حزب اليسار الأخضر المغربي.. بين آمال التأسيس واحباطات الممارسة :

عقدت المجموعة المستقيلة من حزب اليسار الاخضر، ندوة صحفية اليوم الخميس 30 يناير على الساعة العاشرة صباحا بنادي الصحافة بالرباط، وقد لبت الدعوة مجموعة من المنابر الإعلامية( 11 المنبر )ما بين الورقية والإلكترونية،. رغم أن الرباط عرفت ندوتين صحفيتين في نفس التوقيت، الشيء اعتبره المنظمون من النجاحات الأولى للخطوة
جاءت خطوة تأسيس اليسار الأخضر التي جمعت مناضلين ومناضلات من آفاق مختلفة، كمبادرة لبناء تجربة سياسية جديدة متميزة من حيث التفكير والسياسة والتنظيم والممارسة والعلاقات الداخلية في ظل
بروز خيار الإيكولوجيا السياسية و تأثيره المتصاعد كخيار أمل لشعوب العالم،و ذلك من أجل شق الطريق لتجربة سياسية جديدة تعتمد الإيكولوجيا السياسية كأساس للفعل السياسي والإجتماعي، وتريد لنفسها التميز في التجديد الفكري ومقاربة السياسة بشكل مغاير وعلاقات تنظيمية مفتوحة وقائمة على حرية المبادرة الديمقراطية، والفعالية في العمل المحكوم بالنتائج الواقعية لصالح المواطنين والمواطنات الذين يتملكون الحزب كإطار لاحتضان وتنظيم فعلهم النضالي.
ولأجل ذلك، كان من المفروض استثمار كل الطاقات التي كان يزخر بها الحزب للعمل السياسي على أساس إنجاز البرامج المسطرة من قبل الأجهزة المختلفة للحزب، والجواب على المستجدات الدائمة لضمان الحركية السياسية المتفاعلة مع هموم المواطنين. وبالطبع كان ذلك يستدعي تفعيل مقررات المؤتمر التأسيسي في كل وثائقه باعتماد العمل الجماعي التشاركي، لتغيير المنظور العام للعمل السياسي الذي يعتبر الحزب هيأة تبلور البرامج العامة وتستقطب الناس لتبنيها، إلى منظور آخر يقلب المعادلة. بحيث يصبح الحزب هيئة لتنظيم فعل المواطنات والمواطنين، يبلور برامجه الوطنية والقطاعية والجهوية والمحلية بالمشاركة الفاعلة لمناضلي ومناضلات الحزب.
وهذا يتطلب امتلاك فلسفة جديدة في العمل السياسي تتجاوز ثقافة الفرد "المتحكم" الذي يملك وحده سلطة التنظير والتخطيط و اخد المبادرة، إلى فضاء للبحث والدراسة ومنظم جماعي للفعل الميداني المشارك في حركية المجتمع باستمرار، وهذا غير ممكن من دون اعتماد الديمقراطية التشاركية والتعاقد المستمر والمفتوح بين الحزب والمواطنين والمواطنات وتعبيراتهم المختلفة حول برامج محددة في المجال والزمن، وكذا حول قضايا عامة للنضال الاجتماعي والسياسي,
في الأداء : مأسسة الغياب !! وسيادة الفردانية !!
بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات ونصف على تأسيسه يعيش الحزب أوضاعا متأزمة في التنظيم و في الأداء بسبب تعطيل مؤسسات الحزب، حيث تحول مكتب التنسيق الوطني إلى غرفة للتسجيل بعد أن أفرغ من طاقاته, وغيب دور المجلس الفيدرالي بعد شيطنة و تخوين العديد من مناضليه، وسادت فردانية متحكمة في عملية ممنهجة لإقصاء و تهميش أطر و طاقات الحزب مما انعكس سلبيا على أدائه العام..لتصل قبيل انتخابات نونبر 2011 قمة الإفلاس السياسي بإقدامها بشكل انفرادي على جر الحزب إلى تحالف ما سمي ب "الجي ويت" ضدا على قوانين الحزب و مرجعيته الفكرية و خارج أي مشروع سياسي واضح الآليات و الأهداف ودون نقاش مسبق في أجهزة الحزب. وأمام استنكار مناضلي ومناضلات الحزب لهذه الخطوة تم تعليق اجتماعات المجلس الفيدرالي لما يفوق السنة بشكل مخالف لقوانين الحزب، الشيء الذي تطلب تحركات عدة وعريضة للمطالبة بعقده في يناير 2013. وبنفس التحكم الإنفردي اعتبر اجتماع 31 غشت 2013 (لم يضم سوى 24 عضو) قانونيا رغم افتقاده للشرعية القانونية، بافتقاده النصاب القانوني..!!
