وأدت العمليات العسكرية والخسائر الناتجة عنها إلى عرض القطاع الصحي في غزة المحاصرة لعبء إضافي مرهق. واستهدفت الهجمات الإسرائيلية المستشفيات وسيارات الإسعاف. ولم يمكن إعطاء المرضى ذوي الحالات الصحية المزمنة الأولوية في المستشفيات التي واجهت تدفقا كبيرا من المرضى ذوي الإصابات المهددة لحياتهم. وكثيرا ما كان يجري بسرعة صرف المرضى بغية إخلاء الأسرة. ومازال أحد دواعي القلق يتمثل في التأثير الصحي الطويل الأجل المترتب على عمليات الصرف المبكرة هذه، والمترتب كذلك على الأسلحة التي تحتوي على مواد مثل التنغستين. وفي حين أنه مازال من غير المعروف العدد الدقيق للأشخاص الذين سيعانون عجزا دائما، تفهم البعثة أن كثيرا من الأشخاص الذين حدثت لهم جروح ناتجة عن الإصابات أثناء النزاع ما زالوا يواجهون خطر العجز الدائم بسبب المضاعفات وعدم كفاية كل من المتابعة وإعادة التأهيل البدني. ولابد أن يزداد أيضا عدد الأشخاص الذين يعانون مشاكل تتعلق بالصحة العقلية. وقد حققت البعثة في عدد من الأحداث التي شهد فيها أشخاص بالغون وأطفال عملية قتل ذويهم. وقدم أطباء البرنامج المجتمعي للصحة النفسية في غزة معلومات إلى البعثة عن الإضرابات البدنية النفسية، وعن حالة انتشار واسعة للشعور بالإضراب لدى السكان وعن الإحساس لتبني العنف والتطرف. كما أبلغوا البعثة بأن 20 في المائة من الأطفال في قطاع غزة يعانون اضطرابات نفسية لاحقة للإصابات. ومما يضاعف من الصعوبات النفسية للتعلم لدى الأطفال التأثير الذي ألحقه الحصار والعمليات العسكرية بالبنية الأساسية التعليمية. فقد دمر نحو 280 مدرسة ودار حضانة في ظل وضع تعني فيه القيود المفروضة على استيراد مواد البناء أن كثيرا من المباني المدرسية كانت من قبل بالفعل في حاجة شديدة إلى الإصلاح. وقد وجه انتباه البعثة أيضا إلى الطريقة الخاصة التي تأثرت بها النساء من العمليات لعسكرية. فحالات النساء اللاتي أجرت معهن البعثة مقابلات في غزة توضح بشكل مأساوي المعاناة الناجمة عن الإحساس بالعجز عن توفير ما يحتاج إليه الأطفال من رعاية وأمن. وكثيرا ما تجير مسؤولية المرأة عن الأسرة المعيشية وعن الأطفال النساء على إخفاء معاناتهن مما يؤدي إلى أن تبقى القضايا التي يواجهنها دون تناول. وقد ازداد عدد النساء اللائي يشكلن العائل الوحيد، ولكن فرص العمالة المتاحة لهن مازالت أدنى من فرص الرجال بكثير. وأدت العمليات العسكرية وزيادة الفقر الى تزايد احتمالات حدوث منازعات في الأسرة وبين الأرامل وأسر أزواجهن. وتسلم البعثة بأن توريد السلع الإنسانية، وبخاصة المواد الغذائية، التي تسمح إسرائيل بمرورها الى غزة قد ازداد مؤقتا أثناء العمليات العسكرية. بيد أن مستوى السلع المسموح بدخولها الى غزة قبل العمليات العسكرية كان غير كاف لتلبية احتياجات السكان حتى قبل بدء أعمال القتال، كما أنه تناقص مرة أخرى منذ نهاية العمليات العسكرية. وتعتقد البعثة بالاستناد الى الوقائع التي تحققت منها، أن إسرائيل قد انتهكت التزامها بالسماح بأن تمر بحرية جميع شحنات المواد الطبية ومواد المستشفيات والأغذية والملابس (المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة)، وتخلص البعثة أيضا الى أن إسرائيل قد انتهكت التزاماتها المحددة التي تقع عليها بوصفها سلطة الاحتلال والمنصوص عليها وبوضوح في اتفاقية جنيف الرابعة، مثل واجب المحافظة على المنشآت والخدمات الطبية وخدمات المستشفيات والموافقة على مخططات الإغاثة إذا