في سنة 2006 اضطر وزير الاقتصاد والخوصصة السابق فتح الله ولعلو بعد إلحاح من بعض البرلمانيين إلى الكشف عن بعض أجور مسؤولي المؤسسات العمومية وشركات الدولة، بما تتضمن من أجر أساسي وتعويضات عن المسؤولية والسكن والتمثيلية، فضلا عن العلاوات السنوية... فضمن 150 مؤسسة وشركة كانت توجد آنذاك تحت وصاية الدولة، تراوحت أجور 0.7 في المائة من مديري هذه المؤسسات بين 120 و125 ألف درهم، و2.7 في المائة بين 90 و120 ألف درهم، و10 في المائة بين 60 و90 ألف درهم، و39.6 في المائة بين 30 و60 ألف درهم و47 في المائة بين 20 و30 ألف درهم، على أن متوسط أجور هؤلاء المسؤولين هو 38 ألفا و600 درهم. وحسب ولعلو، فإن قرابة نصف مسؤولي المؤسسات والشركات العمومية يتقاضون زهاء 30 ألف درهم شهريا، وثمة فئة قليلة منهم تتقاضى أجورا ضخمة قد تصل إلى 500 ألف درهم. من جانب آخر، تشكل فئة الأطر العليا للدولة نسبة 6 في المائة من مجموع موظفي الدولة، والنسبة الباقية أي 94 في المائة تتقاضي أقل من 8300 درهم شهريا، وتبلغ نسبة الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجر (1800 درهم) نسبة 7 في المائة، و19 في المائة يتراوح أجرهم بين 1800 و2700 درهم، و28 في المائة بين 2700 و3400 درهم، و29 في المائة بين 3400 و4700 درهم، و6 في المائة من تعداد الموظفين من يتقاضون بين 4700 و7100 درهم. وكانت دراسة أجراها أكبر موقع للتشغيل في الشرق الأوسط “بيت.كوم” قد خلصت إلى أن 47 % من الموظفين بالمغرب يتقاضون أقل من 4300 درهم شهريا، مقابل 2 % يتقاضون ما بين 43 و86 ألف درهم، و1 % تفوق رواتبهم 86 ألف درهم، وقالت الدراسة إن معدلات الرواتب في المغرب، كما في دول شمال إفريقيا كمصر والجزائر، هي الأدنى على صعيد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويرى بعض المتخصصين في الشؤون الإدارية أن مشكلة الأجور الكبيرة في الإدارة العمومية تتجلى في مقارنتها بأجور باقي موظفي الدولة، وفي حجم التعويضات مقارنة بالأجر الأساسي، فأعلى أجر في الإدارات العمومية يفوق أدناه ب 33 مرة، ولا نتحدث هنا عن أجور الوزراء ومديري الشركات العمومية، بل فقط عن الموظفين المصنفين في السلالم الإدارية والخاضعين لشبكة الأجور، كما أن ما يتقاضاه 3 مديرين مركزيين والكاتب العام لوزارة كوزارة تحديث القطاعات يساوي أجر 56 موظفا مرتبا في السلالم الدنيا (من 1 إلى 5). ويتم التمييز بين الأجر الأساسي الذي يتلقاه الموظف مقابل عمل وبين التعويضات والامتيازات التي يستفيد منها، وتتجلى إشكالية الأجور الضخمة في تضخم حصة التعويضات في الأجر النهائي مقارنة بالأجر الأساسي، بحيث قد يساوي مجموع التعويضات 300 % من الأجر الأساسي، وكمثال على ذلك أجر الكتاب العامين للوزارات والمديرين المركزيين، فأجرهم الأساسي يساوي ما يعطى مثلا لمتصرف، ولكنهم يمنحون تعويضات عن استهلاك الماء والكهرباء والهاتف تصل إلى 300 % مما يتقاضاه المتصرف. وفيما يلي بنية الأجور الشهرية الخام التي يتقاضاها بعض كبار موظفي الدولة في المغرب: السفراء بغض النظر عن الزيادة في أجور السفراء المغاربة في الخارج التي يتم الحديث عنها حاليا في وسائل