قال النقيب محمد زيان، عضو هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة أخبار اليوم، إن "من حرك هذا الملف تفوق على السودان ووضعنا إلى جانب السعودية"، معتبرا أن القضبة "مرتبطة بالصحافة وبتحليلات بوعشرين وآرارئه وأفكاره وجريدته، أحب من أحب وكره من كره". وأوضح زيان في تصريح للصحافة أثناء عرض بوعشرين على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الإثنين، أن الشكايات ضد مدير "أخبار اليوم" كثيرة والنيابة العامة رفضت 80 في المائة منها. وأشار إلى أنه "إذا طبقنا القانون فيجب على الوكيل العام أن يقدم الملف لوكيل الملك، "لأن قضية التحرش والفساد الأخلاقي هي جنحة، وإذا كانت هناك مشتكية قاصرة فليخبروننا ، ولا يوجد من يصدق فيديوهات لاعتداءات جنسية في القرن21". وأضاف المتحدث أنه يجب التمييز بين إن كانت الصحافيات اللواتي تم استدعاؤهن، ضحايا أم مجرد مشتكيات، لافتا إلى أن إرسال 21 شرطيا لاعتقال شخص تؤشر على أن قضية التحرش الجنسي مشكوك فيها، حسب قوله. وتابع قوله: "عندنا مشكلة مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومع الأجهزة التي تفبرك الحجج، وتاتي بصور شخص في المستشفى وتأولها على أنه نائم في الفراش، وتأتي بصحفية تصافح مديرها بالوجه أو تسلم عليه بالعناق وتتهمه بالفساد الأخلاقي". النقيب زيان قال إن التصرف مع بوعشرين كمواطن يجب أن يتم على أساس أن المشتكية تقدم شكايتها ويستعدى المتهم، أما ان يداهم 20 شرطيا مقر العمل ويعتقلون مدير الجريدة ثم يبحثون له عن التهم واستدعاء الصحافيات وماذا كان يفعل معهم، فالطابع الصحافي حاضر في الملف أكثر منه كمواطن عادي". وأردف بالقول: "شي ذكي قال لهم إن من يفضحون الفساد المالي يجب أن تتهموهم بالفساد الأخلاقي، ونشطاء محاربة الفساد إذا تورطوا فعلا في الفساد الأخلاقي، سنزوجه وينتهى الكلام، لكن من له فساد مالي يجب محاكمتهم،". واعتبر في التصريح ذاته، أن متابعة بوعشرين هي "إخراج رديء لمحاكمة طارق رمضان بفرنسا، وفي كل الدول المتحضرة تكون المتابعة في حالة سراح، ولكننا في إفريقيا".
