وزارة الداخلية: سنتصدى لكل احتكار خلال شهر رمضان وهذا ما ينتظر المخالفين للقانون

افادت وزارة الداخلية ان مختلف المصالح الإدارية المعنية اتخذت كافة التدابير اللازمة على الصعيدين المركزي والمحلي لضمان تموين كاف والحرص على السير العادي للأسواق بمختلف عمالات و أقاليم المملكة وتعزيز التواجد الميداني لمختلف أجهزة المراقبة من أجل حماية المستهلك من جميع الممارسات غير المشروعة التي قد تمس قدرته الشرائية وصحته و سلامته.

وأفاد بيان توصلت به "كود" ان وزارة الداخلية عقدت اجتماعا موسعا، بحضور رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق لمختلف عمالات وأقاليم المملكة وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، تم خلاله إعطاء تعليمات صارمة لمختلف مصالح المراقبة على صعيد العمالات والأقاليم على التحلي باليقظة الدائمة لضمان السير العادي للأسواق وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة ، وذلك لمواجهة جميع محاولات الاحتكار والمضاربة في الأسعار والادخار السري والغش في جودة المنتجات الغذائية، مع اتخاذ ما يلزم من عقوبات وفق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن".

واوضح البيان ان مصالح الوزارة يقظة وستراقب أسعار المواد المقننة و شروط البيع و التخزين والأوزان وجودة المواد الغذائية المعروضة بمختلف نقط البيع.

كما كشفت الداخلية انها ستعزز آليات اليقظة والتتبع بمختلف جهات المملكة وتكثيف عمل لجان المراقبة في إطار تحسيس التجار بضرورة الإلتزام بشروط بيع المواد الإستهلاكية و ضمان السير العادي للأسواق طبقا للقوانين المعمول بها و اتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل.

كما كشفت عن احداث خلايا للمداومة و لتلقي الشكايات تشتغل طيلة أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك بمختلف العمالات و الأقاليم من اجل تتبع تطور الأسعار وحالة تموين الأسواق والنظر في الشكايات و التظلمات المحتملة للمواطنين في مجالي الأسعار والجودة.


و بخصوص وضعية تموين السوق الوطنية، فيتبين من خلال المعطيات المتوفرة، سواء من قبل القطاعات الوزارية المعنية أو المستقاة من العمالات و الأقاليم، أن وضعيتها تتسم هذه السنة، بحول الله تعالى، بوفرة في المواد والمنتجات وبعرض يلبي الحاجيات ولاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر المبارك.

أما على مستوى الأسعار، فيتضح من خلال التتبع اليومي لتطور مستوياتها أن أسعار مختلف المواد الغذائية تعرف استقرارا نسبيا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

هذا، و بالرغم من أن تتبع التموين و المراقبة تستمر على طول السنة، و بالنظر لخصوصية شهر رمضان وما يستوجبه من تدابير وإجراءات استثنائية إضافية لضمان قضائه في أحسن الظروف، فإن تتبع وضعية التموين وتطور الأسعار و عمل لجان المراقبة ستستمر بصفة مكثفة طيلة هذا الشهر على الصعيدين المركزي و المحلي و ذلك من أجل ضمان وفرة العرض و تدارك أي خلل محتمل في التموين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن و ضمان صحته وسلامته.