المخابرات العامة الفلسطينية تقرر وقف عرض المدنيين المعتقلين لديها على القضاء العسكري ومؤسسات حقوق الإنسان ترحب بالقرار

قرر جهاز المخابرات العامة وقف عرض كافة المدنيين على القضاء العسكري، ابتداء من الأحد والكف عن التوقيف أو الاحتجاز إلا بلائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة صاحبة الاختصاص وفق قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة2001. وكانت المخابرات العامة الفلسطينية اعتقلت العديد من نشطاء حركة حماس في الضفة الغربية منذ سيطرة الأخيرة على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 ومحاكمة بعضهم أمام المحاكم العسكرية، رغم أنهم مدنيون الأمر الذي أثار انتقادات مؤسسات حقوق الإنسان التي شددت على عدم قانونية عقد محاكم عسكرية لهم.
واتهمت المخابرات العامة الكثير من المعتقلين لديها بحيازة الأسلحة والتجارة بها إضافة لتبييض الأموال لصالح حركة حماس إلا أن منظمات حقوق الإنسان كانت تطالب بتحويل هؤلاء المتهمين للقضاء المدني الفلسطيني الأمر الذي استجابت له المخابرات العامة في نهاية المطاف بحيث قررت وقف تنفيذ اعتقالات إلا بعد الحصول على مذكرة من النيابة العامة الفلسطينية وتحويل المتهمين للقضاء المدني.
ورحبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان'ديوان المظالم'، بقرار جهاز المخابرات العامة، واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء دولة القانون وسيادته.
وقالت الهيئة في بيان صحافي، إنها ترى في القرار تطوراً هاماً ومطابقاً لرؤيتها وتوصياتها التي عبرت عنها في تقاريرها، وفي مداخلاتها لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس والدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، وكافة المسؤولين.
وطالبت الهيئة بأن تتخذ الأجهزة الأمنية الفلسطينية الأخرى نفس الإجراء بعدم تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري تمهيدا لإغلاق هذا الملف بالكامل، وأن تقوم هيئة القضاء العسكري بإحالة كافة الملفات التي نظرت فيها إلى القضاء المدني الفلسطيني صاحب الاختصاص الأصيل، وأن تقوم النيابة العامة بتحمل مسؤولياتها وفق القانون بالرقابة على مراكز التوقيف والاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية لضمان إتباع الإجراءات القانونية السليمة في عمليتي القبض والتوقيف، وأن يتم إطلاق سراح كافة المحتجزين لدى الأجهزة الأمنية أو عرضهم على القضاء المدني.
وأكدت الهيئة أن «هذه الخطوة وخطوات شبيهة أخرى على طريق إغلاق ملف الاعتقال التعسفي وملف التعذيب وسوء المعاملة، والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية وغيرها من الملفات، من شأنها أن تخلق الأجواء المناسبة نحو المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الذي كان سبباً رئيسياً في التراجع الذي أصاب منظومة الحقوق والحريات».
ومن جهته أكد شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان انه تم إبلاغهم بصفتهم عضوا في مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، بقرار جهاز المخابرات العامة الذي ينص على انه ابتداء من الأحد لن يتم اعتقال أي مواطن فلسطيني في الضفة الغربية إلا بمذكرة توقيف من قبل النيابة العامة المدنية الفلسطينية.
وأوضح جبارين أن القرار جاء نتيجة الجهود المبذولة من مجلس منظمات حقوق الإنسان، والمؤسسات المختلفة التي عملت بكل طاقتها لانجاز ذلك القرار، مثمنا هذه الخطوة، وتاركا للأيام القادمة الحكم على مدى الالتزام بها.
وعن عدد المعتقلين والموقوفين لدى الأجهزة الأمنية قال جبارين «لم نبلغ من الجهات الرسمية برقم دقيق، ولكن نتوقع انه يتراوح بين 300 إلى 400 معتقل، وانه منذ بدابة الشهر الجاري تم الإفراج عن نحو 69 موقوفا لدى الأجهزة الأمنية».