أنس الدكالي يقدم نتائج المسح الوطني حول السكان وصحة الأسرة

كشف وزير الصحة أنس الدكالي أن المغرب سجل انخفاضا مهما في نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة، حيث انتقلت هذه النسبة من 30.5 حالة وفاة لكل ألف مولود حي سنة 2011 الى 22.16 حاليا، أي بنسبة انخفاض تقدر ب 27٪. وأشار الوزير أن نسبة وفيات الأطفال أقل من سنة انخفضت كذلك من 28.8 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي إلى 18.0 حاليا، أي بنسبة 38٪. فيما انخفضت نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة بنسبة 38 ٪بالمقارنة مع سنة 2011، مسجلة 13.56 وفاة لكل 1000 ولادة حية.
أنس الدكالي، الذي كان يتحدث أول أمس الاثنين، خلال لقاء خصص لتقديم نتائج المسح الوطني حول السكان وصحة الأسرة لسنة 2017-2018، أكد أن نتائج المسح أظهرت انخفاضا كبيرا أيضا في نسبة وفيات الأمهات، حيث سجلت 72.6 حالة وفاة للأمهات لكل 100 ألف ولادة حية على المستوى الوطني، مقابل 112 وفاة خلال المسح الوطني المنجز سنة 2010، أي بنسبة انخفاض تقدر ب 35٪.
وأرجع الوزير هذا الانخفاض المهم في مستوى وفيات الأمهات إلى تحسن نسبة تتبع الحمل، وارتفاع نسبة الولادات تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة، إضافة الى تحسن جودة الخدمات، مما رفع نسبة النساء اللواتي استفدن من الرعاية أثناء الحمل ب 11 نقطة بين 2011 و2018، لتصل إلى 88.4٪، في حين انتقلت نسبة الولادات تحت إشراف طاقم مؤهل من 74٪سنة 2011 إلى 86.6٪ في 2018، أي بنسبة تحسن تقدر ب 13٪.
وأضاف الدكالي أن النتائج التحليلية للدراسة كشفت أيضا انخفاضا في مستوى الخصوبة من 2011 إلى 2018، إذ انتقلت نسبة الأطفال المولودين لكل امرأة من 2.59 إلى 2.38.
وقد أنجزت وزارة الصحة هذا المسح الوطني حول السكان وصحة الأسرة لسنة 2017-2018، بهدف تقييم مستوى وفيات الأمهات ووفيات الأطفال دون سن الخامسة على الصعيد الوطني، وذلك بتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان" UNFPA"، واليونيسف
" UNICEF"، ومنظمة الصحة العالمية" OMS"، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وجامعة الدول العربية.
وتم إنجاز هذا المسح على مرحلتين، استهدفت أولاهما جمع البيانات حول وفيات الأمهات من خلال عينة تمثيلية حجمها 121.725 أسرة موزعة على جميع جهات المملكة "12جهة"، بما في ذلك الوسطين القروي والحضري، وتم الانتهاء منها في أبريل 2017. فيما ركزت المرحلة الثانية من هذا المسح على جمع البيانات من عينة تمثيلية شملت 15300 أسرة موزعة على جميع التراب الوطني. وسيتم تقديم تقرير مفصل حول الدراسة حالما يتم الانتهاء من صياغة التقرير النهائي للنتائج.
وأفاد الوزير أن النتائج المشجعة على مستوى مؤشرات صحة الأم والطفل تحد منها في ذات الوقت عدد من المؤشرات الأخرى العامة حول السكان والصحة ببلادنا، وعلى رأسها ارتفاع نسب الإصابة بالأمراض المزمنة التي انتقلت من 18.2 بالمائة في سنة 2011 إلى 21 بالمائة في 2018، وارتفاع نسبة الأشخاص المصابين بداء السكري إلى 4.8 بالمائة خلال السنة الجارية بعد أن كانت لا تتجاوز 3.3 بالمائة في سنة 2011، مع ارتفاع كذلك في نسبة الإصابة بأمراض القلب والشرايين التي انتقلت من 5.4 بالمائة إلى 6.8 بالمائة خلال نفس الفترة.
واعتبر الوزير أن هذا الارتفاع في نسب الأمراض المزمنة وغير المعدية يشكل تحديا آخر ينضاف إلى تحدي مكافحة بعض الأمراض المعدية التي لا ماتزال منتشرة في صفوف المغاربة.
من جهة أخرى، قال الوزير أن خصوصية هذه الدراسة الجديدة تتمثل في أنها همت أيضا، ولأول مرة، فئة الساكنة البالغة ما فوق 60 سنة. وسجلت الدراسة عددا من التحولات في المؤشرات الديمغرافية أبرزها ارتفاع نسبة السكان المسنين والتي أصبحت تبلغ حاليا 11 بالمائة من مجموع السكان.
وأظهرت الدراسة بعض السمات التي تميز هذه الفئة حيث تفيد النتائج أن نسبة 19.2 من الأشخاص المسنين ما تزال نشيطة. فيما أظهرت أن الأغلبية الساحقة منهم، بنسبة 64 بالمائة، مصابون بمرض مزمن واحد على الأقل، ويعاني 20بالمائة منهم من داء السكري، و34 بالمائة من ارتفاع ضغط الدم.
ومن بين المؤشرات المقلقة كذلك التي أظهرتها الدراسة تلك المتعلقة بالوضعية الاجتماعية للأشخاص المسنين حيث يعيش 6.2 بالمائة منهم وحيدين، فيما يعيش 15 بالمائة منهم في ظروف سكن غير لائقة. وتعاني هذه الفئة للأسف من العنف إذ صرح 10.6 بالمائة من المستجوبين ضمن الدراسة أنهم قد تعرضوا لشكل أو عدة أشكال من العنف خلال السنة التي سبقت استجوابهم.
واعتبر أنس الدكالي أن هذه المعطيات المهمة التي أسفرت عنها الدراسة فيما يتعلق بالتحولات الديمغرافية والوضعية الصحية للساكنة، تحتم اتخاذ تدابير جديدة ضمن سياسة صحية ترتكز على تعزيز العرض الصحي وتقديم خدمات تتلاءم مع الاحتياجات المعبر عنها في مجالات الوقاية الصحية، وتحسين ظروف عيش الساكنة، أخذا بعين الاعتبار محورية العنصر البشري في كافة السياسات العمومية. وأشار الوزير أن ذلك يستلزم تكاثف جهود جميع المتدخلين لتوفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، والتي ارتكزت عليها أيضا التوجهات المسطرة من قبل الوزارة ضمن مخطط الصحة في أفق 2025.