كشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن المجلس الأعلى للقضاء قرر، بعد انتظار دام أزيد من ثمانية أشهر، إجراء حركة تنقيلات في صفوف الوكلاء العامين للملك وترقية وكلاء للملك إلى منصب وكلاء عامين وملء بعض المناصب الشاغرة في اجتماعه الأخير، على مستوى الدوائر القضائية للمملكة، فيما قرر مباشرة حركة تنقيلات واسعة في صفوف القضاء، يوم الأربعاء المقبل. ولم تشهد الدائرة القضائية في جهة الدارالبيضاء تغييرات كثيرة، وباستثناء تعيين وكيل الملك في لمحمدية محمد أنيس، وكيلا عاما في بني ملال، استجاب المجلس الأعلى لطلب المرزوكي، الوكيل العام في بني ملال، وتم تنقيله إلى القنيطرة وكيلا عاما بها. وعين عبد اللطيف المرسلي، نائب وكيل الملك سابقا في محكمة القطب الجنحي في الدارالبيضاء، وكيلا للملك في المحكمة الابتدائية في المحمدية، مكان محمد أنيس. وأضافت المصادر ذاتها أن المجلس الأعلى للقضاء قرر، في اجتماعه الأخير، تعيين أحمد الشمارخ، الوكيل العام الحالي في القنيطرة، وكيلا عاما للملك في إقليمسطات. ويتحدر الشمارخ من منطقة أولاد صالح بالقرب من الدارالبيضاء، على بعد أمتار من مسقط رأس وزير العدل، محمد الطيب الناصيري. وأسندت إلى الوكيل العام في سطات، عبد اللطيف الزويتني، مهمة الوكيل العام في الجديدة، فيما ينتظر أن تتم إحالة الوكيل العام الحالي للجديدة على التقاعد، لظروفه الصحية، علما بأنه استفاد من تمديد لفترة واحدة. في الوقت الذي تمت ترقية رشيد تاشفين، وكيل الملك في سطات وتعينه وكيلا عاما في وجدة. وعلى صعيد المناصب الشاغرة، أسندت مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، التي كانت شاغرة لأزيد من سنتين، إلى محمد الطراب، الذي كان يشغل مهمة رئيس غرفة في المجلس الأعلى، فيما تقرر تثبيت أحمد بوجيدة، رئيس المحكمة الابتدائية في مكانه، نظرا إلى المجهود الذي قام به على صعيد المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء. على صعيد آخر، خاض موظفو الدائرة القضائية في مدينة مراكش، المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل، وبمساندة من موظفي محاكم بن جرير، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في المدينة، ضد ما أسموه «ضرب المكتسبات والتعسف والقمع». وهذه الرسالة، يقول عبد الله شريفي العلوي، عضو في المكتب الوطني للنقابة، «موجهة إلى جميع المسؤولين القضائيين الذين يحنون إلى عهد قد ولى»، مشيرا، إلى أن بعض المسؤولين القضائيين «تمادوا في الأشهر الأخيرة في ضرب الحريات النقابية»، كما اعتبر العلوي أن «موقف وزارة العدل والاستفسار الذي وجهته الوزارة إلى الموظفين هو موقف استباقي من مدونة السلوك والقيم التي هي نتاج، الموظفين وبداية الحظر العملي على عمل ودادية موظفي العدل
