الدول العربية تعقد مؤتمرها الأول حول الاستدامة في دجنبر المقبل

أعلن الوزير المفوض جمال جاب الله مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية في الجامعة العربية، عن عقد المؤتمر الدولي الأول حول الاستدامة «الكفاءة البيئية لتحقيق معيشة أفضل» بين 13–15 كانون الأول (ديسمبر) 2018.
وأضاف جاب الله أن المؤتمر يعد تجربة ريادية بالتعاون مع أكاديمية الشروق والمعهد العالي للهندسة خاصة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية للبحث عن التعاون للتنمية المستدامة. وشدد على ضرورة الترابط بين المؤسسات الحكومية والبحث العلمي، بهدف التوصل لحلول علمية وعملية تسهم في حل الاشكاليات التي تحول دون تحقيق الكفاءة البيئية.
ولفت جاب الله إلى ضرورة التركيز في خطة التنمية المستدامة لتحقيق التوازن المطلوب بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على البيئة، لتحقيق معيشة أفضل، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي فى إطار إحساس الجميع بأهمية البحث العلمي.
وتابع أن الهدف من المؤتمر يعتمد على نشر التوعية حول التنمية المستدامة وأهمية ترشيد الاستهلاك المستدام وتبادل الخبرات وعرض التجارب الرائدة، مشيراً إلى أننا نهدف للتعرف على أفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة وتأسيس الشركات بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية.
من جانبها قالت سهى فاروق ممثل المكتب الإقليمى للبلدان العربية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن هدف المؤتمر جمع الأكاديميات المختلفة والمهتمين بالبحث العلمي لإقامة مناطق ومدن مستدامة وكيفية حوكمتها.
وأضافت أن المؤتمر يهدف للبحث عن حلول للمشكلات المائية والتغيرات المناخية والفيضانات، مشيرةً إلى أننا نهدف إلى البحث عن التنمية الحضارية والاستدامة البيئية. كما لفتت إلى ضرورة الخروج من المؤتمر برؤية ملموسة تفيد صنّاع القرار في البلدان العربية للبناء عليها، مشيرةً الى أهمية الاهتمام بالبعد البيئي خلال التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية.
وأشارت فاروق إلى أن المنظمة الدولية ستعمل على نشر نتائج الأبحاث القابلة للتنفيذ فى 12 مكتب لها في الدول العربية، مشيرةً إلى أنها ستعمل على وضعها موضع التنفيذ والتجربة.
يشار إلى أن المؤتمر سيناقش أربعة محاور هي المياه وخدمات الصرف الصحي والطاقة المتجددة والتغير المناخي وآثاره والمدن والمستوطنات البشرية الآمنة والمستدامة، وقد تم استقبال 102 ملخص بحثي قبل منها 85 ملخصا من 33 دولة عربية وأجنبية.
***
تمويل التنمية المستدامة ومكافحة الفساد موضوع المؤتمر القادم ل"أفد" في بيروت
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مؤخرا بالرباط، أن المغرب انخرط في سياسة إرادية للتنمية المستدامة توفق بين الاقتصاد والبيئة لضمان حكامة جيدة لقطاع النفايات.
وقال لفتيت، خلال افتتاح الاجتماع السنوي الأول للأرضية الإفريقية للمدن النظيفة، «وعيا بالأهمية التي تتطلبها الحكامة الجيدة لهذا القطاع، انخرطت بلادنا في سياسة إرادية للتنمية المستدامة، تهدف إلى رفاهية المواطنين والتوفيق بين التنمية الاقتصادية ومتطلبات حماية البيئة».
وأضاف أن هذه السياسة تم تجسيدها على الأرض من خلال اعتماد سلسلة من الإصلاحات على المستوى المؤسساتي والتنظيمي، إلى جانب وضع آليات للمواكبة.
وبعدما أشار إلى أن تطوير تدبير المرافق العمومية، وخاصة تلك المتعلقة بالنفايات، يشكل تحديا هاما للساكنة العالمية، أبرز السيد لفتيت أنه «ليس من باب الصدفة موافقة بلادنا بالإيجاب على طلب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لتنظيم هذا الاجتماع».
وشدد، في هذا السياق، على أن المملكة «ناضلت دوما لفائدة التعاون جنوب -جنوب»، مذكرا بأنه خلال قمة العمل الإفريقية التي نظمت على هامش المؤتمر ال22 للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، التي انعقدت في مراكش عام 2016، جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس التأكيد على تصميم المغرب لتعزيز المساهمة في الدفاع عن المصالح الحيوية للقارة إلى جانب بلدانها الشقيقة.
وأضاف الوزير أن جلالة الملك أكد على الحاجة إلى بلورة رؤية مشتركة للدفاع عن مطالب إفريقيا في مجال التمويل ونقل التكنولوجيا.
وأشار، من جانب آخر، إلى أن هذا الاجتماع الأول سيشكل مناسبة لتقاسم الممارسات الجيدة والتوقف أيضا عند التجارب، وخاصة الصعوبات المثارة وتقديم الحلول الملائمة لسياق القارة الإفريقية، معربا عن أمله في أن يمكن هذا الاجتماع من التوصل إلى مجموعة من الحلول الواقعية والقابلة للتنفيذ بالإضافة إلى توصيات كفيلة بمواجهة التحديات المرتبطة بتدبير مندمج ومستدام للنفايات في إفريقيا.
من جهتها، أشارت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، إلى أن التعمير يحتل بشكل متزايد مكانة أساسية في سياسات تهيئة التراب بالبلدان الإفريقية.
وبحسبها، فإن الوعي بالحاجة إلى مدينة مستدامة يرتبط ارتباطا وثيقا بإكراهات النمو الحضري، غير المتحكم فيه غالبا بفعل تأثير الانفجار الديمغرافي، والنزوح القروي، فضلا عن حركة الهجرة، مرفوقة بنقص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية، ونقص في السكن الملائم، التي تؤثر على جودة حياة المواطنين من حيث التنقل والأمن والصحة.
وأضافت بوستة أنه «إلى جانب كل ذلك، من الواضح أن مدننا الإفريقية تشكل فضاء لخلق الثروة والإبداع والابتكار والتنوع والاضطلاع بأدوار أكثر أهمية تسهم في بناء مجتمع مندمج»، معتبرة أن مدينة مستدامة يمكن أن توفر فضاء للخدمات، وأن تشكل أيضا رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وأبرزت أن الأرضية الإفريقية للمدن النظيفة هي مبادرة مهمة ووجيهة لكونها تمكن من تعبئة الجهود، وتقاسم وتجميع والحصول على المعلومات، لكن أيضا الاستفادة من خبرات شركاء يتوفرون على تجربة طويلة في هذا المجال، من أجل الوصول إلى حلول تكنولوجية جد متقدمة وملائمة للمدن الإفريقية.