كانت الأراضي المحتلة لا تتمتع بإمدادات جيدة. وتخلص البعثة أيضا الى أن قيام القوات المسلحة الإسرائيلية بتدمير المنازل السكنية الخاصة وآبار المياه وصهاريج المياه والأراضي الزراعية والصوبات كان ينطوي على غرض محدد يتمثل في حرمان سكان قطاع غزة من قوتهم. وعلاوة على ذلك، تبين للبعثة حدوث انتهاكات لأحكام حقوق الإنسان المحددة المتعلقة بحماية الأطفال ، وخصوصا الأطفال ضحايا النزاع المسلح، والنساء والمعوقين. والأوضاع الحياتية في غزة، الناجمة عن الأعمال المتعددة من جانب القوات المسلحة الإسرائيلية والسياسات المعلنة لحكومة إسرائيل كما عرضها ممثلوها المأذون لهم والشرعيون فيما يتعلق بقطاع غزة قبل العملية العسكرية وأثناءها وبعدها، تشير على نحو تراكمي الى نية توقيع العقوبة الجماعية على سكان قطاع غزة مما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. وأخيرا، نظرت البعثة فيما إذا كانت سلسلة الأفعال التي تحرم الفلسطينيين في قطاع غزة من أساب عيشهم ومن فرص العمل والسكن والمياه، والتي تحرمهم من حرية التنقل ومن حقهم في مغادرة بلدهم هم ودخوله، والتي تحد من إمكانية لجوئهم الى المحاكم القانونية وسبل الانتصاف الفعالة يمكن أن تكون بمثابة اضطهاد، أي جريمة ضد الإنسانية. ومن رأي البعثة، بالاستناد الى الحقائق المتاحة لها، أن بعض أفعال حكومة إسرائيل قد تبرر قيام محكمة مختصة بتقرير أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت. استمرار احتجاز الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط تلاحظ البعثة استمرار احتجاز جلعاد شاليط، وهو فرد من أفراد القوات المسلحة الإسرائيلية، أسرته مجموعة مسلحة فلسطينية في عام 2006 . وأمرت الحكومة الإسرائيلية، كرد فعل على أسره، بشن عدد من الهجمات على البنية الأساسية في قطاع غزة وعلى مكاتب السلطة الفلسطينية، فضلا عن إلقاء القبض على ثمانية وزراء بالحكومة الفلسطينية، و 26 عضوا بالمجلس التشريعي الفلسطيني. واستمعت البعثة الى شهادات تفيد أن الجنود الإسرائيليين قاموا، أثناء العمليات العسكرية التي وقعت في ديسمبر 2008 يناير 2009، باستجواب فلسطينيين أرسى حول أماكن وجود جلعاد شاليط. وقد مثل أمام البعثة في جلسة الاستماع العلنية التي عقدت في جنيف في 6 يوليوز 2009 نعام شاليط، والد جلعاد شاليط. ومن رأي البعثة أن جلعاد شاليط، بوصفه جنديا ينتمي الى القوات المسلحة الإسرائيلية، أسر أثناء عملية توغل من جانب العدو في إسرائيل، يلبي متطلبات العدو الخاص بأسرى الحرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة. وهو بصفته هذه، ينبغي حمايته ومعاملته معاملة إنسانية والسماح له بالاتصال الخارجي على النحو المناسب وفقا لتلك الاتفاقية. وينبغي السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارته دون تأخير. كما ينبغي أن تقدم الى أسرته دون تأخير معلومات عن حالته. وتشعر البعثة بالقلق إزاء التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين شتى أوضحوا عزمهم على الإبقاء على الحصار إلى حين إطلاق صراح جلعاد شاليط. ومن رأي البعثة أن ذلك يشكل عقوبة جماعية للسكان المدنيين في قطاع غزة. العنف الداخلي واستهداف التابعين لفتح من جانب قوات الأمن الخاضعة لسيطرة سلطات غزة حصلت البعثة على معلومات عن عنف ارتكبته قوات الأمن التابعة لسلطات غزة ضد معارضين سياسيين. وقد اشتمل هذا العنف على قتل عدد من سكان غزة في الفترة ما بين بداية