الرئيس التونسي يتعهد ب«القطع التام» مع الماضي والتظاهرات تتواصل ضد حكومته

تعهد الرئيس التونسي بالإنابة فؤاد المبزع مساء أول أمس الأربعاء ب»القطع التام مع الماضي» في حين واصل آلاف التونسيين التظاهر للمطالبة مجددا برحيل وجوه النظام السابق من الحكومة المؤقتة التي أضعفت برحيل وزير جديد يمثل حزبا معارضا. وانسحب أربعة وزراء, ثلاثة يمثلون المركزية النقابية ورئيس التكتل الديمقراطي للعمل والحريات, من حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت الاثنين وذلك بسبب وجود رموز لحزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في المناصب الحساسة فيها.
وقال المبزع «سأحرص شخصيا على أن تفي الحكومة بكل تعهداتها للشعب وأولها القطع مع الماضي ثم الإعلان عن العفو التشريعي العام».
وهذه أول كلمة له منذ توليه الرئاسة بالإنابة السبت غداة فرار زين العابدين بن علي إلى السعودية بعد انتفاضة شعبية لا سابق لها استمرت شهرا.
وأضاف «أتعهد لديكم أن أبذل قصارى جهدي وكل صلاحياتي لتتجاوز بلادنا بسلام هذه المرحلة الصعبة ولتحقق آمال الانتفاضة الشريفة (...) وهذه الثورة` ثورة الحرية والكرامة».
ووعد بالخصوص بإصدار «العفو التشريعي العام» والإعلام الحر واستقلال القضاء و»تطبيق فصل الدولة عن التجمع الدستوري الديمقراطي» حزب الرئيس السابق بن علي الذي أصبح رمزا للقمع والفساد والذي يطالب متظاهرون يوميا منذ الجمعة بحظره.
ويحتج الشارع والمركزية النقابية وقسم من المعارضة بشدة على وجود العديد من أعضاء فريق بن علي في «حكومة الوحدة الوطنية» التي أعلنت الاثنين الماضي. ولهذا السبب انسحب منها أربعة وزراء (ثلاثة نقابيين الثلاثاء وزعيم حزب معارض أول أمس الأربعاء).
وقال عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) أول أمس الأربعاء بعد لقاء مع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي «موقفنا هو عدم المشاركة» في الحكومة.
وأكد أمين عام المنظمة التي قامت قواعدها وهياكلها خصوصا في الجهات بدور كبير في الانتفاضة الشعبية في تونس أن «يصعب على الاتحاد المشاركة في حكومة فيها رموز سابقة» في إشارة إلى وزراء نظام بن علي.
من جانبه قال مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الذي تولى منصب وزير الصحة لوكالة فرانس برس «إن تركيبة الحكومة لا تعطي الرسالة الواضحة التي ينتظرها الشعب الذي قدم عشرات الشهداء, حيث إنها لا تمثل قطيعة تامة مع الماضي ونحن نأسف لذلك».
وفي العاصمة التونسية واكبت وحدات مكافحة الشغب عن قرب تظاهرة جمعت نحو ألفي شخص , بينهم إسلاميون, في وسط المدينة غير أنها لم تتدخل لتفريقهم, على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. ولم يسجل أي حادث في تونس. وهتف المتظاهرون مطالبين ببرلمان جديد ودستور جديد وحملوا نعشا يرمز لحزب بن علي.
وسار الآلاف في تظاهرات مماثلة خصوصا في مدن سيدي بوزيد والقصرين والرقاب وتالة وهي البلدات الواقعة في الوسط الغربي وكانت في قلب «ثورة الياسمين» التي أطاحت في شهر نظام بن علي.
وأوقعت هذه الاضطرابات الدامية 78 قتيلا و94 جريحا بحسب الحكومة. لكن المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي أعلنت أول أمس الأربعاء أن أكثر من مئة شخص قتلوا في هذه الاضطرابات.
وتم الاعتراف في الأيام الثلاث الأخيرة بثلاثة أحزاب معارضة كانت محظورة هي حزب الخضر بزعامة عبد القادر الزيتوني وحزب اليسار الاشتراكي بزعامة محمد الكيلاني وحزب العمل الوطني الديمقراطي التونسي بزعامة عبد الرزاق الهمامي.
كما تم الإفراج عن الصحافي المعارض الفاهم بوكدوس الذي كان حكم عليه في يوليوز بالسجن أربع سنوات, بحسب زوجته.
في الأثناء منعت السعودية التي لجأ إليها بن علي الرئيس المخلوع من ممارسة أي نشاط سياسي على علاقة بالوضع في تونس التي فر منها في 14 يناير بعد 23 عاما من الحكم المطلق.
من جهة أخرى فتح القضاء التونسي تحقيقا ضد بن علي وأسرته بتهمة معاملات مالية «غير مشروعة». وقررت سويسرا بعد فرنسا, تجميد أرصدة الرئيس السابق وأفراد أسرته المتهمين بالفساد.
وهيمنت «ثورة الياسمين» على قمة عربية اقتصادية عقدت في مصر في حين غادر وزير الخارجية التونسي كمال مرجان شرم الشيخ عائدا إلى بلاده دون المشاركة في القمة.
وفي الجزائر ومصر وموريتانيا وقع العديد من محاولات الانتحار حرقا اقتداء بالشاب التونسي محمد البوعزيزي الذي انتحر في 17 ديسمبر 2010 في سيدي بوزيد مطلقا شرارة الانتفاضة الشعبية في تونس.