أكد عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أن المدرسين هم الضامن الأساس لأي إصلاح يهم منظومة التربية والتكوين، إذ لابد أن يمر عبر المدرسين، قائلا" إن جعل المدرسة المغربية قادرة على الاضطلاع الأمثل بالوظائف المناطة بها، يبدأ أولا وقبل كل شيء، بتمكين الأساتذة من تكوين أساس تأهيلي متين، ومن تكوين مستمر ملائم وميسر، فلا جدال في أنه، وأمام التحولات العميقة التي تعتري اليوم محيط فعل التدريس، أضحى من الثابت والمسلم به اعتبار التدريس مهنة قائمة الذات يتعين تعلمها وإتقان كفاياتها". وشدد عزيمان، في كلمة افتتح بها لقاء لتقديم مشروع تكوين مدرسي المستقبل، على أن مسألة التكوين تعد جوهر الإصلاح، فقد أضحت اليوم بمثابة توجه ناظم وفعلي، وتحدي أفقي أمام تحقيق جودة التعلمات في المغرب وعبر العالم، وأنه لهذه الغاية، وضع المجلس تكوين المدرسين وتأهيلهم في صدارة ركائز إصلاح المنظومة التربوية، حيث أن الرؤية الاستراتيجية جعلت من التكوين الرافعة الحاسمة والفاصلة في أوراش هذا الإصلاح". وأعلن عزيمان أنه خلال الدورة الرابعة عشرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين المبرمجة في منتصف شهر يوليوز القادم، ستشهد تقديم وزير التربية الوطنية لعرض يتمحور حول، التدابير المتخذة لتحويل رافعات الرؤية الاستراتيجية إلى برامج عمل إجرائية قابلة للتنفيذ في آجال محددة، وإلى فعل ملموس يندرج في الواقع اليومي للمدرسة. ومن جانبه، أكد وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، على ملحاحية إصلاح نظام التكوين بل بات يكتسي بعدا استراتيجيا حاسما، خاصة بالنظر للأعداد الهائلة من المدرسين الذين سيلجون المنظومة التربوية خلال أمد الإصلاح، إذ من المرتقب تكوين وتوظيف ما يزيد عن 200 ألف مدرسَة ومدرس ما بين سنوات 2015 و2030، بما يمثل نسبة تجديد تصل لحوالي 80 في المائة، من الطاقم الإجمالي الحالي لهيئة التدريس، قائلا" إن هذا الأمر يضعنا أمام تحد كبير، وفي نفس الوقت أمام فرصة سانحة يتعين اغتنامها." وأعلن المسؤول الحكومي أن مشروع إصلاح نظام التكوين الأساس لأساتذة السلكين الابتدائي والثانوي، تطمح من خلاله الوزارة إلى تجاوز أحد الإشكالات الجوهرية التي اعترضت جودة المنظومة التربوية، ممثلة في إشكالية التكوين الأساس لهيئة التدريس، والرفع من جودة عمل الفاعلات والفاعلين التربويين" وأشار في العرض الذي ألقاه خلال استضافته من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين، على أن مختلف الدراسات والخبراء في مجال التربية والتكوين، يجمعون على أن جودة أي نظام تربوي لا يمكن أن تتجاوز جودة مدرسيه، فلا مدرسة للجودة بدون مدرسين أكفاء، ومتوفرين على المعارف والمؤهلات والكفايات الضرورية، ومنخرطين في سيرورة الإصلاح. وأفاد مضيفا، على أن مختلف الدراسات التقويمية التي تساهم فيها المنظومة التربوية بالمغرب (TIMSS, PIRLS, PISA)، تجمع هي أيضا على أن أداء المدرسين، يكون له تأثير حاسم على مستوى التحصيل الدراسي للمتعلمين، وعلى نتائجهم ومكتسباتهم الدراسية، "فدور المدرسين يكون أكثر تأثيرا خلال فترات تنزيل الإصلاحات التربوية، وما يتخللها من مستجدات تربوية، وهو ما ينطبق على دينامية الإصلاح التي نخوض غمارها حاليا"، حسب ذكر المسؤول الحكومي. وكشف الكاتب العام للتعليم العالي، عن إحداث مسالك الإجازة في التربية على مستوى جميع مؤسسات التعليم العالي، وذلك استجابة للحاجيات الملحة من الأطر التربوية، حيث تم في هذا الصدد إعداد مسلكين نموذجيين خاصين بهذه الإجازة، تخصص التعليم الابتدائي وتخصص التعليم الثانوي، مشفوعين بالتخصصات اللغة العربية، الفرنسية، الإنجليزية، التاريخ والجغرافية، الدراسات الإسلامية، الفلسفة، العلوم والفيزياء، علوم الحياة والأرض، الرياضيات، التربية البدنية، العلوم الصناعية وعلوم الاقتصاد والتدبير. وأبرز أن المسار الجديد سيمكن الطلبة من التكوين في مسالك تربوية ذات جودة عالية، وكذلك تكوين أطر تربوية وإدارية لتلبية الحاجيات الحالية والمستقبلية لقطاع التربية، مضيفا أن التكوينات الجديدة، سيمكن عبرها مراجعة مناهج وبرامج تكوين الأطر التربوية والرفع من وتيرة التكوين التربوي الجامعي في مختلف التخصصات، في ظل ضوابط بيداغوجية وطنية خاصة بسلك الإجازة في التربية. ومن جانبه أفاد الكاتب العام للتربية الوطنية، يوسف بلقاسمي، أن مدة التكوين بالمراكز الجهوية للتكوين، ستمتد على مدى 3 سنوات، وأنه خلال المرحلة الانتقالية سيتم اللجوء إلى حاملي الإجازات الأخرى، لسد الفراغ في الأطر التربوية، مشيرا أنه بالنسبة للحاجيات في الموارد البشرية على مستوى التعليم الابتدائي، وبناء على الاختيارات التي تمت، ستكون الحاجيات مرتفعة. وأفاد أنه حسب التقديرات فإن الحاجيات ستصل إلى 69 ألف و975 مدرسة ومدرس، فيما سيصل المحالون على التقاعد أو الملتحقون بمراكز التكوين إلى 78 ألف و721 شخص، مضيفا أن الحاجيات في السلكين الإعدادي والثانوي ستعرف تطور متزايد.