العلميات العسكرية الإسرائيلية و 27 فبراير. وكان يوجد بين هؤلاء بعض المحتجزين الذين كانوا محبوسين في منشأة احتجاز السراية في 28 ديسمبر، والذين لاذوا بالفرار عقب الهجوم الجوي الإسرائيلي. ولم يكن جميع من قتلوا عقب الهروب من الاحتجاز من التابعين لفتح، المحتجزين لأسباب سياسية، أو من المتهمين بالتعاون مع العدو. إذ كان بعض الهاربين مدانين بجرائم شيء، مثل الاتجار بالمخدرات أو القتل، ومحكوما عليهم بالإعداد. وأبلغت البعثة بأن حركة كثير من أعضاء فتح قد قيدت أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وأن كثيرا منهم وضعوا قيد الإقامة الجبرية. ووفقا لسلطات غزة، فإن عمليات إلقاء القبض لم تتم إلا بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وفيما يتصل فقط بالأفعال الجنائية وباستعادة النظام العام. الأرض الفلسطينية المحتلة: الضفة الغربية، بما في ذلك القدسالشرقية نظرت البعثة في التطورات الحداثة في غزة والضفة الغربية باعتبارها مترابطة على نحو وثيق، وحللت هذه التطورات في كلتا المنطقتين للتوصل الى فهم مستنير للقضايا الداخلية ضمن ولايتها وللإبلاغ عنها. ونتيجة لعدم تعاون إسرائيل مع البعثة، لم تتمكن البعثة من زيارة الضفة الغربية للتحقيق في الانتهاكات المدعاة للقانون الدولي هناك. بيد أن البعثة قد تلقت كثيرا من التقارير الشفوية والخطية ومواد أخرى ذات صلة من منظمات ومؤسسات فلسطينية وإسرائيلية ودولية تعمل في مجال حقوق الإنسان. وبالإضافة الى ذلك، التقت البعثة بممثلين لمنظمات حقوق الإنسان وأعضاء في السلطة التشريعية الفلسطينية وقادة مجتمعيين. واستمعت إلى خبراء وشهود وضحايا في الجلسات العامة، وأجرت مقابلات مع أفراد متأثرين وشهود، واستعرضت أشرطة فيديو وصورا فوتوغرافية معاملة الفلسطينيين في الضفة الغربية من جانب قوات الأمن الإسرائيلية أبلغ شهود وخبراء شتى البعثة بحدود ارتفاع حاد في استخدام القوة من جانب قوات الأمن الاسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة (الفصل العشرون). وقتلت القوات الإسرائيلية عددا من المحتجين أثناء مظاهرات فلسطينية، من بينها مظاهرات نظمت دعما لسكان غزة الواقعين تحت الهجوم، وأصيب العشرات بجروح. وظل مستوى العنف المستخدم في الضفة الغربية أثناء العملية العسكرية في غزة مستمرا أيضا بعد العملية. ومما يُقلق البعثة بوجه خاص الادعاءات القائلة باستعمال قوات الأمن الإسرائيلية لقوة فتاكة لا داعي لها، النص في «لوائح فتح النار» الخاصة بالقوات المسلحة الإسرائيلية على قواعد مختلفة للتعامل مع الاضطرابات التي يكون فيها الفلسطينيون وحدهم حاضرين فيها وتلك التي يكون فيها الإسرائيليون حاضرين فيها. ويثير ذلك قلقا خطيرا فيما يتعلق بالسياسات التمييزية تجاه الفلسطينيين. وقد أبلغ شهود عيان أيضا البعثة باستخدام نيران قناصة في سياق السيطرة على الحشود. وتحدث الشهود عن جو مختلف اختلافا بينا شاهدوه في المواجهات مع الجنود وحرس الحدود أثناء مظاهرات أزيلت منها جميع الضوابط والموازنات. وأبلغ شهود عديدون البعثة بأن الإحساس في الضفة الغربية، أثناء العملية العسكرية في غزة، هو وجود جو قوامه «افعل ما شئت» يكون في أي شيء فيه مباحا. ولا تقوم السلطات الإسرائيلية إلا بالقليل أو لا تقوم بأي شيء للتحقيق في العنف المرتكب ضد الفلسطينيين، بما في ذلك أعمال القتل، من جانب المستوطنين وأفراد قوات الأمن أو لمقاضاتهم ومعاقبتهم، مما يسفر عن وضع قوامه الإفلات من العقاب. وتخلص البعثة إلى أن إسرائيل لم تف بالتزاماتها بحماية الفلسطينيين من العنف الذي يرتكبه الأفراد الخواص، وهي الالتزامات المقررة بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي على السواء. احتجاز الفلسطينيين في سجون إسرائيلية يقدر أن إسرائيل قد قامت، منذ بداية الاحتلال، باحتجاز قرابة 700000 فلسطيني من الرجال والنساء والأطفال. ووفقا للتقديرات، كان يوجد، في 1 يونيو 2009، قرابة 8100 «سجين سياسي» فلسطيني محتجزين في إسرائيل، من بينهم 60 امرأة و 390 طفلا. ومعظم هؤلاء المحتجزين هم أفراد يقوم باتهامهم أو بإدانتهم نظام من المحاكم العسكرية الإسرائيلية يعمل فيما يتعلق بالفلسطينيين بالضفة الغربية تقيد في ظله تقييدا شديدا حقوق الفلسطينيين فيما يتعلق بإجراء محاكمات عادلة. ويحتجز كثير منهم احتجازا إداريا كما يحتجز البعض بموجب «قانون المقاتلين غير الشرعيين» الإسرائيلي. وركزت البعثة على عدة مسائل فيما يتصل بالمحتجزين الفلسطينيين ترتبط في رأيها بالعمليات العسكرية التي قامت بها إسرائيل في ديسمبر يناير في غزة أو ترتبط بسياق هذه العمليات. وقد أسفرت التدابير القانونية المتخذة منذ إعادة انتشار إسرائيل من غزة في عام 2005 عن معاملة المحتجزين الغزيين معاملة مختلفة. فقد صدر في عام 2006 قانون يغير ضمانات المحاكمة العادلة ولا ينطبق إلا على المشتبه فيهم الفلسطينيين وأغلبيتهم الساحقة من غزة، وفقا لمصادر الحكومة الإسرائيلية. وقد علق في عام 2007 تطبيق برنامج الزيارات الأسرية التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، مما يمنع جميع وسائل الاتصال بين السجناء المنتمين إلى غزة والعالم الخارجي. وأثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، كان عدد الأطفال الذين تحتجزهم إسرائيل أعلى منه في الفترة ذاتها من عام 2008. وأفادت التقارير أن كثيرا من الأطفال قد ألقي القبض عليهم في الشارع و/ أو أثناء مظاهرات في الضفة الغربية. وظل عدد المحتجزين الأطفال مرتفعا في الأشهر التالية لانتهاء العمليات، وهو ما كان مصحوبا بتقارير تتحدث عن تجاوزات قامت بها قوات الأمن الإسرائيلية. وقد تمثلت إحدى سمات ممارسات الاحتجاز الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين منذ عام 2005 في إلقاء القبض على المنتمين لحماس. فقبل انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2005، ألقت إسرائيل القبض على أشخاص عديدين كانوا مشاركين في الانتخابات البلدية أو انتخابات المجلس التشريعي. وعقب قيام جماعات مسلحة فلسطينية بأسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في يونيو 2006، اعتقلت القوات المسلحة الإسرائيلية 65 شخصا من أعضاء المجلس التشريعي، ورؤساء البلديات ، والوزراء، ومعظمهم أعضاء في حماس. واحتجزوا جميعا عامين على الأقل، في ظل أوضاع غير ملائمة بصورة عامة. وأجريت عمليات اعتقال أخرى لزعماء من حماس أثناء العمليات العسكرية في غزة. وكان احتجاز أعضاء المجلس التشريعي يعني أن المجلس لم يتمكن من العمل ومن ممارسة مهامه التشريعية والرقابية على السلطة التنفيذية الفلسطينية. وتخلص البعثة إلى أن هذه الممارسات قد أسفرت عن ارتكاب انتهاكات لقانون حقوق الإنسان الدولي وللقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاحتجاز التعسفي، والحق في الحماية المتساوية بموجب القانون، وفي عدم التعرض للتمييز على أساس المعتقدات السياسية والحماية الخاصة التي يتمتع بها الأطفال. وتخلص البعثة أيضا الى أن احتجاز أعضاء المجلس التشريعي قد يكون بمثابة عقوبة جماعية بما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي. القيود المفروضة على حرية التنقل في الضفة الغربية ظلت إسرائيل تقوم في الضفة الغربية منذ فترة طويلة بفرض نظام من القيود على التنقل. فالتنقل يقيده مزيج من العقبات المادية، مثل حواجز الطرق، ونقاط التفتيش، والجدار الفاصل، والتدابير الإدارية، مثل بطاقات الهوية، والتصاريح، وتحديد الإقامة، والقوانين المتعلقة بإعادة جمع شمل الأسر والسياسات المتعلقة بالحق في الدخول من الخارج وحق العودة للاجئين. ويرفض السماح للفلسطينيين بالوصول إلى المناطق المتروك ملكيتها لبناء الجدار الفاصل والهياكل الأساسية المتعلقة به، أو لاستخدامها كمستوطنات أو مناطق عازلة أو قواعد عسكرية أو مناطق للتدريب العسكري والطرق التي تبنى للربط بين هذه الأماكن. وكثير من هذه الطرق هي «للإسرائيليين فقط» ومحرم استعمالها على الفلسطينيين. ويخضع عشرات الآلاف من الفلسطينيين اليوم لحظر على السفر تفرضه إسرائيل يمنعهم من السفر إلى الخارج. فعدد من الشهود والخبراء الذين دعتهم البعثة للالتقاء بها في عمان والمشاركة في جلسات الاستماع في جنيف، لم يستطيعوا مقابلة البعثة بسبب هذا الحظر على السفر. وتلقت البعثة تقارير تفيد بأن القيود المفروضة على التنقل في الضفة الغربية قد شددت أثناء الهجوم الاسرائيلي في غزة. فقد فرضت إسرائيل «إغلاقا» على الضفة الغربية لعدة أيام. وبالإضافة إلى ذلك، أنشئ طوال فترة العملية مزيد من نقاط التفتيش في الضفة الغربية، بما في ذلك في القدسالشرقية. وكان يطلق على معظم هذه النقاط ما يسمى ب «نقاط التفتيش الطيارة». وفي يناير 2009، أعلن أن عدة مناطق من الضفة الغربية بين الجدار الفاصل والخط الأخضر هي «مناطق عسكرية مغلقة». وأثناء العمليات في غزة وبعدها، شددت إسرائيل من قبضتها على الضفة الغربية عن طريق زيادة مصادرة الممتلكات، وهدم البيوت، وإصدار أوامر الهدم، ومنح مزيد من التراخيص لبناء منازل في المستوطنات، وتكثيف استغلال الموارد الطبيعية في الضفة الغربية. وقامت إسرائيل، عقب العمليات في غزة، بتعديل الأنظمة التي تحدد مدى قدرة الأشخاص الذين لديهم «بطاقة هوية من غزة» على التحرك إلى الضفة الغربية أو العكس، مما يزيد من الهوة الفاصلة بين الشعب في الضفة الغربيةوغزة. وتخطط وزارة الإسكان والتخطيط الاسرائيلية لبناء عدد إضافي من المنازل في المستوطنات في الضفة الغربية قدره 73000 منزل. وقد ووفق فعلا على بناء 15000 منزل من هذه المنازل ولذلك، إذا تم تحقيق جميع الخطط، سيتضاعف عدد المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتعتقد البعثة أن القيود المفروضة على التنقل والحركة التي يخضع لها الفلسطينيون في الضفة الغربية، بصورة عامة، وتشديد القيود أثناء العمليات العسكرية في غزة وكذلك، الى حد ما، بعد هذه العمليات هي بصورة خاصة أمور غير متناسبة مع أي هدف عسكري منشود. وبالإضافة الى ذلك، يساور البعثة القلق لإضفاء الطابع الرسمي على الفصل بين غزة والضفة الغربية ومن ثم بين جزأين من الأرض الفلسطينية المحتلة. وتلقت البعثة ادعاءات بحدوث انتهاكات تتصل بولايتها ارتكبتها السلطة الفلسطينية في الفترة المشمولة بالتحقيق. وهذه تشمل انتهاكات تتصل بمعاملة التابعين لحماس «المشتبه فيهم» من جانب الأجهزة الأمنية، بما في ذلك إلقاء القبض