و هكذا دخل حزب اليسار الأخضر الفتي في حالة من الشلل أصابت كل مفاصله.. فالتنظيم لم يتجاوز بعد مرحلته الجنينية في غياب أي استراتيجية واضحة لانعاش الفروع و توسيع خارطتها و في ظل ادارة فردانية يعوزها التواصل و الابداع و أخد المبادرة (بل تعيق أي مبادرة).. فيما مالية الحزب شهدت و تشهد اختلالات خطيرة تهدد مستقبل الحزب.. ليس أهونها الغياب الكامل لشفافية التدبير المالي و إغراق الحزب فيما سمي بالمديونية و رهن مستقبل الحزب للدائنين المفترضين..
في حين أن الغياب أصبح هو السمة الأساسية لأداء الحزب في الساحة السياسية. فأمام التناقضات الخطيرة والمعقدة التي تعرفها بلادنا على عدة أصعدة، لا موقف. في تعبير صارخ عن افتقاد القيادة للجرأة السياسية و للقدرة على الخلق و التفاعل الذكي مع مستجدات الساحة و توجيهها بما يخدم برامج الحزب و أهدافه. مما جعل أداء الحزب أقرب إلى السلوك الهجين لا أثر له.. و الحال أن بلادنا تمر من مرحلة مفصلية في تطورها الديمقراطي، فدستور 2011 لازال مفتوحا لإتمامه بقوانين تنظيمية تخضع لموازين قوى برلمانية، وكذلك نضالية من خارج البرلمان بأساليب نضالية مختلفة (مذكرات – أيام دراسية- ندوات- احتجاجات...). بل وهناك تراجعات خطيرة في مجال الحريات وحقوق الإنسان، وفي مجال المساواة والمناصفة. المس بالقدرة الشرائية للمواطنين، رفض تنفيذ التزامات الحكومة السابقة، التسويف في الحوار الاجتماعي.. الحزب غائب عن كل شيء.
الإنتفاعيون يحولون مؤتمر الملاءمة إلى مؤتمر فعلي للتصفية!!
أمام هذا الوضع غير الطبيعي ، "فرض" على الحزب عقد مؤتمر استثنائي لملاءمة القانون الأساسي و القانون الداخلي مع القانون الجديد للأحزاب السياسية. و هو ان كان عملية تقنية يتغيى منها وضع الحزب و أوراقه المؤسسة على سكة التناغم مع القانون. فإن الوثيقة التوجيهية المعدة في مكتب التنسيق الوطني بتوافق وإجماع كافة الأعضاء تحدد الأهداف المتوخاة من المؤتمر بعد وقوفها على السياقات العامة التي جاء في ظلها المؤتمر وتحديدها العام للمهام السياسية الملقاة على عاتق الحزب في المرحلة والتي تتطلب معالجة كل الإختلالات التي يعرفها عمل الحزب، "إن الهدف من هذا المؤتمر هو الملاءمة القانونية، ونريده أن يشكل انطلاقة جديدة للحزب أكثر فعالية لأعضائه وفيما بينهم. وليس أمامنا لتحقيق ذلك سوى الارتكاز على التجند والعمل الجماعي في تعاون وانسجام وتوافق بين كل العضوات والأعضاء في الحزب . يجب أن تكون مناسبة المؤتمر فرصة لإستنهاض إمكانيات الحزب وقدراته في العمل والفعل". "سيتشكل هذا المؤتمر ذي الطابع الإستثنائي من أعضاء الحزب المؤسسين والمستمرين في صفوفه والأعضاء والعضوات المنخرطين/ات ،على ألا يتجاوز عدد المؤتمرين والمؤتمرات 400 ثلثهم نساء على الأقل ووفق الإمكان". كان هذا أهم ما جاء في الورقة التوجيهية لإعداد المؤتمر الإستثنائي، إلا أن "الإنتفاعيين" علقوا اجتماعات اللجنة التحضيرية إلى أواخر شهر غشت لتمرير الأوراق المعدة من طرفهم في المجلس الفيدرالي، وذلك لتهيئ مؤتمر على مقاسهم. وحين لم يسعفهم حضور النصاب في المجلس، اعتبروا الإجتماع قائم واسمروا في الانقلاب على القوانين و الشرعية وحولوا المؤتمر من بوزنيقة إلى مراكش لمآربهم الخاصة (؟). ورغم كل المؤاخدات على هذه الممارسات شاركنا في المؤتمر، رغبة منا في الدفع حسب الإمكان إلى إصلاح الأوضاع بشكل توافقي، إلا أن "الإنتفاعيين" أبانوا عن رغبة أخرى عبروا عنها بالممارسة في المؤتمر وبعده. فقد أغرقوا المؤتمر بأناس غرباء عن الحزب، وأقدموا على إقصاء المناضلين من المؤتمر (أخرجوا أحد المناضلين المؤسسين من قاعة المؤتمر)، وعرضت على المؤتمر تغييرات فصول عديدة من القانون الأساسي وهو الأمر الذي تصدى له المناضلون الذين استطاعو الحفاظ على صفتهم كمؤتمرين، كما تم إدخال 27 من النساء في المجلس الفيدرالي دون أن يعرفهن أحد أو سبق أن سمع بهن من قبل، وفي نفس الوقت تم التشطيب على العديد بدعوى الغياب. ولعل الغرض من كل هذه العملية هو عقلية التحكم وطرد كل من لا يرتضيه "الإنتفاعيون" ولعل ما طال المناضل المريزق المصطفى برفض التصريح باسمه في مكتب التنسيق الوطني - وهو الأمر الذي يعتبر خرقا سافرا للقانون الأساسي للحزب لأن المجلس الفيدرالي هو الذي يحدد أعضاء مكتب التنسيق الوطني - ليس إلا بداية في مسلسل تصفية كل المناضلين والمناضلات الذين يكافحون من أجل حزب نضالي مسؤول، شفاف وديمقراطي، وليس لتزيين الواجهة.
- بناء على كل ما سبق وغيره كثير مما لا يمكن أن تحتويه هذه المذكرة، ومن أجل الشفافية والديمقراطية،
- واعتبارا لكوننا أقدمنا على تأسيس حزب اليسار الأخضر كإضافة نوعية للنضال اليساري الديمقراطي بشكل نوعي، ولكون هذا الحزب حاد عن أهدافه ومبادئه الأساسية
- واعتبارا للإفلاس التنظيمي وموت الفروع التي استطاع الحزب تأسيسها في سنوات 2010/2011 مما جعل الحزب يعاني من شلل حقيقي.
- واعتبارا للعقلية الإنفرادية والتحكمية والإنتقامية وسوء التدبير الإداري والتنظيمي، وسيادة عقلية الوكالة
المصالحية
- واعتبارا للإختلالات المالية الخطيرة، وغياب الشفافية،
فإننا نحن الموقعون والموقعات أسفله، نعلن استقالتنا من حزب اليسار الأخضر المغربي، ونخبر الرأي العام بأننا لم نعد نتحمل أية مسؤولية في وضعه ولا مستقبله، مع التأكيد أن النضال الإيكولوجي مستمر مدنيا وسياسيا بالشكل الذي يرتضيه المناضلون والمناضلات: