لفتيت والداودي يطمئنان المغاربة بخصوص وضعية السوق خلال رمضان

أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ولحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، عن عدم التساهل مع حالات الغش والاحتكار والتلاعب غير القانوني في أسعار المواد الغذائية والمنتجات التي يرتفع عليها الطلب خلال شهر رمضان، وأشارا إلى قرب إطلاق رقم هاتفي وطني لتلقي ومعالجة الشكايات المحتملة للمستهلكين والتجار بشأن الأثمان والتموين والجودة أو كل معلومة تهم هذا المجال، فضلا عن تفعيل خلايا المداومة التابعة لأجهزة المراقبة بمختلف العمالات والأقاليم.
وجاء هذا الإعلان خلال ندوة صحفية نظمها المسؤولان الحكوميان، زوال أول أمس الثلاثاء، عقب عقد اجتماع موسع خصص للوقوف على تتبع تطور وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان، والاطلاع على حصيلة الإجراءات المتخذة في مختلف العمالات والأقاليم من أجل تعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وتدعيم آليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والمحلي.
وبعد أن طمأن وزير الداخلية الرأي العام بخصوص حالة السوق من حيث أسعار المواد الأساسية، أكد على التعبئة التي تطبع مصالح المراقبة بمختلف اختصاصاتها، خاصة وأن هذه الأخيرة هي الكفيلة بضمان شفافية المعاملات التجارية، ومواجهة كافة الممارسات غير المشروعة بشأن الأسعار وجودة المنتجات الغذائية وشروط الصحة ومعايير السلامة.
وأكد المسؤول الحكومي على عدم التساهل أيضا مروجي المعطيات المغلوطة وغير مضبوطة والإشاعات التي تنشتر، في بعض الأحيان، حول التموين والأسعار وجودة المنتجات، منبها في هذا الصدد المصالح المعنية إلى اعتماد مقاربة تواصلية فعالة مع المستهلك عبر مختلف الوسائل المتاحة للإخبار بالوضعية الحقيقية للتموين والأسعار وبالمعطيات الموثوق من مصدرها في ما يخص سلامة وجودة بعض المنتوجات، وكذا التعريف بالإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية بهدف ضمان التموين المنتظم للأسواق والشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية والمنافسة الشريفة وحماية المستهلك وقدرته الشرائية.
وأفاد، بشأن حالة السوق، عن وفرة العرض وأن أسعار جل المواد الأساسية بقيت مستقرة، كما هو الحال بالنسبة للدقيق، والعجائن، والحليب، وزيت المائدة، واللحوم الحمراء والبيضاء، وقنينات غاز البوطان، باستثناء بعض التقلبات الظرفية أو الموسمية المعتادة التي تخص بعض المواد من قبل الخضر والفواكه والقطاني.
وأكد، في هذا الصدد، أن المصالح المختصة اتخذت جميع التدابير الاستباقية من أجل ضمان تموين كاف ومنتظم للأسواق، والحرص على تدارك أي نقص محتمل في التموين، ومعالجة بعض الاختلالات المسجلة على المستوى المحلي.
وكشف، بخصوص النقص الحاصل في توزيع قنينات غاز البوطان، عن تسجيل صعوبات ناتجة عن وضعية إحدى الشركات الموزعة على مستوى العمالات والأقاليم، والتي تعرضت للإفلاس، مضيفا أنه تم العمل، بتنسيق مع وزارتي الطاقة والمعادن والشؤون العامة والحكامة، على تجاوز حالة النقص هاته.
ومن جانبه، شدد لحسن الداودي على اعتماد الصرامة في مراقبة السوق وحالة الأسعار، مراهنا في هذا الصدد على تعاون المواطن للتقدم بشكايات في حال رصده لحالات الاحتكار أو التلاعب غير القانوني في الأثمان، أو بيع مواد فاسدة.
وأضاف أن "وجود مجتمع واع وإدارة في خدمة المجتمع كفيل بالقضاء على المفسدين والمضاربين، أو على الأقل التقليل من هذه الظواهر التي تكثر خلال شهر رمضان، مشددا، فيما يخص حالة السوق، على وفرة العرض في المواد الأساسية والتي يحتاجها المواطنون خلال شهر رمضان.".
يشار إلى أن وزير الداخلية كشف، خلال هذا اللقاء الصحفي، عن مجموعة من المعطيات تخص التدخلات الاستباقية التي قامت بها المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك، حيث تم، على مستوى مجموع التراب الوطني، عقد 167 اجتماعا تنسيقيا برئاسة السلطات الإقليمية والمحلية بمختلف العمالات والأقاليم من أجل تتبع وضعية التموين والأسعار بالأسواق المحلية، كما تمت تعبئة جهود كافة السلطات والمصالح المعنية لرصد ومواجهة الاختلالات المحتملة في التموين ومسالك التوزيع ولتكثيف عمليات المراقبة.
وفي هذا الصدد وصل عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها المصالح المختصة للأسواق، ممثلة في لجان المراقبة الإقليمية والمحلية، أكثر من 1000 زيارة، كما تمت مراقبة ما يفوق 20.000 من المتاجر الكبرى والمتوسطة ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط، مشيرا إلى أن هذه العمليات أسفرت عن تحرير حوالي 500 محضر مخالفة من قبل مصالح ولجان المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم، وحجز ما يناهز 300 طن من المواد الغذائية المخزنة والمعروضة للبيع والتي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك، أو لا تستجيب للمعايير المطلوبة.
وأضاف في ذات الوقت، عن إطلاق عمليات واسعة لتوعية وتحسيس الممونين والتجار وأرباب محلات الخدمة والأنشطة التجارية التي تعرف رواجا كبيرا قبل وخلال شهر رمضان، بهدف اتخاذ التدابير الوقائية لحفظ الصحة والسلامة الغذائية، واحترام الضوابط القانونية المرتبطة بحماية المستهلك.