منشطو التربية غير النظامية يطالبون بالإدماج في أسلاك التعليم العمومي

دخل منشطو ومنشطات التربية غير النظامية، سنتهم الثالثة في إطار احتجاجاتهم المتواصلة بالعاصمة الرباط، للمطالبة بحقهم في الإدماج في أسلاك التعليم العمومي.
وقد نظم هؤلاء المنشطون العديد من الوقفات الاحتجاجية، منذ مطلع السنة الحالية، أمام مقر البرلمان وأمام مقر وزارة التربية الوطنية التي لم تفتح معهم لحد الآن قنوات للحوار حول أوضاعهم المادية والمعنوية في أفق إدماجهم في أسلاك التعليم العمومي، على غرار فوجين سابقين تم إدماجهما سنة 2007 بموجب مرسوم وزاري تحت رقم 1578. وأمام ما وصفوه بتعنت وزارة التربية الوطنية، يعتزم هؤلاء المنشطون غير النظاميين الدخول في «إضراب إنذاري عن الطعام، كشكل احتجاجي تصعيدي يرمي إلى الضغط على الوزارة من أجل إيجاد حل اجتماعي لهذه الفئة المتضررة وإدماجها في أسلاك التعليم العمومي بالنظر إلى الخصاص الذي يعاني منه التعليم ببلادنا، وكذا تفعيلا لمضامين المخطط الإستعجالي الرامي إلى إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب» وفق ما جاء في بيان اللجنة الوطنية لمنشطي ومنشطات التربية غير النظامية (الفوج الثالث)، والذي حمل مسؤولية ما قد يترتب عن هذه الخطوة التصعيدية للجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية.
يشار إلى أن التربية غير النظامية تعتبر فرصة ثانية للأطفال غير الممدرسين والمنقطعين عن الدراسة المتراوحة أعمارهم ما بين 8 و16 سنة، من أجل إدماجهم في الحياة المدرسية أو المهنية من جديد، وتساهم بشكل كبير في تجفيف الهدر المدرسي والأمية من منابعها الأصلية، وقد تمكن منشطو ومنشطات التربية غير النظامية، حسب ما أكدوه لبيان اليوم، من تحقيق نتائج وصفوها ب «الباهرة» وذلك بإعادة إدماج حوالي 44.000 طفل في أقسام التعليم العمومي، فيما تمكن 10.000 طفل من الولوج إلى مؤسسات التكوين المهني.
ويعتبر هؤلاء المنشطون أنفسهم «أساتذة فوق العادة بتحملهم أعباء إنجاح هذا البرنامج، وتحملهم مسؤولية تربية الأطفال المغاربة المعرضون للضياع»، كما أنهم يتوفرون على كفاءات مهنية معترف بها من طرف مفتشي الوزارة، مكتسبة من تجربتهم وممارستهم الميدانية، وكذا من خلال مشاركتهم في الدورات التكوينية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية تحت إشراف الأكاديميات الجهوية.
وتستغرب اللجنة الوطنية لمنشطي ومنشطات التربية غير النظامية، عدم اكتراث وزارة التربية الوطنية بمجهوداتهم وتضحياتهم، بالإضافة إلى عدم إدماجهم في أسلاك التعليم العمومي على الرغم من الخصاص الذي تعرفه مختلف أسلاك التعليم العمومي.
وقد نظم هؤلاء المنشطون الأسبوع الماضي، حملة ترافعية لدى مختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين والهيئات الحقوقية للتعريف بملفهم، وحشد الدعم لقضيتهم التي يعتبرونها قضية عادلة، ووفق إفاداتهم، فقد أقر الجميع، من التقوهم بمصداقية وعدالة ملفهم، مطالبين الوزارة الوصية بتسوية وضعيتهم.