المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تسائل حول مجلس المنافسة والحجرات الدراسية في العالم القروي

جمال بنشقرون كريمي: الحاجة الماسة اليوم إلى مجلس المنافسة
شدد النائب جمال بنشقرون كريمي، على الحاجة الماسة اليوم إلى مجلس المنافسة،" إذا كنا نؤمن بالعدالة الاجتماعية والمساواة اليوم من أجل استفادة الفقراء فعلا، وتتوصل الطبقة الوسطى بحقوقها" على حد قوله، داعيا إلى الحاجة لكي يكون هذا المجلس قويا، لتقديم العون للحكومة، ويلعب أدوارا استراتيجية في حماية القدرة الشرائية، والضرب على المحتكرين، وعلى من يرفعون الأسعار في محطات معينة.
وأضاف جمال بنشقرون كريمي في معرض تعقيب إضافي، ضمن سؤال موجه إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، حول مجلس المنافسة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 7 مايو 2018، قوله:" اليوم نحن على مقربة من شهر رمضان، فالإحتكار والغلاء موجودين، وينبغي أن نقول ذلك علانية"، مؤكدا على ضرورة أن تجد الحكومة السند في مجلس المنافسة الذي عبر جمال بنشقرون كريمي، عن تمنياته بأن يكون مجلسا قويا، ويلعب أدوارا قوية ويلقى القابلية داخل الميدان على حد تعبيره .
وضمن أهم عناصر جوابه على تعقيب وتعقيبات أخرى، أعرب وزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، عن اتفاقه مع نواب الأمة، في الحاجة إلى تفعيل مجلس المنافسة، مؤكدا على عدم وجود أي اختلاف في هذا الشأن.
سعيد أنميلي: أية إستراتيجية حكومية للعناية بالحجرات الدراسية في العالم القروي
وجه النائب سعيد أنميلي، سؤالا إلى كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول الخطة والاستراتيجية المتبعة من قبل الحكومة للعناية بالحجرات الدراسية بالعالم القروي، وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة يوم الإثنين 7 مايو 2017 بمجلس النواب، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي.
وثمن سعيد أنميلي خلال سؤاله، الجهود المبذولة على مستوى القطاع، من قبل الوزارة الوصية،مشيرا إلى انخفاض المستوى الدراسي للتلاميذ في العالم القروي، حيث أن هناك من هم في مستوى الثالث والرابع ولا يحسنون القراءة باللغة العربية وبالأحرى اللغات الاجنبية . وأضاف النائب سعيد أنميلي في معرض استعراضه لبعض أوجه ومظاهر واقع التعليم بالعالم القروي، أن الأطر التربوية تعاني في الحجرات الدراسية، لا تتوفر على السكن اللائق، إضافة إلى انعدام وسائل التدفئة خلال فصل الشتاء الذي يعرف شدة البرد وتساقط الثلوج، علاوة على انعدام الأسوار، مما يجعل الحجرات الدراسية عرضة للانتهاك من طرف الإنسان والحيوان، ناهيكم عن عدم وجود قاعات للمعلوميات وفضاءات تربوية صغيرة على الأقل، لتحبب التلاميذ في القسم، كما كان ذلك سابقا ضمن تجربة "بوكماخ" ملتمسا من الوزارة الوصية، الاعتناء بقطاع التعليم، باعتباره قاطرة للتنمية في بلادنا. وخلال جوابه عن سؤال المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، قدم كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، بعض الأرقام في الموضوع، مذكرا بوجود 5940 مؤسسة في العالم القروي، أي ما يقرب من 54 في المائة من المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى حوالي 31 ألف حجرة من المفكك في العالم القروي،préfabriquées والتي تطرح عددا من الصعوبات، مشيرا الى أن وجود هذا الواقع، يعود إلى الاختيار الذي أخذ به منذ مدة على المستوى الوطني، لتقريب المدارس من الساكنة .
وأضاف كاتب الدولة خالد الصمدي قوله: "… رغم عملية التقريب، لكن حدثت صعوبات حقيقية وجمة ونعترف بها " بحيث أن أكثر من 80 في المائة من الحجرات المذكورة غير مزودة بالماء والكهرباء وبالسياج وغيرها من الخدمات الأخرى، مؤكدا على وجود برنامج وطني اليوم بتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات الترابية، من أجل تأهيل المؤسسات المتضررة، إضافة إلى غلاف مالي مخصص لهذا الغرض، علاوة على تعويض المفكك حيث أن 31 ألف حجرة المذكورة، برمج منها عدد كبير من المؤسسات برسم سنة 2018 والتي سينتهي منها المفكك، وستبدأ عملية إعداد المؤسسات الجديدة، يضيف كاتب الدولة خالد الصمدي، مشيرا في هذا الصدد، إلى البديل المتمثل في المدارس الجماعاتية التي كان عددها 50 مدرسة ووصل الآن إلى 104، منها 10 مدارس مبرمجة قريبا، معربا عن تقديره بكون هذه المدارس تمثل الحل الحقيقي باعتبارها تتوفر على مطاعم وعلى داخليات.
هذا والجدير بالذكر، على صعيد آخر، أن أمينة مجلس النواب، قد أعلنت في مستهل جلسة الأسئلة الشفهية نفسها، عن توصل رئاسة المجلس بمقترح قانون يتعلق بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل الذي أعدته المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وسبق أن وضعته مؤخرا لدى مكتب المجلس.
محمد بن اسعيد: مجلس النواب