مقترح الحكم الذاتي في الصحراء حل عادل ومناسب لنزاع الصحراء يخدم أمن المنطقة واستقرارها

أكد المشاركون في لقاء بغرناطة حول الجهوية ومقترح الحكم الذاتي في الصحراء أن المقترح المغربي يشكل "حلا عادلا ومناسبا لنزاع الصحراء ويخدم شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها". ودعت نخبة من الكفاءات والأطر المغربية المقيمة بإسبانيا خلال هذا اللقاء، الذي نظم خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بمدينة غرناطة (جنوب إسبانيا) بمبادرة من "المنبر المدني لمغاربة أوروبا" النخبة الإسبانية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الإسبانية إلى الانفتاح على مواقف وآراء المغاربة المقيمين بإسبانيا.
وقد صادق المشاركون في ختام هذا اللقاء، على "إعلان غرناطة" يحمل عنوان "مغاربة إسبانيا والهجرة ونظام الجهوية والحكم الذاتي في المغرب"، أكد على أهمية "إقامة نظام جهوي يمنح الجهات صلاحيات اقتصادية وسياسية وتشريعية" و"تمتيع الجهات بسلطات جبائية في نطاق ترابها تسمح لها بالاستفادة من مداخيلها".
وفي هذا السياق، أوصى المشاركون في لقاء غرناطة إلى إحداث صندوق للموازنة بين الجهات لخلق توازن بين الجهات الفقيرة والغنية،داعين إلى إصلاح النظام الجماعي المغربي وتمتيع الجهات بصلاحيات في مجال التسيير المحلي.
وأكدوا على الدور الذي يتعين أن يضطلع به النظام القضائي المغربي في مجال حل الإشكاليات التي يمكن أن تحدث بشأن التضارب بين الاختصاصات المركزية والجهوية. ومن بين المقترحات التي تضمنها "إعلان غرناطة"، أن تكون الجهة إطارا إداريا وسياسيا وثقافيا يتمتع بصلاحيات تشريعية محلية عبر برلمان جهوي وفتح المجال لمساهمة المهاجرين في الحياة السياسية للجهات القادمين منها.
وقد انطلق هذا اللقاء بتنظيم ندوة أكاديمية حول موضوع "الجهوية في الدول الديموقراطية: إسبانيا كنموذج" ومائدة مستديرة حول مقترح الحكم الذاتي في الصحراء ودور الهجرة في التعريف بالموقف المغربي ودعمه داخل بلدان الإقامة.
وجاء في "إعلان غرناطة"، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتدارس مستقبل ودور مغاربة أوروبا في التأثير الإيجابي على سياسات دول إقامتهم وتكثيف تواصلهم مع مجتمعات هذه البلدان للتعريف بأهمية المصالح المشتركة وفي مقدمتها مصالح الشعوب من أمن وديموقراطية وعدالة اجتماعية ورفاهية.
وشدد المشاركون في لقاء غرناطة على ضرورة تجميع كل الجهود والطاقات لدعم تواجد المهاجرين المغاربة وتأثيرهم في مواقع القرار وفي مجتمعاتهم الأصلية والحالية. وجاء في ورقة تقديمية لهذا اللقاء، أن المفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة حول الصحراء والمقترح المغربي لمنح حكم ذاتي موسع للصحراء تحت السيادة المغربية وتأسيس اللجنة الملكية الاستشارية للجهوية، يعلن عن مرحلة جديدة تطرح على المغاربة القاطنين في الخارج ضرورة التعبئة وتأطير الجالية للقيام بدورها الاستراتيجي في الدفاع عن القضية الوطنية والمساهمة في ربح رهان الوحدة والاستقرار وبناء مغرب ديموقرطي حداثي متقدم.
وأشارت الورقة، إلى أن هذه العوامل تبرر استعجالية المبادرات الرامية إلى دحض أطروحات خصوم الوحدة الترابية للمملكة وضرورة تعبئة المغاربة المقيمين في البلدان الأوروبية وغيرها للتعبير بشكل قوي وناضج عن موقف الهجرة من هذا الموضوع ورسم استراتيجية لفتح حوار مع مجتمعات ودول الإقامة والتعريف بأسس الموقف المغربي وتعبئة الرأي العام الأوروبي لصالح القضية الوطنية وربطها بالمصالح المشتركة التي تجمع بين المغرب والدول الأوروبية.
ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من الندوات سينظمها المنبر المدني لمغاربة أوروبا، الذي تأسس بمدريد في سادس مارس 2010 حول عدد من المواضيع وفي مقدمتها مواضيع الصحراء والجهوية والإصلاحات السياسية في المغرب.