دعم عدد من المشاريع تمكن جمعيات المجتمع المدني من تملك مضامين خطة العمل الوطنية والانخراط في تنزيلها

تم في بحر الأسبوع الماضي، بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، توقيع 31 اتفاقية شراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وعدد من جمعيات المجتمع المدن
وقد تم انتقاء هذه المشاريع تبعا لطلب عروض أطلقته وزارة الدولة في شهر أبريل 2018 يهم المحاور التالية: (1) إسهام جمعيات المجتمع المدني في التعريف بمضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل النسيج الجمعوي الجهوي والمحلي وتقوية قدرات الفاعليين، (2) إطلاق مبادرات ومشاريع تهم النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء والحقوق الفئوية، (3) الاسهام في تفعيل المحور الأول للخطة و(4) الارتقاء بأداء الإعلاميين والصحافيين في تناول قضايا حقوق الإنسان.
وبموجب هذه الاتفاقيات، ستدعم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان مشاريع هذه الجمعيات التي تستهدف كل جهات المملكة بميزانية تقدر ب 3.5 مليون درهم. وتهم هذه المشاريع التعريف بخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وإعمال تدابيرها.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ركزت في طلب عروض مشاريع هذه السنة على تشجيع مساهمة جمعيات المجتمع المدني في تملك مضامين الخطة والانخراط في تنزيلها، سعيا إلى تقوية الشراكة والتعاون وتوسيع نطاق مشاركة هذه الجمعيات في تنفيذ تدابير الخطة. كما ذكّر الوزير بحضور جمعيات المجتمع المدني في تركيبة آلية تتبع وتقييم تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والأدوار التي ستلعبها في تتبع وتنفيذ مضامين هذه الخطة. واختتم وزير الدولة كلمته بالإعلان عن مسطرة جديدة تهم الإعلان عن طلب مشاريع الوزارة، وهي آلية تظلميه تمكن الجمعيات من وضع طلب إعادة قراءة مشاريعها ضمانا للإنصاف والنزاهة ابتداء من السنة القادمة.
وبالموازاة مع حفل توقيع اتفاقيات الشراكة، تم تنظيم يوم الخميس 19 يوليوز2018 لقاء تواصليا خصص لتقديم ومناقشة الجوانب التدبيرية والتقنية للشراكة بغية تعزيز أسس التواصل والتنسيق بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والجمعيات الشريكة، تقديم برنامج الشراكة من خلال المشاريع المنتقاة ومكوناتها الأساسية برسم سنة 2018،تقديم ومناقشة عُدة التدبير" (Kit de gestion)، من أجل وضع واعتماد أداة مشتركة وموحدة لتتبع عملية تنفيذ المشاريع وخلق فضاء للتعارف وتبادل الخبرات والتجارب وترصيد الجهود بين الجمعيات من أجل العمل المشترك لإنجاح المشاريع ذات الأهداف والمكونات الموضوعاتية المشتركة. تم في بحر الأسبوع الماضي، بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، توقيع 31 اتفاقية شراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وعدد من جمعيات المجتمع المدن
وقد تم انتقاء هذه المشاريع تبعا لطلب عروض أطلقته وزارة الدولة في شهر أبريل 2018 يهم المحاور التالية: (1) إسهام جمعيات المجتمع المدني في التعريف بمضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل النسيج الجمعوي الجهوي والمحلي وتقوية قدرات الفاعليين، (2) إطلاق مبادرات ومشاريع تهم النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء والحقوق الفئوية، (3) الاسهام في تفعيل المحور الأول للخطة و(4) الارتقاء بأداء الإعلاميين والصحافيين في تناول قضايا حقوق الإنسان.
وبموجب هذه الاتفاقيات، ستدعم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان مشاريع هذه الجمعيات التي تستهدف كل جهات المملكة بميزانية تقدر ب 3.5 مليون درهم. وتهم هذه المشاريع التعريف بخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وإعمال تدابيرها.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ركزت في طلب عروض مشاريع هذه السنة على تشجيع مساهمة جمعيات المجتمع المدني في تملك مضامين الخطة والانخراط في تنزيلها، سعيا إلى تقوية الشراكة والتعاون وتوسيع نطاق مشاركة هذه الجمعيات في تنفيذ تدابير الخطة. كما ذكّر الوزير بحضور جمعيات المجتمع المدني في تركيبة آلية تتبع وتقييم تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والأدوار التي ستلعبها في تتبع وتنفيذ مضامين هذه الخطة. واختتم وزير الدولة كلمته بالإعلان عن مسطرة جديدة تهم الإعلان عن طلب مشاريع الوزارة، وهي آلية تظلميه تمكن الجمعيات من وضع طلب إعادة قراءة مشاريعها ضمانا للإنصاف والنزاهة ابتداء من السنة القادمة.
وبالموازاة مع حفل توقيع اتفاقيات الشراكة، تم تنظيم يوم الخميس 19 يوليوز2018 لقاء تواصليا خصص لتقديم ومناقشة الجوانب التدبيرية والتقنية للشراكة بغية تعزيز أسس التواصل والتنسيق بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والجمعيات الشريكة، تقديم برنامج الشراكة من خلال المشاريع المنتقاة ومكوناتها الأساسية برسم سنة 2018،تقديم ومناقشة عُدة التدبير" (Kit de gestion)، من أجل وضع واعتماد أداة مشتركة وموحدة لتتبع عملية تنفيذ المشاريع وخلق فضاء للتعارف وتبادل الخبرات والتجارب وترصيد الجهود بين الجمعيات من أجل العمل المشترك لإنجاح المشاريع ذات الأهداف والمكونات الموضوعاتية المشتركة.