عليهم واحتجازهم بصورة غير مشروعة. وأفادت عدة منظمات تعمل في مجال حقوق الإنسان أن الممارسات التي تستخدمها قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية هي بمثابة ممارسة للتعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وقد حدث عدد من حالات الوفاة في الاحتجاز يشتبه أن التعذيب وضروب إساءة المعاملة الأخرى قد أسهمت فيها أو ربما تسببت فيها. وقد جرى التحقيق في الشكاوى المتعلقة بهذه الممارسات. ووردت أيضا إدعاءات تتعلق باستخدام القوة المفرطة وقمع المظاهرات من جانب أجهزة الأمن الفلسطينية وخاصة المظاهرات التي نظمت دعما لسكان غزة أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية. إذ يدعى أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية قد قامت في هذه المناسبات بإلقاء القبض على كثير من الأفراد ومنعت وسائط الإعلام من تغطية هذه الأحداث. وتلقت البعثة أيضا ادعاءات مفادها قيام أجهزة الأمن الفلسطينية بارتكاب مضايقات ضد الصحفيين الذين أعربوا عن آراء نقدية. وقد أدى تعطيل المجلس التشريعي الفلسطيني عقب قيام إسرائيل بإلقاء القبض على العديد من أعضائه واحتجازهم، الى التقليص الفعلي للرقابة البرلمانية على الفرع التنفيذي للسلطة الفلسطينية. فقد أصدرت السلطة التنفيذية مراسيم وأنظمة تمكنها من مواصلة عملياتها اليومية. وتشمل الادعاءات الأخرى الإقفال التعسفي للهيئات الخيرية والجمعيات والجماعات الإسلامية الأخرى أو إلغاء وعدم تجديد التراخيص الصادرة لها، والقيام قسرا باستبدال أعضاء مجالس إدارة المدارس الإسلامية ومؤسسات أخرى، وفصل المدرسين المنتمين الى حماس. تأثير الهجمات على جنوبي إسرائيل بالصواريخ وقذائف الهاون من جانب الجماعات المسلحة الفلسطينية على المدنيين أطلقت الجماعات المسلحة الفلسطينية نحو 8000 صاروخ وقذيفة هاون على جنوبي إسرائيل منذ عام 2001 (الفصل الرابع والعشرون). وفي حين أن مجتمعات محلية مثل سديروت، نير آم كانت تقع ضمن مدى هذه الصواريخ وقذائف الهاون منذ البداية، فإن مدى الصواريخ قد ازداد إلى نحو 40 كيلومتراً من حدود غزة مما ضمّ إلى مداها مدناً تقع بعيداً في الشمال، مثل أشدود وذلك أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وفيما بين 18يونيو 2008 و 18 يناير 2009، فإن الصواريخ التي أطلقتها الجماعات المسلحة الفلسطينية في غزة قتلت ثلاثة مدنيين داخل إسرائيل، ومدنيين اثنين في غزة عندما سقط صاروخ قبل الحدود في 26 ديسمبر 2008. وأفادت التقارير أن أكثر من 1000شخص من المدنيين داخل إسرائيل قد أصيبوا بدنياً بجروح نتيجة للهجمات بالصواريخ وقذائف الهاون، حدثت إصابات 918 شخصاً منهم أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وأحاطت البعثة علماً على نحو خاص بالمستوى المرتفع للصدمة النفسية التي عاناها السكان المدنيون داخل إسرائيل. فقد تبيّن من البيانات التي جمعتها منظمة إسرائيلية في 2007 أن 28.4 في المائة من البالغين و 72 94 في المائة من الأطفال في سديروت قد عانوا اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة. وأفادت التقارير أن 1596 شخصاً قد عولجوا من حالات تتصل بالتوتر أثناء العمليات العسكرية في غزة بينما كان عدد من عولجوا بعد ذلك أكثر من 500 شخص. وكان لعمليات إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون تأثير ضار على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية المتأثرة. ففي