت الدراسة، أمام استحالة إدراج مجموع التعويضات في قيم الأرقام الاستدلالية الجديدة، إلى دمج التعويضات المتبقية في ما أطلق عليه “التعويض التكميلي”، لتصبح الأجرة النظامية الجديدة تشتمل على الراتب الأساسي، والتعويض التكميلي، والتعويضات النظامية غير الخاضعة لاقتطاع الصندوق المغربي للتقاعد. وبالنسبة لإصلاح منظومة التعويض عن الإقامة، اقترحت الدراسة ثلاثة سيناريوهات لتقطيع جديد للمناطق المعتمدة، وتحديد نسب مائوية متصاعدة، كما احتفظت المنظومة الجدية على الحقوق المكتسبة، إذ أن أي موظف سيحتفظ، على الأقل، على التعويض الحالي، بإدماج النسبة المعممة، أي 10 في المائة، في الراتب الأساسي. كما يجري احتساب النسب الجديدة من الراتب الأساسي الجديد، الذي أدمجت فيه غالب التعويضات، ما يرفع من قيمة التعويض عن الإقامة. واعتمدت الدراسة في إصلاح هذه المنظومة على الجماعة كوحدة ترابية،عوضا عن العمالة أو الإقليم. وستبلغ تكلفة هذا الإصلاح حوالي 647.5 مليون درهم، مع احتساب المبلغ الحالي الممنوح للموظفين برسم المنظومة الحالية،والبالغ 44 مليون درهم، أي أن المبلغ الإجمالي سيصل إلى 691.5 مليون درهم.
