من مداخلات المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية خلال الجلسة العامة

في مناقشة مشروع قانون 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، شددت النائبة تريا الصقلي على ضرورة إدراج المساعدة الطبية على الإنجاب ضمن الخدمات الصحية الخاضعة لنظام التغطية الصحية، ومساعدة الأزواج ذوي الدخل المحدود، وتوفير إمكانية حظوظهم في العلاج بدون إثقالهم بالديون.
و خلال الجلسة العامة ذاته، وفي مناقشة مشروع قانون 36.18 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 الصادر في 15 من شعبان 1396 الموافق ل 12 غشت 1976 المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم، أشار الحبيب حسيني إلى أن هذه الفئة لازالت تعاني بعض المشاكل المتعلقة بالخدمات الاجتماعية أساسا، والتي تستلزم العناية بها أكثر، من خلال تعزيز المبادرات الرامية إلى إصلاح أحوال أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير، وإيجاد الحلول المناسبة والفعالة للقضايا والمشاكل التي تعترضها، قصد تحسين الأوضاع الاجتماعية لذوي الحقوق المنتسبين لهذه الشريحة التي أعطت كل ما في جهدها.
النائبة تريا الصقلي: ضرورة إدراج المساعدة الطبية على الإنجاب ضمن الخدمات الصحية الخاضعة لنظام التغطية الصحية
السيد الرئيس؛
السيدة والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب؛
باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، نحييكم السيد الوزير، على جعل هذا القانون مولودا جديدا في الترسانة القانونية في المجال البيو طبي.
إن المساعدة الطبية على الإنجاب هي تطور علمي كبير ساعد على إنجاب ملايين الأطفال في العالم، وأسعد قلوب الأمهات والآباء بتحقيق حلم تكوين أسرة بعد سنوات طويلة من الانتظار، وأحيانا فقدان الأمل في ذلك.
وفي المغرب فإن تجربة أطفال الأنابيب تعود إلى أكثر من 30 سنة، ولم تطرح أي خطورة على هؤلاء الأطفال.
لكن بالنسبة للأزواج يبقى المشكل الأساسي المطروح هو المتعلق بصعوبة ولوجهم إلى هذه الخدمة الصحية، بسبب ارتفاع تكلفتها المالية، وبسبب عدم إدراجها ضمن الخدمات الخاضعة للتغطية الصحية وللتأمين، وكذلك بسبب قلة المراكز الطبية المتخصصة والمتمركزة أساسا في بعض المدن الكبرى.
وبالمناسبة نحيي مهنيي القطاع الصحي، من أطباء وإحيائيين، على المجهودات الجبارة في هذا الميدان، وأساسا بالقطاع الخاص، على النتائج المشرفة التي تم تحقيقها وفق القواعد المعمول بها عالميا، وهو ما جعل المغرب في مستوى الجودة المطلوبة.
ويحق لهذه الأطر الطبية ونحن معها، الافتخار بهذا القانون الذي جاء من أجل تأطير الممارسة الطبية كما هي معمول بها في العديد من الدول، ومن أجل ضمان ممارسة في جو من الاطمئنان والحماية، ووضع حد لمختلف الإشاعات والخرافات التي لا توجد إلا في مخيلة من يريدون شيطنة هذه الممارسة.
ونحيي كذلك مجهودات المستشفيات العمومية في كل من مراكش والرباط وفي القريب مدن أخرى، على إحداث مراكز للمساعدة الطبية على الإنجاب.
والكل يعلم أهمية الجهوية في ضمان العدالة المجالية، خاصة بالنسبة لبعض الأزواج الذين يلجأون إلى الشعوذة والممارسات المتخلفة، كزيارة بعض الأماكن غير اللائقة للعلاج.
لأننا نعلم الصدمة الكبيرة التي تتعرض لها المرأة على وجه الخصوص، وكذلك الرجل، بسبب عدم الإنجاب بسرعة، مما يجعل المرأة مستهدفة من طرف الأسرة ومن المجتمع ككل، حتى من دون فرصة التشخيص والعلاج. وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الانتحار، ولنا شهادة وزير الصحة السابق في هذه الحالات.
السيد الوزير؛
لا بد من أن يسمح هذا القانون بولوج آمن وذي جودة بالنسبة لجميع الأزواج، للاستفادة من المساعدة الطبية على الإنجاب، كما يجب أن يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، بغض النظر عن جهة الانتماء أو القدرة الشرائية للمستفيدين من هذه الخدمة الصحية.
الإحصائيات اليوم في المغرب تشير إلى أن ما يزيد عن 12 % من الأزواج يعانون من مشكلة الخصوبة والأمراض المرتبطة بها بدرجات مختلفة.
وفي هذا الإطار، فإن المساعدة الطبية على الإنجاب، تعتبر عملا طبيا يجيب عن حالة صحية واضحة، مما يتعين إدراجه ضمن الخدمات الصحية الخاضعة لنظام التغطية الصحية، ومساعدة الأزواج ذوي الدخل المحدود، وتوفير إمكانية حظوظهم في العلاج بدون إثقالهم بالديون. وهذا واجب إنساني و دستوري.
ومن أجل ضمان عدالة اجتماعية في هذا المجال الحساس، لا بد من اعتماد مقاربة حقوقية وتقدمية ومنفتحة على التطورات العلمية المستقبلية.
****
النائب الحبيب حسيني: أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير تحتاج تعزيز المبادرات الرامية إلى إصلاح أحوالها
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب؛
بمصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ومن دون شك كذلك مصادقة مجلسنا الموقر، على مشروع القانون 36.18 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم، والذي يأتي في سياق المبادرات الهادفة إلى رعاية شؤون أسرة المقاومة وجيش التحرير وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، كتعبير وامتنان على الوفاء والإخلاص لهم، لما قدمته من تضحيات، بالغالي والنفيس في سبيل استقلال وطننا ووحدة أراضيه، تكون الحكومة مشكورة قد التفتت ولو بشكل رمزي إلى فئة من مجتمعنا .
وبهذه المناسبة، فإننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، ووفاء لروح المقاومة وميثاق الحرية والتحرير، فإننا نستحضر بشكل دائم، كل الذكريات الوطنية الغالية والملاحم الكبيرة عبر تاريخ الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، والتي ستبقى راسخة في سجل الذكريات الوطنية والأدوار البطولية التي قدمها نساء ورجال جيش التحرير،والتي تعتبر امتدادا للمقاومة الفدائية وشعلة وضاءة عززت الانتفاضة العارمة للمغاربة في مواجهة قوى الاستعمار البغيض الذي خلف المآسي والذكريات الحزينة.
إن أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير، وبالرغم من بعض المكتسبات التي تحققت لفائدتهم، فلا تزال هناك بعض المشاكل التي يعانونها، والمتعلقة بالخدمات الاجتماعية أساسا، والتي تستلزم العناية بها أكثر، من خلال تعزيز المبادرات الرامية إلى إصلاح أحوال أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير، وإيجاد الحلول المناسبة والفعالة للقضايا والمشاكل التي تعترضها، قصد تحسين الأوضاع الاجتماعية لذوي الحقوق المنتسبين لهذه الشريحة التي أعطت كل ما في جهدها، من قبيل توسيع مجال وخدمات التغطية الصحية التي انطلق العمل بها منذ سنة 2008 و كذا العناية بأبناء قدماء المقاومة في مجال التشغيل الذاتي والاعتماد على المبادرة الحرة، و إطلاق برامج سكنية خاصة بها، ثم التركيز بشكل أكبر على العمل التعاوني الذي من شأنه تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأسرة المقاومة، وذلك من خلال دعم كل هذه البرامج من طرف المؤسسات الوطنية من قبيل وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لأن دعم هذه الأسرة، هو دعم وصيانة للذاكرة التاريخية.
السيد الرئيس؛
إن مشروع القانون الذي نحن بصدد مناقشته، يعتبر ذو رمزية، بالرغم من هزالة التعويض الذي ينص عليه لفائدة أسرة المقاومة ولذويهم، والذي يرمي إلى تعزيز مكتسبات قدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير، وتحسين ظروفهم المعيشية، ولو بشكل نسبي، في أفق توسيع المبادرات الرامية إلى تعزيز هذه المكتسبات الاجتماعية وتنميتها، بشكل يتلاءم مع ما تستحقه أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير.
لذلك سنصوت بالإيجاب لصالح هذا المشروع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته