دكاترة وزارة التربية الوطنية يصعدون احتجاجاتهم للمطالبة بتغيير الإطار

أعلن التنسيق النقابي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اعتزامهم خوض اعتصام ممركز طيلة يوم الخميس فاتح مارس المقبل أمام مقر الوزارة.
وأفاد الدكتور سعيد أيت زهرة الكاتب الإداري للهيئة الوطنية للدكاترة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، في تصريح لبيان اليوم، أن قرار التصعيد بدعوة المجلس الوطني للتنسيق لخوض هذا الاعتصام، جاء بإجماع كافة مكونات التنسيق النقابي المكون من جميع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك للتعبير بقوة عن "درجة الاحتقان غير المسبوق الذي بلغته هذه الفئة من الكفاءات الوطنية، بسبب غياب إرادة فعلية لإنصافها".
وأضاف أيت زهرة أن قرار الاعتصام يأتي كذلك في سياق "بلورة أشكال احتجاجية متصاعدة من أجل فتح حوار مستعجل ومسؤول على أرضية المذكرة المطلبية، وتنزيل الحلول المنصفة لهذا الملف المطلبي العادل، خصوصا وأن المعنيين بالأمر ينتمون للوزارة نفسها".
وأوضح أيت زهرة أن السلطات المعنية مازالت "ترفض تنزيل رزنامة الحلول الواقعية التي تقدمت بها الهيئات النقابية الست في مذكرتها نهاية شهر غشت من السنة المنصرمة"، وذلك مقابل تنزيل عدد من "التدابير الترقيعية في المنظومة الجامعية تحمل خزينة الدولة نفقات مالية طائلة وتزرع الهشاشة في التأطير البيداغوجي"، مشيرا، على سبيل المثال، إلى محاولة سد الخصاص الذي تعرفه المؤسسات الجامعية "بتعاقدات مع طلبة في طور التكوين مقابل تعويضات" (نموذج كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس سايس..)، واللجوء إلى الساعات المؤقتة المؤدى عنها، وكذا فتح مناصب التحويل لعموم موظفي الدولة.
وجدد المسؤول النقابي استغرابه من إصرار الوزارة على إقصاء الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذين راكموا تجارب كبيرة في الممارسة البيداغوجية والبحث العلمي من مراكز مهن التربية والتكوين ومراكز البحث التربوي والمؤسسات الجامعية العليا، علما أن إدماجهم لن يكلف أية تبعات مالية.