تطور إيجابي للاقتصاد الوطني وانتعاش القطاعات الأساسية

كشفت المؤشرات الظرفية مؤخرا، عن تطور إيجابي للنشاط الإقتصادي سنة 2010.
وأبرزت مديرية الدراسات والتوقعات بوزارة الاقتصاد والمالية، أن مؤشرات الموسم الفلاحي جدية على العموم، وتعكس السير الجيد للقطاع، رغم تفاقم الأزمة في عدد من البلدان. وعلى صعيد آخر، سجلت قطاعات أخرى انتعاشا محمودا، وأنهى الصيد الساحلي والتقليدي، الإحدى عشر شهرا الأولى من سنة 2010 بارتفاع في حجم وقيمة الصيد بلغت على التوالي 3,2 في المائة و0,8 في المائة.
وكشفت مذكرة المديرية أنه في إطار استفادته من الأداء المشجع للنشاط الاقتصادي في شموليته، من المرتقب أن يواصل الاستثمار تطوره المحفز الذي ينسجم مع تطور قروض التجهيز واستيراد المعدات مع استثناء الطائرات بنسبة 18 في المائة و1,7 في المائة على التوالي.
على الجانب الآخر، أكدت مجموعة التفكير الدولية (أكسفورد بيزنيس كروب)، أن أداء الاقتصاد المغربي سنة 2010 كان «ثابتا، إن لم نقل قويا، مدعوما (في ذلك) بتنويع متزايد وقدرة شرائية في ارتفاع».
وأبرزت المجموعة، في تحليل بعنوان «المغرب: حصيلة سنة 2010»، أنه «على الرغم من تسجيل تراجع طفيف في النمو بالمغرب سنة 2010، مرتبط في جزء منه بانخفاض الإنتاج الفلاحي، فإن الأشهر 12 الأخيرة تميزت بعودة الانتعاش إلى الأسواق المالية».
وأضافت أن هذا الانتعاش الذي واكبه ارتفاع في الطلب على الصادرات، وسلسلة من المخططات الاستثمارية الجديدة المدعومة من قبل الحكومة، يؤشر لنمو متواصل على المدى المتوسط.
وأضاف التحليل أن العام الماضي كان إيجابيا أيضا وتميز باستعادة بورصة الدار البيضاء لعافيتها، مشيرا إلى أن مؤشر (ماديكس) سجل في دجنبر الماضي زيادة سنوية بلغت 22 في المائة، بعد انخفض نسبته 5 في المائة سنة 2009، و13 في المائة سنة 2008.
وأشارت مجموعة التفكير الدولية أكسفور بيزنس إلى أن القيم البنكية ومواد البناء احتلت الريادة، مسلطة بذلك الضوء على حقيقة أن المغرب تمكن من تجنب أزمة مالية وعقارية حادة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن زيادة عدد الصفقات ساعد في تنشيط سوق الأوراق المالية سنة 2010، كما تدل على ذلك واحدة من أهم المعاملات في هذه السنة والمتمثلة في إعادة هيكلة (أونا).