ملف خيرية عين الشق أمام غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء

المحكمة تواصل الاستماع إلى باقي المتهمين في الملف
من المقرر، أن تواصل غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء، في نهاية الشهر الجاري، الإستماع إلى باقي المتهمين، في ملف "اختلاسات الخيرية الإسلامية عين الشق بالدار البيضاء". وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في آخرجلسة - الإثنين 17 ماي - إلى بعض المتهمين، من أصل تسعة متهمين متابعين في الملف، في حالة سراح، بينهم رئيس الجمعية الخيرية سابقا، وأحد نوابه وموظفين يتحملون مسؤوليات داخل الجمعية.
ويتابع المتهمون في هذا الملف، من أجل ارتكابهم جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية وإدارية واستعمالها، وحرمان أطفال من التغدية والعناية، حرمانا يضر بصحتهم، وانتحال صفة والنصب وقبول شيكات على سبيل الضمان. ووفق مصادر قضائية، فمن المنتظر، أن لا تستمع هيئة المحكمة للشهود، بعد أن تم الإستماع إليهم في المرحلة الإبتدائية.
وكان البحث قد انطلق في ملف الخيرية الإسلامية بعين الشق صيف 2005، بعد ما تمت معاينة مظاهر البؤس والفقر الذي يعيشه نزلاء الخيرية وسوء التسيير وتدبير الموارد والإمكانيات، خصوصا بعد الزيارة الملكية للخيرية المذكورة ووقوفه عن قرب على معاناة النزلاء وتفقده لمرافق الخيرية. وتبعا لذلك، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء،
آنذاك، حجز ممتلكات مسؤولي ومسيري الجمعية الخيرية الإسلامية لعين الشق بالدار البيضاء، الذين اعتقلوا على ضوء القضية، وممتلكات أزواجهم وفروعهم العقارية والمنقولة وتجميد حساباتهم البنكية. وأوصلت التحقيقات إلى وجود العديد من الاختلاسات، التي همت مجالات مختلفة من عمل المؤسسة، سواء المرتبطة بالعقارات أو الأوقاف أو مبالغ الدعم، التي كان يقدمها المحسنون كدعم للخيرية، إلى جانب ذلك فقد كشفت المعلومات عن عدم توصل الحساب البنكي للمؤسسة بمبلغ مالية تقدر بملايين السنتيمات، كان قد تبرع به مجموعة من المحسنين المغاربة والأجانب. كما تم الكشف عن اختلاسات ترتبط بالمؤن الغذائية ناهزت مئات الملايين من الدراهم.
وبعد عدة جلسات، اصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية، في يونيو 2008، أحكاما جنائية متفاوتة، تراوحت بين البراءة والسجن النافد لمدة خمس سنوات. وهكذا، قضت المحكمة في حق المتهمين التهامي شهيد ومحمد الكاسي ومحمد لوليدي، بخمس سنوات سجنا نافدا وأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم، في حين قضت في حق المتهمين، مرفوق الطاهر والفيلالي بوبراهيمي ولحسن رضوان بالسجن النافد لمدة ثلاث سنوات وبسنتين سجنا نافدا في حق محمد رغيب وادريس فرح.
فيما تمت عدم مؤاخذة المتهم نور الدين العلوي من أجل مانسب إليه والحكم عليه بالبراءة. كما أمرت المحكمة بمصادرة أموال وممتلكات جميع المتهمين المدانين وبإجراء بحث تكميلي، وخبرة حسابية لتحديد الأموال المختلسة من مؤسسة الجمعية الخيرية الإسلامية لعين الشق، والخروقات التي مستها، واسندت المهمة لخبير وتحديد أتعابه في 50 ألف درهم.
وكان ثمانية متهمين من أصل تسعة قد توبعوا في حالة اعتقال، قبل أن تستجيب المحكمة في وقت لاحق لملتمس دفاعهم القاضي بمتابعتهم في حالة سراح.