صدور الأحكام في ملف التلاعب في عقارين في ملكية الدولة

عقوبات سجنية ما بين 5 سنوات وسنة موقوفة التنفيذ وغرامة 5 آلاف درهم في ملف الموثقين
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الثلاثاء الماضي، 9 من المتابعين في ملف النصب لحيازة عقارين في ملك الدولة، وقضت في حقهم بعقوبات تتراوح ما بين خمس سنوات سجنا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ، فيما برأت ساحة اثنين آخرين.
وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي أنس الصقلي ومحمد العلالي بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، وبالحرمان من الإقامة بدائرة نفوذ المحكمة لمدة عشر سنوات. وأدانت المحكمة المتهم أحمد المرضي بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة خمسة آلاف درهم.
وقضت المحكمة في اليوم ذاته، في حق الموثقين عادل بولويز وسعد الحريشي بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما. وحكمت على يونس لحلو بسنة واحدة حبسا نافذا وخمسة آلاف درهم كغرامة مالية.
وقررت ذات الغرفة، الحكم على كل من نجيب جسوس وفؤاد هابي وعمر حاط روحو بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بقيمة خمسة آلاف درهم. فيما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة كل من خديجة التاقي ومحمد البرجي من أجل المنسوب إليهما والحكم ببراءتهما.
وكان المتهمون جرى اعتقالهم في بداية شهر مارس من السنة الماضية على خلفية النصب للاستحواذ على عقارين في ملكية الدولة والتصرف فيه.
ويتعلق العقار الأول بالصيدلية المركزية بالدار البيضاء، التي أثبتت الوثائق أنها في ملك الدولة وغير قابلة للتفويت، وضعت تحت تصرف وزارة الصحة بمقتضى قرار يعود إلى سنة 1940. وصنف هذا العقار ضمن المواقع الأثرية بمدينة الدار البيضاء منذ سنة 2002.
وانطلقت تفاصيل هذا الملف على إثر شكاية تقدمت بها إحدى الشركات الخاصة التي قامت باقتناء العقار، بعدما تعرضت لعملية نصب كبرى. حيث تثبت الوثائق أن قيمة العقار موضوع الشكاية تصل إلى 57 مليون و270 ألف درهم، بينما لم تسلم الشركة سوى حوالي نصف هذا المبلغ والذي يصل إلى 28 مليون و635 ألف درهم. أما العقار الثاني محل المساءلة فيتعلق بأرض عارية بمدينة العرائش، تعود ملكيتها لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية بالمدينة.
وتوبع المتهمون في ملف بات معروفا لدى الرأي العام بملف الموثقين من أجل تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي، والخيانة، وإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، واستعمال وثيقة مزورة، والنصب وخيانة الأمانة، والتزوير في بطائق ووثائق تصدرها الإدارة العامة، واستعمالها، ومحاولة النصب، وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه.