أصداء تونس

اعتقال 33 من أقرباء بنعلي في تونس
اعتقل 33 من أقرباء الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي خلال الأيام الماضية للاشتباه بارتكابهم «جرائم بحق تونس» وفق ما أعلن مصدر رسمي للتلفزيون الوطني أمس الخميس. ولم توضح المحطة العامة أسماء الأشخاص الموقوفين ولا درجة قرابتهم مع الرئيس السابق الذي فر إلى السعودية الجمعة بعد شهر من انتفاضة شعبية لا سابق لها.
وقال هذا المصدر الذي لم تكشف هويته إن تحقيقا سيفتح لإحالة أقرباء بن علي الموقوفين إلى العدالة.
وبث التلفزيون التونسي مشاهد لمجموعة حلي وساعات وبطاقات مصرفية دولية صودرت خلال اعتقالهم في ظروف لم توضح. كما صودرت أسلحة بشكل أقلام حبر تطلق الرصاص الحقيقي.
وصدرت صحيفة لا برس التي كانت تؤيد نظام بن علي حتى فترة قصيرة, أمس الخميس بعنوان «لم يحمل معه كل شيء».
الوزراء التونسيون الأعضاء في حزب النظام السابق يستقيلون منه
استقال جميع أعضاء الحكومة التونسية الانتقالية الذين ينتمون إلى حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الحزب, على ما أعلن مصدر رسمي لوكالة فرانس برس أمس الخميس طالبا عدم ذكر اسمه.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن «جميع وزراء التجمع الدستوري الديمقراطي في الحكومة استقالوا من الحزب».
كذلك أعلنت وكالة الأنباء التونسية أن وزراء التجمع الدستوري الديمقراطي استقالوا من مهامهم في الحزب, غداة استقالة الرئيس التونسي بالإنابة فؤاد المبزع ورئيس الوزراء محمد الغنوشي منه.
ويحتج الشارع التونسي وقسم من المعارضة بشدة على وجود ثمانية من أعضاء فريق بن علي السابق في الحكومة الانتقالية التي تشكلت الاثنين ويتولون فيها حقائب أساسية هي الداخلية والدفاع والخارجية والمالية.
ثلاث منظمات ترفع شكوى في باريس ضد بنعلي ومحيطه بتهمة الفساد
أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية أنها رفعت شكوى رسميا أول أمس الأربعاء في باريس بحق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ومحيطه بتهم عدة أبرزها الفساد.
وقدمت منظمة شيربا ومنظمة الشفافية الدولية والمفوضية العربية لحقوق الإنسان شكوى بتهمة الفساد واختلاس الأموال العامة واستخدام ممتلكات عامة لإغراض شخصية وسوء الائتمان وتبييض الأموال ضمن عصابة منظمة.
ويؤكد مقدمو الشكوى أن «الثروة الشخصية للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى بن علي المولودة الطرابلسي تقدر بنحو خمسة مليارات دولار», ناقلين بذلك معلومات وردت في الصحافة.
وتابعت الوثيقة التي حصلت فرانس برس على نسخة عنها انه «في حال تبين أن هذا المبلغ صحيح فعلا, فستكون هناك شبهات قوية بأنها ليست ثمرة اجر (الرئيس المخلوع) ودخله وحده».
وجاء في الشكوى نقلا عن معلومات أوردتها صحيفة لوموند أن «أجهزة الاستخبارات الفرنسية تشتبه من جهة أخرى بان ليلى بن علي غادرت تونس حاملة معها حوالي 1.5 طن من الذهب».
وكانت صحيفة لوموند أوردت هذا الخبر الاثنين نقلا عن مصادر في الرئاسة الفرنسية, غير أن البنك المركزي التونسي نفى الأمر. وطالبت المنظمات الثلاث بحصر شامل لأملاك عائلة بن علي.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرنسوا باروان الاثنين الماضي، أن فرنسا «تضع نفسها في تصرف السلطات الدستورية التونسية» للنظر في مصير العقارات التي يملكها الرئيس التونسي المخلوع وعائلته في فرنسا.
وأكد المتحدث باسم الحكومة فرنسوا باروان يوم الاثنين الماضي، أن فرنسا تضع نفسها «في تصرف السلطات الدستورية التونسية» لدرس مصير العقارات التي يملكها في فرنسا الرئيس المخلوع الذي لجأ إلى السعودية.
كما طلبت فرنسا من خلية مكافحة تبييض الأموال في وزارة الاقتصاد «تراكفين» منع تهريب الأرصدة والأموال التي يملكها الرئيس التونسي السابق وأقاربه في فرنسا. واتخذت سويسرا موقفا مماثلا أول أمس الأربعاء إذ قررت تجميد أي أموال يملكها الرئيس التونسي.
كما فتح القضاء التونسي تحقيقا قضائيا بحق الرئيس المخلوع وأسرته بتهمة حيازة أملاك بصفة غير شرعية وإيداع أموال بصفة غير شرعية في الخارج.
فرنسا حجزت في مطار «رواسي» معدات كان نظام بن علي طلبها
أعلنت مديرية الجمارك الفرنسية أول أمس الأربعاء أنه تم حجز معدات لحفظ النظام كانت حكومة الرئيس التونسي المخلوع طلبتها من شركة فرنسية الجمعة في مطار رواسي, في وقت كان زين العابدين بن علي فارا من بلاده.
وأوضحت الجمارك لفرانس برس انه تم حجز معدات حفظ النظام مساء الجمعة في مطار رواسي اثر عملية كشف «اعتيادية» بعدما أوقفت طائرة الشحن قرابة الساعة 30,19 قبل إقلاعها. وأعلن عن فرار الرئيس المخلوع من تونس بعيد الساعة 30,18 الجمعة.
وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرنسوا باروان أكد في وقت سابق أن الحكومة الفرنسية «اعترضت» في مطار رواسي معدات لحفظ النظام طلبها نظام بن علي من شركة فرنسية.
وزير تونسي يتعهد بالاستقالة إذا لم تنظم انتخابات
تعهد وزير تونسي كان احد قادة المعارضة في النظام المخلوع, أول أمس الأربعاء بالاستقالة من الحكومة في حال «لم تنظم انتخابات حرة ونزيهة» خلال الأشهر المقبلة.
وقال وزير التنمية الجهوية والمحلية احمد نحيب الشابي لهيئة الإذاعة البريطانية «بالتأكيد سوف أستقيل في حال بدأت اشك بعدم إجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال ستة أو سبعة شهور».
وأضاف الرئيس التاريخي للحزب الديمقراطي التقدمي «لست الوحيد الذي سيستقيل. كل الذين دخلوا إلى حكومة الوحدة الوطنية هذه سوف يستقيلون في حال لم تنظم انتخابات حرة وشفافة أو في حال لم تطبق الإجراءات التي اتخذناها على الفور».
وأعرب من جهة أخرى عن تأييده لدخول إسلام معتدل في الحياة السياسية التونسية. وقال إن الوزير الأول أجرى محادثات مع حزب النهضة وهو اكبر حزب إسلامي وكان محظورا.