استفاد 31 مشروعا لجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان بمختلف جهات المملكة، من دعم تقدر ميزانيته ب3,5 مليون درهم، في إطار الشراكة مع الوزارة الوصية. وكانت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان توصلت، بعد الإعلان عن طلب عروض مشاريع في أبريل الماضي، ب209 مقترحات مشاريع من جمعيات من مختلف جهات المملكة، وهو عدد يمثل تطورا بنسبة 15 بالمائة مقارنة مع عدد المشاريع المتوصل بها في 2017. وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، خلال ترؤسه أمس الأربعاء حفل توقيع الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني المستفيدة، أن انتقاء المشاريع تم من طرف لجنة تضم ممثلي العديد من القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية وفاعلي المجتمع المدني. وأوضح الرميد أن الجمعيات ذات الولاية العامة في مجال حقوق الإنسان كانت على رأس الجمعيات المنتقاة مشاريعها، تليها الجمعيات العاملة في المجال التنموي والجمعيات العاملة في مجال الحقوق الفئوية والجمعيات التي تعنى بالحقوق الإنسانية للنساء. ويغطي تنفيذ المشاريع جميع جهات المملكة، وفي مقدمتها جهة درعة-تافيلات التي تعرف تنفيذ خمسة مشاريع، تليها كل من جهة الدارالبيضاء-السطات وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة سوس-ماسة وجهة الشرق وجهة العيون-الساقية الحمراء وجهة الداخلة-وادي الذهب وجهة كلميم-واد نون (مشروعان لكل جهة)، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة بني ملال-خنيفرة و جهة مراكش-أسفي وجهة-فاس-مكناس بمشروع واحد لكل جهة. وأشار الرميد إلى أن طلب عروض المشاريع يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز دينامية التنسيق والحوار والشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية من خلال تعزيز دور المجتمع المدني ومشاركة كافة الفاعلين في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية والاستراتيجيات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وفقا للتوصية الخامسة المتعلقة بتتبع تفعيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما أبرز أن طلب عروض المشاريع يهم المبادرات التي تستجيب لأهداف محاور خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بالإسهام في التعريف بمضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل النسيج الجمعوي الجهوي والمحلي، وإطلاق مبادرات ومشاريع تهم النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء والحقوق الفئوية وتعزيز الحماية القانونية والمؤسساتية، وإطلاق مبادرات وبرامج تهم الارتقاء بأداء الإعلاميين والصحافيين في تناول قضايا حقوق الإنسان. وتروم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تغطي الفترة 2018 – 2021، مواكبة الحكومة والهيئات وأعضاء المجتمع المدني في المبادرات الرامية في المبادرات الرامية إلى احترام وحماية حقوق الإنسان والنهوض بالتعاون وتعزيز عمل المؤسسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
