الداخلية تتعهد بضمان تموين السوق خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة الداخلية أنها اتخذت كافة التدابير اللازمة على الصعيدين المركزي والمحلي، بتنسيق مع مختلف المصالح الإدارية المعنية، لضمان تموين جيد وكاف، والحرص على السير العادي للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة
كما وعدت بتعزيز الحضور الميداني لمختلف أجهزة المراقبة من أجل حماية المستهلك من جميع الممارسات غير المشروعة، التي قد تمس قدرته الشرائية وصحته وسلامته، بمناسبة حلول شهر رمضان، التي تتميز بإقبال متزايد على الاستهلاك.
وذكرت الوزارة في بلاغ حول الإجراءات المعتمدة لضمان تموين جيد وتعزيز مراقبة الأسواق الوطنية، بالاجتماع الموسع الذي انعقد أخيرا بمقرها، وحضره رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق لمختلف العمالات والأقاليم، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية، والذي أعطيت خلاله تعليمات صارمة لمختلف مصالح المراقبة على صعيد العمالات والأقاليم للتحلي باليقظة الدائمة لضمان السير العادي للأسواق، وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة، لمواجهة جميع محاولات الاحتكار والمضاربة في الأسعار والادخار السري والغش في جودة المنتجات الغذائية، مع اتخاذ ما يلزم من عقوبات وفق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وأضاف البلاغ أن دورية وجهت إلى الولاة والعمال، تحثهم على التحلي باليقظة اللازمة والتتبع المستمر لوضعية التموين، ورصد أي خلل محتمل قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتداركه، والحرص على التنسيق المحكم بين الإدارات والهيئات المعنية، وتوجيه عمل فرق المراقبة التابعة لهم ولباقي المصالح الخارجية المكلفة بالمراقبة في ما يخص أسعار المواد المقننة، وشروط البيع والتخزين والأوزان، وجودة المواد الغذائية المعروضة بمختلف نقط البيع، مبرزا أنه، تفعيلا لهذه التعليمات، عقد الولاة والعمال اجتماعات تنسيقية مع مختلف المصالح المعنية بالمراقبة والتموين، لتقييم وضعية التموين.
وأفادت وزارة الداخلية أن خلايا وضعت للمداومة ولتلقي الشكايات، تشتغل طيلة أيام الأسبوع خلال شهر رمضان، بمختلف العمالات والأقاليم، من أجل تتبع تطور الأسعار وحالة تموين الأسواق، والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين في مجالي الأسعار والجودة.
وبخصوص وضعية تموين السوق الوطنية، أعلن البلاغ أن وضعيتها تتسم بوفرة في المواد والمنتجات، وبعرض يلبي الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا.
وأكد البلاغ أنه يتضح من خلال التتبع اليومي لتطور مستوياتها، أن" أسعار مختلف المواد الغذائية تعرف استقرارا نسبيا، مقارنة مع السنة الماضية".