الغنوشي والمبزع يستقيلان من الحزب «الدستوري» و«اتحاد الشغل» يرفض العودة إلى الحكومة

بعد إقالة رفيق بلحاج قاسم وصخر الماطري وبلحسن الطرابلسي من الحزب الحاكم

يبدو أن أتباع بنعلي ليست لديهم أية نية للتنازل عن مناصبهم التي اعتادوا عليها منذ سنين طويلة، حيث استقال الرئيس التونسي بالإنابة فؤاد المبزع
ورئيس الوزراء محمد الغنوشي أول أمس الثلاثاء من حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بنعلي «التجمع الدستوري الديمقراطي»، وذلك في محاولة لإقناع الشعب التونسي الثائر بأنهما لا يمثلان حزب بنعلي. وأعلنت وكالة الأنباء التونسية الحكومية أن «التجمع الدستوري الديمقراطي» قرر «تبعا للتحريات التي تمت على مستوى الحزب إثر الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد، طرد الرئيس المخلوع زين العابدين بنعلي وستة من أقرب معاونيه من صفوفه».
وإلى جانب بنعلي، يشمل قرار الإقالة كلا من عبد العزيز بن ضياء وزير الدولة السابق والمستشار لدى رئاسة الجمهورية، وأحمد عياض الودرني (مستشار الرئاسة)، وعبد الوهاب عبد الله (مستشار الرئاسة)، ورفيق بالحاج قاسم وزير الداخلية السابق، وبلحسن الطرابلسي، ومحمد صخر الماطري عضوي اللجنة المركزية للتجمع وصهري بنعلي.
وأوضح المصدر نفسه أن استقالة «كل من السيدين فؤاد المبزع ومحمد الغنوشي من التجمع الدستوري الديمقراطي» تأتي «تجسيدا للقرار المعلن من رئيس الوزراء الاثنين بخصوص فصل الدولة عن الأحزاب».
وجاءت هذه التطورات على خلفية احتجاجات شديدة في تونس على تركيبة الحكومة الانتقالية التي أعلنت يوم الاثنين الماضي وضمت ثمانية أعضاء من فريق بنعلي، جميعهم أعضاء في «التجمع» الذي حكم البلاد بلا منازع طوال 23 عاما، مع العلم بأن «الاتحاد التونسي للشغل» أعلن أول أمس الثلاثاء انسحاب وزرائه من الحكومة المؤقتة احتجاجا على وجود وزراء من الحزب الحاكم فيها. أما وزيرة الثقافة، التي أعلنت انسحابها من الحكومة، فتراجعت وأقسمت اليمين ليبقى عدد المستقيلين منحصرا في ثلاثة، بالإضافة إلى وزير التربية الوطنية أحمد البكوش الذي انسحب كذلك. ورفض «الاتحاد التونسي للشغل» العودة إلى الحكومة رغم استقالة الرئيس المؤقت فؤاد المبزع والوزير الأول محمد الغنوشى من الحزب الحاكم السابق «التجمع الدستورى الديمقراطى»، وطالب «الاتحاد التونسي للشغل» بإعادة تشكيل الحكومة.
وصرح الغنوشي، في مقابلة تلفزيونية، بأن العديد من الوزراء في عهد بنعلي كانوا يتعرضون لضغوط كبيرة لكنهم كانوا يبذلون مجهودا كبيرا لمقاومة هذه الضغوطات والحفاظ على مكاسب البلاد، وقال إنه كان بإمكانهم تحقيق الكثير لو توفرت أرضية سياسية أفضل. وأضاف أنه من الصعب إرضاء الجميع وأن الأولوية الآن تبقى هي إنقاذ تونس.
على صعيد آخر، قررت السلطات تقليص فترة حظر التجول الليلي الذي تم فرضه قبل عدة أيام، وذلك بعد التحسن النسبي للأوضاع الأمنية في البلاد، غير أن المظاهرات والاحتجاجات لازالت على أشدها، ولا يبدو أنها ستهدأ ما لم يتم حل الحزب الحاكم وتنحية جميع رموز النظام القديم.
وعلى مستوى ردود الفعل الدولية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أول أمس الثلاثاء، إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة في تونس، وتنظيم انتخابات «ذات مصداقية في وقت مناسب من أجل اختيار قيادة جديدة».
ونبه عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، يوم أمس الأربعاء، زعماءَ المنطقة إلى الالتفات إلى المشاكل الاقتصادية وغيرها من المشاكل التي أثارت الاضطرابات السياسية في تونس لأنها قضايا تؤثر على كل الدول العربية.
وقال موسى في القمة العربية الاقتصادية، المنعقدة البارحة (الأربعاء) بشرم الشيخ في مصر: «ليس ما يحدث في تونس من ثورة أمرا بعيدا عن موضوع هذه القمة، أي التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودرجة توازنها وتصاعدها وشموليتها»، وأضاف أنه «ليس ببعيد عما يدور في أذهان الجميع.. النفس العربية منكسرة بالفقر والبطالة والتراجع العام في المؤشرات الحقيقية، هذا بالإضافة إلى المشاكل السياسية».
ودعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، في خطابه أمام القمة العربية، إلى الوحدة الوطنية لحل الأزمة التونسية الناجمة عن الإطاحة برئيس البلاد بعد احتجاجات شعبية.
وقال الشيخ صباح، أمام القمة، إن الكويت تتطلع إلى جهود تهدف إلى التضامن في تونس لتجاوز هذه المرحلة وتحقيق الاستقرار والأمن.