بلدات مثل أشدود. ويافان. وبئر السبع. التي عانت هجمات بالصواريخ لأول مرة أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. حدث انقطاع قصير في أنشطتها الاقتصادية والثقافية جاء بفعل الانتقال المؤقت لبعض المقيمين فيها. وفيما يتعلق بالبلدات الأقرب من حدود غزة. التي ظلت في مرمى نيران الصواريخ وقذائف الهاون منذ عام 2001. أدى التصعيد الأخير إلى زيادة نزوح المقيمين فيها. وخلصت البعثة إلى أن الصواريخ. وبدرجة أقل قذائف الهاون التي تطلقها الجماعات المسلحة الفلسطينية لايمكن توجيهها لإصابة أهداف عسكرية محددة وقد أطلقت على مناطق يعيش فيها سكان مدنيون، وخلصت البعثة كذلك إلى أن هذه الهجمات تشكل هجمات عشوائية ضد السكان المدنيين في جنوبي إسرائيل. وأنه في الحالات التي لايوجد فيها هدف عسكري مقصود وتُطلق الصواريخ وقذائف الهاون على سكان مدنيين،. فإن الهجمات تشكل هجوماً متعمداً على سكان مدنيين، ويمكن أن تشكل هذه الأفعال جرائم حرب وقد تكون بمثابة جرائم ضد الإنسانية. وبالنظر إلى ما يبدو من عدم قدرة الجماعات المسلحة الفلسطينية على توجيه الصواريخ وقذائف الهاون إلى أهداف محددة. وبالنظر إلى أن الهجمات لم تتسبب إلا في حدوث أضرار ضئيلة جداً بالأصول العسكرية الإسرائيلية. تخلص البعثة إلى أنه توجد أدلة يُعتدّ بها تشير إلى أن أحد الأغراض الرئيسية لهجمات الصواريخ وقذائف الهاون. هو نشر الرعب لدى السكان المدنيين الإسرائيليين. مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي. وإذ تلاحظ البعثة أن بعض الجماعات المسلحة الفلسطينية. ومن بينها حماس. قد أعربت علانية عن عزمها على استهداف المدنيين على سبيل الانتقام من إصابات المدنيين في غزة نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، فإن من رأيها أن الأعمال الانتقامية ضد المدنيين أثناء الأعمال العدائية المسلحة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي. وتلاحظ البعثة أن الإصابات الضئيلة نسبياً التي عانى منها المدنيون داخل إسرائيل ترجع بقدر كبير إلى الاحتياطات التي اتخذتها إسرائيل. وهذا يشمل نظاماً للإنذار المبكّر. وتوفير ملاجيء عامة. وعمليات تحصين المدارس والمباني العامة الأخرى بتكلفة مالية كبيرة على حكومة إسرائيل تبلغ تقديراتها 460 مليون دولار من دولارات الولاياتالمتحدة فيما بين عامي 2008 و 2011 بيد أن البعثة تشعر بالغ إزاء عدم وجود نظام للإنذار المبكّر وعدم وجود ملاجيء عامة وتحصينات من أجل تجمعات الإسرائيليين من أصل فلسطيني الذين يعيشون في قرى غير مُعترف بها وفي بعض القرى المعغترف بها التي تقع ضمن مدى الصواريخ وقذائف الهاون التي تطلقها الجماعات المسلحة الفلسطينية في غزة. قمع المخالفين في إسرائيل. والحق في الوصول إلى المعلومات. ومعاملة المدافعين عن حقوق الإنسان تلقت البعثة تقارير تفيد أن الحكومة الإسرائيلية تقمع أو تحاول قمع الجماعات والأفراد. الذين يُنظر إليهم على أنهم مصادر نقد للعمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل. فوسط وجود مستوى مرتفع من التأييد للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة من جانب السكان اليهود الإسرائيليين. كانت توجد أيضاً احتجاجات واسعة الانتشار داخل إسرائيل ضد العمليات العسكرية. فققد احتج عليها مئات الآلاف من الأشخاص هم بصورة رئيسية. ولكن ليست حصرية. من مواطني إسرائيل الفلسيطينيين. وبينما سُمح بصورة رئيسية. بأن تجري هذه