قلعة السراغنة: جماعة العطاوية الشعيبية بين سندان الفقر ومطرقة الفساد..!

يوما عن يوم، يتأكد المتتبع لما يجري بجماعة العطاوية الشعيبية أن منطق الفساد قد أصبح يتحكم في كل شيء، تخطيطا وإنجازا على أرض الواقع. مما يجعل من هذه السنة الأولى من عمر المجلس المسير أحلك ما عاشته هذه الجماعة القروية منذ إحداثها سنة1996 . وللوقوف على هذه الحقيقة، يكفي المهتم بالشأن المحلي بهذه الوحدة الترابية الرجوع إلى ملفين فقط. الكهربة القروية: من الحسنات التي تحتسب للمجلس السابق أن أكثر من 90 بالمائة من السكان، ارتبطوا دفعة واحدة بالشبكة في إطار البرنامج الوطني للكهربة القروية الشاملة (P.E.R.G) . أدت الجماعة وقتها حصتها كاملة في عملية التمويل، أي 25 بالمائة من التكلفة، بدون الرجوع إلى الاقتراض بفضل ما وفرته خلال ولايتين انتدابيتين متتاليتين بالاعتماد فقط على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة في غياب مداخيل قارة. كما برمج لأغراض تنموية ما قدره 600 مليون سنتيما. لكن بعض الإكراهات الإدارية والمسطرية حالت دون تنفيذ تلك المشاريع في وقتها.فبقيت العديد منها معلقة إلى ما بعد12 يونيو2009، وضمنها ربط بعض التجمعات السكنية المعزولة بالشبكة الوطنية. لكن الانتخابات وما عرفته من تلاعبات ، وما صاحبها من تكالب على الرصيد المالي المتوفر بحساب الجماعة حالت دون رجوع المجلس السابق الذي كان يشكل حصنا منيعا ضد الأطماع في المال العام. فكان أن وصل إلى رئاسة المجلس شخص برؤية جديدة لتدبير الشأن المحلي.وهكذا، وبسرعة البرق، انطلق الرئيس الجديد، في التخطيط لتبديد ما وفره المجلس السابق، تارة بالتحويل لبعض الاعتمادات من باب إلى باب أو من فصل إلى فصل، معتمدا على أغلبيته المطلقة التي وفرتها له جهات غريبة عن جماعة العطاوية الشعيبية، وأخرى بابتداع بعض المشاريع التي لا تشكل في العمق أولية بالنسبة للسكان ، لكن الرغبة في صرف المال العام، ولو بطرق مشبوهة ، أرادت ذلك. على أي، لقد فتح الباب على مصارعيه أمام الخروقات والتجاوزات وبدأ نزيف الموارد المالية للجماعة بتشكيل المجلس الجديد.
ومن جملة ما سجل في هذا الصدد، ملف ربط ما تبقى من الكوانين بالشبكة، إضافة إلى تقوية الإنارة العمومية بالدواوير التابعة للجماعة، وما صاحب العمليتين من استشراء للزبونية واستغلال للنفوذ، تضرر منهما أساسا الفقراء وكل من صوت على ألوان حزبية لا تروق السيد الرئيس. وهكذا، حرم من حق الأسبقية 8 كوانين مشكلة لتجمع سكني لا يبعد عن الشبكة بأكثر من 300 مترا(أولاد رحال التابع لدوار أولاد اعطية) في حين استفادت من الربط 3 كوانين متفرقة تابعة لدوار أولاد اشعيب والبعيدة عن الشبكة ب 4 كيلومترات تقريبا. أدت الجماعة للمكتب الوطني مجمل المستحقات بحكم أن العملية لا تدخل في إطار الكهربة القروية الشاملة. وقد أقدم الرئيس على هذا العمل دون استشارة المجلس. وهذا استثناء غير مشروع لأن 90 بالمائة من السكان لازالوا يؤدون أقساطا شهرية لتغطية نسبة 25 بالمائة من تكلفة الربط بالشبكة . مما يتطلب فتح تحقيق في الموضوع، وإلا استمر التلاعب بالمال العام والعبث بالمرفق العمومي.وإذا علمنا أن الدافع الحقيقي لهذه التصرفات الخارجة عن حدود المعقول هو انتخابي محض ما دمنا على بعد أقل من سنتين من موعد إعادة انتخاب الرئيس خلال هذه الولاية، سنفهم أكثر الهستيريا التي أصابته وهو يباشر عملية تقوية الإنارة العمومية بدءا من دوار أولاد وكَاد- العلاوية الذي صوت عليه وانتهاء بدوار أولاد وكَاد المعيصرة حيث يوجد عضو اختار المعارضة خدمة للمصلحة العليا للوطن، وهكذا، ومن خلال جولة بدواره والدوار المجاور له، والمساند له طبعا، ودوار أو اشعيب الذي يضم ثلاثة دوائر انتخابية تدين له بالولاء يظهر جليا أنه اعتمد شعار «مصباح عمومي لكل دار» ولو كانت تلك الدار «خربة» مهجورة، في حين انتقى بأولاد وكَاد-المعيصرة فقط الدور التي صوتت ضد ممثلها بالمجلس الحالي. وهو ما يعني أن هذا الرئيس أصبح يستعمل إمكانيات الجماعة المادية والمعنوية لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين . ثم ما هو ذنب نصف سكان الدوار ليفرض عليهم الظلام الدامس في وقت هناك مصابيح عمومية لا تضيء إلا للصراصير؟ إنها العشوائية في تدبير الشأن المحلي والمغازلة للموالين من الناخبين والمنتخبين يؤدي ثمنها المواطن المغلوب على أمره بالدواوير الذي لا تدور في فلك هذا الرئيس.على أي، هذا ملف آخر يحتاج إلى البحث والتدقيق لأن فتحه سيمكن الجهات المعنية من الوقوف عن كثب على التبذير الممنهج للموارد المالية المحدودة أصلا بهذه الجماعة في أمور منعدمة الجدوى، كتثبيت مصابيح للإنارة العمومية في حقول بعض الموالين له في الانتخابات في وقت تدعو فيه السلطات العليا للبلاد إلى ترشيد النفقات العمومية تفاديا للأخطار التي تحدق بالمغرب.
التدبير المالي والإداري:لحد اليوم، لازال موضوع المسلك القروي الذي حولت وجهته إلى دوار الرئيس، والاستعمال غير المشروع للرمال والأحجار المبرمجة أصلا لاستصلاح الشطر المتبقي إلى محطة» بتروم» لترميم أزقة الدوار المذكور وجنبات سكنيات بعض المتعاونين معه إبان الانتخابات الجماعية الأخيرة، حديث يعرف الخاص والعام، وخصوصا بعد قدوم لجنة تقنية إلى عين المكان ووقوفها على هذا الخرق السافر لدفتر التحملات المتعلق بالمسلك المذكور على يد الرئيس وصديقه المقاول الذي « أنجز» المشروع.هذا الأخير الذي أصبح يعرف محليا ب»مقاول جماعة العطاوية الشعيبية» لكونه لازال يحتكر ، لأسباب مجهولة، كل «المشاريع» التي يبرمجها الرئيس وأغلبيته المخدومة والتي تفوت له على شكل سندات طلب(bons de commande).
يتعلق الأمر هنا بتسييج مقبرة» القريشييين» الذي قسم إلى عدة أشطر بهدف التهرب من الصفقة العمومية التي تفرض التأهيل التقني والقانوني للمقاولة زيادة على ضرورة احترام المساطر القانونية الخاصة بالصفقات العمومية. وفوق هذا وذاك، إن سندات الطلب تخدم المصالح الخفية للآمر بالصرف والمكلف بإنجاز المشروع أو تقديم الخدمة. وهذا هو الأهم هنا لأن تلك السندات تشمل أيضا لوازم المكتب والعتاد الإليكتروني وقطع الغيار للسيارة الجديدة وتعميق البئر بأولاد اعطية- الغابة ، والدراجات الهوائية المائة والأربعين المقتناة من طرف الجماعة للحيلولة دون انقطاع أقل من 40 تلميذا عن الدراسة بالتعليم الثانوي بسلكيه ! والأكثر غرابة في موضوع هذا الكرم الحاتمي لرئيس الجماعة أن الأثمنة المدونة لتلك الدراجات هي أكثر بكثير من قيمتها الحقيقية بحكم أنها من صنع محلي، ناهيك عما ردده الشارع عن كون بعض الدراجات قد بيعت بأثمنة تفضيلية لأناس لا علاقة لهم بالتمدرس . هذه ملفات أخرى نشير إليها بعجالة علها تجد لدى المعنيين بالمراقبة والافتحاص الآذان الصاغية للوقوف على هذا التسيب الممنهج الذي يأتي على الأخضر واليابس بهذه الجماعة، المرشحة للإفلاس التام في غياب أي وازع أخلاقي لمن أؤتمنوا على شؤونها. فهل ستتحرك الجهات المعنية بصيانة هذا المرفق العمومي من الانزلاقات المتتالية، أم ستبقى تتفرج على هذه «التويزة» المتواصلة في المال العام بجماعة العطاوية الشعيبية؟ سؤال نطرحه وكلنا تفاؤل لأن إمكانيات البلاد المالية وعدم قدرة الملزمين على تحمل المزيد من الضرائب والرسوم أصبحا يفرضان الوقوف بحزم في وجه هذا الرئيس وأمثاله لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان. وهذا أقل ما تفرضه الغيرة على الوطن.