3 نقابات تقرر إضرابا وطنيا في الصيد البحري

دعت ثلاث نقابات في الصيد البحري الموظفين العاملين في المصالح المركزية والخارجية بالقطاع لتنفيذ "إضراب وطني إنذاري" يوم 11 نونبر الجاري..
احتجاجا على ما وصفته بسياسة الإقصاء في حق العنصر البشري بالقطاع. وهددت النقابات الثلاث بتسطير "برنامج نضالي تصعيدي، إلى حين وفاء الإدارة بوعودها والتزاماتها بكل ما حصل الاتفاق بشأنه مع ممثلي النقابات" حول ملفها المطلبي.
ودعت إلى هذه الحركة كل من النقابة الوطنية لموظفي وأعوان الصيد البحري والملاحة التجارية (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الجهوية لموظفي مندوبيات الصيد البحري بالجهة الشمالية (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل)، ونقابة موظفي الصيد البحري بالرباط (الاتحاد المغربي للشغل).
وقال مراد الغزالي، الكاتب العام لنقابة موظفي الصيد البحري ل"المغربية"، إن قرار الإضراب جاء احتجاجا على سياسة الوزارة الوصية في تدبير الموارد البشرية، وعدم الوفاء بما جرى الاتفاق بشأنه في الحوارات مع النقابات.
وأكد الغزالي أنه "لا يمكن النهوض بقطاع الصيد البحري وتحسين أدائه وتنافسيته، من خلال مخطط آليوتيس، في ظل تهميش العنصر البشري وإقصائه، ودون الاهتمام بأوضاعه المادية والاجتماعية".
وأضاف "راسلنا وزير الفلاحة والصيد البحري أكثر من مرة منذ سنتين، من أجل فتح حوار مع ممثلي الموظفين، والانكباب على مشاكلهم العالقة، كما سبق أن نفذنا وقفة احتجاج في 18 فبراير الماضي، جرى بعدها تغيير الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية، ومنذ ذلك الحين، ارتأينا إعطاء مهلة زمنية لتمكين المسؤولين الجدد من دراسة وفهم الملفات، وكان بودنا أن يكون هناك انكباب حقيقي على أحوال الموظفين، لكن، حوارين مع الإدارة الجديدة والتزامات متوافق بشأنها، اتضح لنا أن حواراتنا استهلاكية، وأنها ظلت مجرد حبر على ورق".
وعبرت النقابات الثلاث في بيان مشترك، توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن استيائها وتذمرها الشديدين ورفضها المطلق لما ل"التراجعات الخطيرة" لإدارة الصيد البحري، نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها في الحوارات الاجتماعية السابقة مع النقابات. واعتبرت ذلك ضربا وتبخيسا للعمل النقابي، ومحاولة من الإدارة لتفريغ الحوار من محتواه.
وأضافت النقابات الثلاث أن "الوزارة سبق أن أخذت على عاتقها عددا من الالتزامات، تهم تدبير الحياة المهنية للموظفين بشكل شفاف ونزيه، يضمن تكافؤ الفرص في الولوج إلى مناصب المسؤولية عبر مسطرة التباري، وضبط حركية المسؤولين وفق المساطر المعمول بها إداريا وقانونيا، دون تعسف أو شطط، ومعالجة توزيع المنحة الموسمية بزيادة عامة في قيمتها للموظفين والأعوان، ورفع الحيف الإداري عن المتعاقدين العلميين، وإنصاف الموظفين المكلفين بمحاربة الصيد الجائر وغير القانوني، بتعويضهم عن ساعات عملهم الإضافية، وضمان سلامتهم أثناء تأدية واجباتهم المهنية".
وذكرت النقابات الثلاث ب"دقة المرحلة، التي يمر بها القطاع، المتجسدة في تنزيل المشاريع المؤسسة لمخطط آليوتيس لتحسين أداء وتنافسية القطاع، ودور العنصر البشري كأداة أساسية في نجاح كل هذه المشاريع". ومن هذا المنطلق، قالت إنها أعلنت عن استنكارها لاستخفاف الإدارة بأحوال وشؤون الموارد البشرية العاملة بالقطاع".
واتصلت "المغربية" بوزارة الفلاحة والصيد البحري بهدف توضيح موقفها بشأن الإضراب وموقف النقابات، إلا أن مسؤولة بالوزارة قالت إن الشخص المعني بالموضوع يوجد في مقر البرلمان.