الاحتجاجات وحدثت مناسبات أفادت التقارير فيها أن المحتجين قد واجهوا صعوبة في الحصول على تصاريح وخاصة بصورة رئيسية إسرائيليين من أصل فلسطيني. وقد ألقي القبض في هذه الاحتجاجات على 715 شخصاً في إسرائيل والقدسالشرقيةالمحتلة. ويبدو أنه لم تحدث أي عمليات إلقاء قبض على مشاركين في احتجاجات مضادة، وكانت نسبة 34 في المائة من أولئك الذين ألقي القبض عليهم تقل أعمارهم عن 18 عامآً وتلاحظ البعثة أنه ألقي القبض على جزء صغير نسبياً من أولئك المحتجين. وتحت البعثة حكومة إسرائيل على ضمان أن تحترم سلطات الشرطة حقوق جميع مواطنيها، دون تمييز. بما في ذلك حرية التعبير والحق في التجمع السلمي. على النحو الذي يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتلاحظ البعثة مع القلق ما ذُكر في التقارير عن حالات لارتكاب العنف البدني من جانب أفراد من الشرطة ضد محتجين. بما في ذلك ضرب المحتجين واتباع سلوك غير ملائم آخر معهم مثل إخضاع مواطني إسرائيل ذوي الأصل الفلسطيني ممن ألقي القبض عليهم لمعاملة سيئة عنصرية وإبداء تعليقات جنسية بخصوص الإناث أعضاء أسرهم. وتتطلب المادة 10من العهد أن يعامل المحرمون من حريتهم معاملة تتسم بالإنسانية والاحترام للكرام المتأصلة في أفراد البشر. ومن بين المحتجين الذين عرضوا على المحاكم الإسرائيلية. كان الإسرائيليون من أصل فلسطيني يُتحفّظ عليهم في الاحتجاز في انتظار المحاكمة. على نحو غير متناسب. وعنصر التمييز والمعاملة المختلفة بين مواطني إسرائيل الفلسطينيين واليهود كما يشار إلى ذلك في التقارير الواردة. هو أمر يبعث على قلق كبير. وذُكرت المقابلات التي تجريها أجهزة الأمن العام الإسرائيلية مع النشطاء السياسيين على أنها تشكل الأفعال التي تسهم على أبرز نحو في إيجاد مناخ من القمع داخل إسرائيل. وتشعر البعثة بالقلق إزاء إرغام النشطاء على حضور مقابلات مع الشاباك (التي تعرف أيضاً باسم «شين بيت»). دون وجود أي التزام قانوني عليهم بأن يفعلوا ذلك، وبصورة عامة على حضور الاستجواب المدْعى للنشطاء السياسيين حول أنشطتهم السياسية. وتلقت البعثة تقارير بشأن التحقيق الذي تجريه حكومة إسرائيل مع منظمة «نيوبروفايل: New PROFILE 0 الوجه الجديد) بخصوص الادعاءات القائلة بأنها تحرض على التهرب من التجنيد، وهو جريمة جنائية. والتقارير القائلة بأن الحكومة تسعى إلى إنهاء التمويل المقدم من حكومات أجنبية من أجل منظمة «كسر جدار الصمت». عقب نشر شهادات لجنود إسرائيليين بخصوص سلوك القوات المسلحة الإسرائيلية بغزة في ديسمبر 2008 ويناير 2009 : وتشعر البعثة بالقلق لكون تصرف حكومة إسرائيل مع هذه المنظمات يمكن أن يكون له أثر ترهيبي على منظمات وتلقي واستخدام موارد يكون الغرض منها صراحة هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالوسائل السلمية». وإذا كان بذل المساعي لدي الحكومات الأجنبية لإنهاء التمويل قد جاء كرد فعل لممارسة المنظمة المعنية لحرية التعبير فإن ذلك يكون متعارضاً مع روج الإعلان. وقد فرضت حكومة إسرائيل حظراً على وصول وسائط الإعلام إلى غزة بعده نوفمبر 2008. وفضلا عن ذلك. لم يسمح بوصول منظمات حقوق الإنسان إلى القطاع. ومازال هذا الحظر قائماً فيما يتعلق ببعض المنظمات الدولية والإسرائيلية، ولا ترى البعثة أي مبرر لذلك، فوجود الصحفيين والمراقبين الدوليين لحقوق الإنسان يُساعد في التحقيق وفي إبلاغ الجمهور الواسع بسلوك الأطراف في النزاع ويمكن أن يمنع سوء التصرف .
