الاتحاد المغربي للشغل يضع شروطا لمشاركته في الحوار الاجتماعي ويطالب بتفاوض حقيقي وبنتائج ملموسة

قال الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن الاتحاد «غير مستعد للدخول في حوار مع الحكومة لا يتضمن إلا الكلام تلو الكلام وبدون أية نتائج ملموسة». وأضاف مخارق، في تصريح لبيان اليوم، أن «الاتحاد المغربي للشغل يريد تفاوضا حقيقيا يفضي إلى نتائج ملموسة» وليس تكرارا ل»تجارب الحوارات السابقة التي كانت تقوم على جرجرتنا في حوارات لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر وبعدها تأتي الحكومة لتقول لنا معذرة فالعوامل الاقتصادية والظرفية الداخلية والعالمية لا تسمح لنا بتلبية مطالبكم، لنخرج بدون نتائج ملموسة».
واعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن المذكرة التي أرسلها الاتحاد إلى الوزير الأول كجواب على دعوته لجولة أخرى من الحوار الاجتماعي «واضحة لا لبس فيها». وقال: «نحن ننتظر من الوزير الأول أن يجيبنا على هذه المذكرة بقوله إن الحكومة مستعدة لتلبية المطالب التي تضمنتها»، مضيفا أن المذكرة سجلت أن «تجربة الحوار الاجتماعي بالمغرب دخلت في مأزق حقيقي». لأن المشكل الحقيقي «يكمن في تحديد مفهوم ومضمون الحوار الاجتماعي».
وتعتبر مذكرة الاتحاد المغربي للشغل إلى الوزير الأول أن هذا المازق نجم بشكل خاص عن «محاولة الحكومة ابتزاز الحركة النقابية من أجل فرض قوانين تراجعية ماسة بحقوق العمال، وتشبثها «برفض الزيادة في الأجور». ومقاطعة ممثلي أرباب العمل جلسات الحوار المتعلقة بالقطاع الخاص.ولهذا يطالب الاتحاد ب»حوار حقيقي حول قضايا وملفات مضبوطة، بأهداف مرسومة سلفا وبوضوح، يفضي إلى اتفاقات مسؤولة ومُلزمة لجميع الأطراف، وفي آجال وسقف زمني محدد». كما يطالب بوقف منهجية «إصدار بلاغات رسمية وبشكل انفرادي من طرف الحكومة تخبر الرأي العام بنتائج حوار لم تكتمل جولاته بعد، وعدم تطبيق العديد من الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الجولات السابقة». كما يؤاخذ على الحكومة تمريرها لقانون المالية لسنة 2011 دون الدخول في مشارورات مع النقابات.
وحتى لا يقال إن الاتحاد المغربي للشغل يرفض الحوار الاجتماعي بشكل مطلق، اقترح الاتحاد منهجية لهذا الحوار تتمثل أساسا في «إحداث لجنة مشتركة برئاسة الوزير الأول تجتمع عند انطلاق جولة الحوار للاتفاق حول جدول الأعمال وعند نهاية الجولة من أجل وضع خلاصات الحوار وتوقيع محضر اتفاق إن اقتضى الحال». و»اعتماد الحوار الثلاثي بالقطاع الخاص والثنائي بالقطاع العام»، مع «فتح حوارات قطاعية على مستوى الوزارات وكذلك المؤسسات العمومية التابعة لها» . كما يطالب ب»توجيه مذكرة من طرف الوزير الأول إلى كافة مدراء الشركات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري أو الصناعي لحثها على احترام الحريات النقابية والزيادة في الأجور عبر مفاوضات جماعية».
أما بخصوص جدول أعمال الحوار، فيقترح الاتحاد المغربي للشغل جدول أعمال مشتركا بين القطاعين العام والخاص متمثلا، على وجه الخصوص، في «الزيادة العامة في الأجور في القطاع الصناعي والتجاري والفلاحي». و»الرفع من الحد الأدنى للأجور».و»تحسين الدخل عبر تخفيض الضغط الضريبي وإقرار سياسة جبائية عادلة».
كما يقترح أن يتضمن هذا الجدول «الإعفاء الضريبي لواجبات تمدرس أطفال العمال والموظفين (على غرار الإعفاء الضريبي للسكن الرئيسي)، مع تحديد سقف المبلغ السنوي عن كل طفل». وأيضا «رفع الحد الأدنى للمعاشات ب30% وإعفائها من الضريبة على الدخل»، و» تطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والمعاشات»، و»التصديق على الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية 87 -102 -144-151 وملائمة القوانين الوطنية معهم».
كما يضيف الاتحاد المغربي للشغل إلى جدول الأعمال نقطا أخرى تهم القطاع العام، كإصلاح منظومة الأجور، والترقية الاستثنائية، وإصلاح منظومة الترقي والتنقيط والتقييم، ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لبعض الفئات، بالإضافة إلى إشكالية التوظيف بالعقود المؤقتة لسنوات في المؤسسات العمومية وشبه العمومية ووضع برنامج استعجالي لإدماج هذه الكفاءات على غرار ما وقع في سنة 2003.
أما بخصوص القطاع الخاص فيضيف نقطا تتمثل، على وجه الخصوص، في «احترام الحريات النقابية وقانون الشغل، مع إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وإرساء مفاوضات جماعية حقيقية مع الحكومة تلبي المطالب الأساسية للأجراء وتؤدي إلى إبرام اتفاقيات جماعية على مستوى المقاولة والقطاع وعلى المستوى الوطني لتنظيم علاقات الشغل، وفقا لمدونة الشغل من مادتها 92 إلى 100». هذا بالإضافة إلى «تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، وخاصة المادة 396 من خلال دعم العمل النقابي والإشراك الفعلي للنقابات في وضع السياسات الاقتصادية والإجتماعية»، مع «وضع حد للتحايل في إغلاق المعامل وطرد العمال».