في أول اجتماع له بعد المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية

في بداية اجتماعه الأول ليوم الأربعاء 30 ماي 2018 بعد اختتام أشغال المؤتمر الوطني العاشر، ثَمَّنَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عاليا المُبادرةَ الملكية السامية النبيلة، والقاضية بإقامة مستشفى ميداني طبي جراحي للقوات المسلحة الملكية بغزة، بالأراضي الفلسطينية، بغرض تقديم العلاجات الضرورية للجرحى والضحايا الفلسطينيين خلال الأحداث المأساوية التي شهدها قطاع غزة، وذلك تجسيدا للالتزامات التاريخية لبلادنا تجاه القضية الفلسطينية، وتكريسا للتضامن الفعلي إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق.
وبالمناسبة، استحضر المكتب السياسي العدوان الاسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، مجددا إدانته القوية للجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها يوميا الحكومة الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، وجدد موقفه التضامني المطلق واللامشروط مع نضالات الشعب الفلسطيني البطل ضد آلة البطش الإسرائيلية الغاشمة، معربا عن الدعم الكامل لكل النضالات والمبادرات والمساعي الرامية إلى صون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة والمستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف.
من جانب آخر، أَطْلَعَ الأمينُ العام للحزب المكتبَ السياسي على خلاصات الاجتماع الأخير لهيئة الأغلبية، والذي تميز بنقاش عميق وصريح تمخضت عنه قرارات مرتبطة بالنموذج التنموي الجديد، وبإعطاء دفعة جديدة للحوار الاجتماعي، وبحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وبتثمين صفوف الأغلبية، وهي قرارات يتعينُ أن تَتْلُوَها خُطواتٌ عمليةٌ في الميدان.
بذات الصدد، وإذ استحضر المكتب السياسي مختلف أشكال التعبير وصيغ القلق المشروع، بخصوص الأوضاع الاجتماعية ببلادنا عموما وحُيَالَ غَلَاءِ الأسعار على وجه الخصوص، فإنه يعلن عن سعيه المُلِح نحو دفع الحكومة في اتجاه أخذ الأمور بما تستلزمه اللحظة من جدية وفعالية، من أجل تَجَاوُزِ وضعية الارتباك والحيرة لدى عدد من الأوساط المجتمعية، لاسيما من خلال تقديم الأجوبة السياسية اللازمة وعبر اتخاذ تدابير وإجراءات تُوَطد دولةَ الحق والقانون وتعزز المنافسة العادلة والشريفة في المجال الاقتصادي، وتتجاوب مع المطالب والانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين وخاصة الفئات المحرومة.
في ذات السياق، دعا المكتب السياسي إلى ضرورة إيلاء الحوار الاجتماعي خصوصا، والأوضاع الاجتماعية عموما، الاهتمامَ البالغ وجعلها أولويةً مستعجلة، كما تطرق إلى مسألة تحرير الأسعار معتبرا أنه من غير المقبول جعل ذلك على درجة من الاعتباط والعشوائية تُمُسُّ جوهريا بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وخاصة منهم الفئات المحرومة، وذلك ما يحتم التعجيل بتفعيل الأدوار الدستورية لمجلس المنافسة.
وصلة بالموضوع، شرع المكتب السياسي في التداول الأولي للإسهام العملي في بلورة النموذج التنموي الجديد وتدقيق مضامينه ومحاوره وأساسياته وأولوياته، إلى جانب شركاء الحزب، مستندا في ذلك على كفاءاته وأدبياته، وعلى مُخرجات المؤتمر الوطني العاشر ذات الصلة بالموضوع.
على صعيد آخر، تناول المكتب السياسي بالتقييم أشغال المؤتمر الوطني العاشر الملتئم بمدينة بوزنيقة أيام 11، 12 و13 ماي 2018، بما في ذلك أشغال الدورتين الأولى والثانية للجنة المركزية، وتوقف عند النجاح الكبير الذي شهده على كافة المستويات السياسية والإشعاعية والتنظيمية، معربا عن عميق اعتزاز كافة مكونات الحزب بالرسالة الملكية السامية على إثر اختتام أشغال المؤتمر، وعاقدا العزم على مواصلة المسيرة وبذل أقصى الجهود خدمة للقضايا العليا للوطن والشعب.
كما توجه المكتب السياسي بأحر التهاني لكافة الرفيقات والرفاق في مختلف ربوع الوطن، على النجاح البين للمؤتمر الوطني، وعلى روح التعبئة والانضباط والالتزام العالية التي أبانوا عنها، وعلى التشبث الكبير بقيم الحزب وبخطه الفكري والسياسي، وبهويته ومبادئه وثقافته وممارساته وتصوراته ومواقفه، بما في ذلك الحرص الشديد على اعتماد الوثائق والمقررات واختيار هياكل الحزب وقياداته بمنتهى الشفافية والديمقراطية والنزاهة التي أجمع الجميع على تحققها، في تعبير راق حول سلامة الجسد الحزبي وتماسكه ووحدته وتلاحم صفوفه.
من جانب متصل، وجه الأمين العام تهنئته الخاصة لأعضاء كل من اللجنة المركزية والمكتب السياسي الجديدين على الثقة التي حظوا بها من قِبل المناضلات والمناضلين، متمنيا لهم التوفيق والسداد في مهامهم الجسيمة، وفي مواصلة المسير وتحمل المسؤولية فرديا وجماعيا في قيادة الحزب على المستوى الوطني ومواكبة باقي الهياكل والتنظيمات وإسناد عملها ونضالاتها.
وبالمناسبة، تقدم الأمين العام بتحياته إلى كافة أعضاء القيادة الوطنية السابقة، لجنة مركزية ومكتبا سياسيا، مهنئا إياهم على ما بذلوه من جهد من أجل تحصين الحزب وتأمين حضوره المُشَرِّف والقوي في كافة المحطات، والارتقاء بعمله سياسيا وتنظيميا خلال الأربع سنوات الماضية، وما برهنوا عليه من التزام وانخراط قويين أسهما في إنجاح كل الخطوات والمراحل التحضيرية التي سبقت وواكبت المؤتمر الوطني العاشر، بتضحية ونكران ذات.
وفي أفق استكمال وتعميق النقاش خلال الاجتماعات اللاحقة، شرع المكتب السياسي أوليا في تدارس التصور العام حول طرق وأساليب ومقاربات عمل الجهاز التنفيذي الوطني للحزب، باعتباره فريق عمل متكامل، مستحضرا في ذلك التوجهات التي أقرها المؤتمر الوطني العاشر والواقع التنظيمي للحزب والأسبقيات الأساسية بالنسبة للعمل الحزبي على مستوى التنظيم والتكوين والتواصل وتدبير الطاقات البشرية المُناضلة وتعزيز القوة الاقتراحية للحزب، حيث عَبَّرَ عن إرادته في أن يخضع تنظيمُ أعماله لمبادئ وقواعد النجاعة في ما يخص الإشراف على القضايا التنفيذية، وأن يقوم على مرتكزات المسؤولية الجماعية التضامنية وكذا المسؤولية الفردية، والحرص على الاضطلاع بمهام القيادة السياسية وتدبير القضايا التنظيمية، وإعمال مقاربة العمل على أساس الأهداف وتقييم النتائج، بما يتيح فرصا أكبر للنجاح في ربح الرهانات والتحديات المقبلة.
وفي ختام اجتماعه، تداول المكتب السياسي في عدد من النقط المختلفة واتخذ التدابير والإجراءات اللازمة في شأنها.