الإعلام، فإن أجور السفراء تتفاوت زيادة ونقصان تبعا للدولة التي يمثلون المغرب فيها، وتضم بنية هذه الأجور فضلا عن الأجر الأساسي تعويضا يوميا عن الإقامة وتعويضا عن التمثيلية وتعويضا عن المهام، بحيث يصل أجر السفير في اليابان إلى 104 آلالاف و848 درهما وفي الصين إلى 60 ألفا و234 درهما وفرنسا إلى 90 ألفا و742 درهما وفي الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى 88 ألفا و906 دراهم، فيما يناهز أجر السفير المغربي في الجزائر 71 ألفا و628 درهما ومصر 70 ألفا و832 درهما. الولاة والعمال يتلقى الولاة أجورا شهرية تتراوح بين 53 ألفا و635 درهما و59 ألفا و235 درهما تبعا لتصنيف الولاة لمجموعتين، ضمن كل منها صنف يسمى الفئة المنفردة الدرجة الأولى وآخر يسمى الدرجة الاستثنائية، فالوالي المصنف في المجموعة الأولى في الفئة المنفردة الدرجة الأولى يتقاضى 58 ألفا و825 درهما، بحيث يتلقى تعويضا عن الإقامة في المنطقة (ج) يصل إلى 4491 درهما، وتعويضا عن المنصب 30 ألف درهم، وآخر عن التمثيلية يناهز 18000 درهم ومصاريف للتنقل 833 درهما وعن المسؤولية 2500 درهم وعن السكن 2500 درهم وعن الأثاث 500 درهم. ويظل الوالي من المجموعة الأول الدرجة الاستثنائية الأعلى أجرا بحيث يفوق 59 ألفا ويتفاوت مع باقي الولاة في النقط الاستدلالية والتعويض عن الإقامة. وأما العمال فينقسمون إلى 3 مجموعات ويصل أجرهم الأدنى إلى 48 ألفا و635 درهما يتقاضاه العامل في المجموعة الثالثة الفئة المنفردة الدرجة الأولى، فيما يتقاضى العامل المصنف في المجموعة الأولى الدرجة الاستثنائية أعلى أجر ويناهز 52 ألفا و635 درهماً، وتتجلى عناصر الفرق في أجور العمال في حجم الرقم الاستدلالي والتعويض عن التمثيلية، فيما تظل باقي عناصر الأجر هي نفسها عن جميع فئات العمال. وينظم تفاصيل أجور الولاة والعمال بواسطة مرسوم 2.86.584 بتاريخ 29 شتنبر 1986، وظهير 1.72.014 الصادر في 21 مارس 1972، وتنضاف إلى التعويضات المشار إليها تعويضات عينية أخرى. الكتاب العامون للوزارات يحدد الأجر الشهري للكتاب العامين للوزارات، والذين يوصفون بكونهم الدينامو الحقيقي للوزارات، في 60 ألفا و700 درهم، منها تعويض جزافي يصل إلى 22 ألف درهم، وتعويض عن التراتبية الإدارية (9000 درهم) وتعويض عن السكن (10 آلالاف درهم) وتعويض عن التمثيلية (9000 درهم)، كما يتلقى تعويضا جزافيا عن استهلاك الماء والكهرباء والتدفئة في حدود 5350 درهما وعن المكالمات الهاتفية يناهز 5350 درهما، كما يستفيد الكتاب العامون من سيارة المصلحة. قضاة المجلس الأعلى للحسابات يتراوح الأجر الخام لقضاة الدرجة الاستثنائية في المجلس الأعلى للحسابات بين 41 ألفا و965 درهما و42 ألفا و338 درهما، ويتكون أجر هذا النصف من القضاة من أجر أساسي يتراوح بين 4210 دراهم و4550 درهما، ومنحة للتراتبية الإدارية في حدود 3500 درهم، و6 أنواع من التعويضات هي التعويض عن الإقامة في المنطقة ج (بين 421 و455 درهما)، والتأطير القضائي (19000 درهم) والتمثيلية (1000 درهم) وتعويض عن الوظيفة (1500) والسكن (2333 درهما) وتعويض خاص (10 آلالاف درهم)، فضلا عن امتيازت أخرى.
