أحداث تونس، وضعية السجون وحقوق الإنسان في الاجتماع الدوري للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

في اجتماعه الدوري العادي الذي عقده يوم السبت الماضي من الشهر الجاري، استنكر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قرار السلطات المغربية بمنع الوقفة التضامنية، التي أعلنت عن تنظيمها في وقت سابق التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين، أمام السفارة التونسية بالرباط يوم 10 يناير، ولم يغب عن المكتب المركزي الإشادة بالمهرجان التضامني الذي نظمته التنسيقية بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم 20 يناير، وبقرارها مساندة الحركة الديمقراطية المغاربية.
ووصف بلاغ المكتب المركزي الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، الحكم الصادر ضد المواطن المغربي زكريا المومني بالحكم الجائر، مشيرا إلى غياب أدنى شروط العدالة في المحاكمة، وأن الحكم الصادر في حق الضحية جاء لتصفية حسابات شخصية، كما طالب بضرورة فتح تحقيق نزيه حول النازلة التي تعرض على إثرها الضحية للاختطاف والتعذيب مما يعد انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان بالمغرب، مؤكدا على وجوب التزام القانون بإنصافه ومعاقبة المسؤولين. كما تداول المكتب المركزي موضوع إطلاق حملة «BDS» بالمغرب، باعتباره أحد الهيئات الموقعة على عريضة تطالب الدولة المغربية بوقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما أكد ضرورة الالتحام واتخاذ إجراءات حازمة تهم بشكل خاص الجانب التجاري، وذلك عن طريق قطع العلاقات مع الشركات المستثمرة في الأراضي المحتلة، وتكثيف المساعي الدولية من أجل فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل.
وبخصوص مواكبة الجمعية لعمل لجنة «كل الحقيقة» في ملف الشهيد عبد اللطيف زوال، عبر المكتب المركزي عن استنكاره بسبب غياب أي مستجدات حوله، ضمن الحالات التي توصل إلى حقائقها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مبديا استغرابه من تجاهل المجلس الاستشاري لمطالب لجنة «كل الحقيقة» حول مصير عيد اللطيف زروال، التي قامت بتوجيه شكاية أمام القضاء لاستكمال التحقيق حول ملف الشهيد، وبدوره طالب المكتب المركزي القضاء بتصحيح القرار الجائر التي أكدته مرحلة الاستئناف، داعيا إلى المؤازرة المكثفة للجنة أمام المحكمة الابتدائية بسلا مطلع الشهر المقبل.
ولم يغب عن أعمال اجتماع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تستنكر الأوضاع المزرية التي تعيشها السجون المغربية، خصوصا حالات الوفيات والانتهاكات الخطيرة لحقوق السجناء، مطالبا بالإسراع في فتح تحقيق نزيه ومحايد في الوفيات والانتهاكات.
كما أبدى المكتب المركزي ارتياحه بقرار وقف الإضراب عن الطعام لمعتقلي ما يعرف بالسلفية الجهادية، المعتقلين بعدد من السجون المغربية الذين دخلوا في وقت سابق في إضراب عن الطعام، داعيا مندوبية السجون إلى الوفاء بعهودها في صون حقوق المعتقلين في الحياة وسلامتهم من الانتهاكات البدنية.
وخلص المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد إنهاء جدول أعماله، إلى التعبير عن ارتياحه لقرار الإفراج عن ثمانية من مناضلي الجمعية بفرع البرنوصي - من ضمنهم نور الدين مكتب فرع البرنوصي - كانوا قد اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في احتجاجات اجتماعية للشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالدار البيضاء، مطالبا بإلغاء جميع المتابعات التي صدرت في حقهم والسماح لهم بالاستمرار في مسلسلهم النضالي، والاستجابة لمطالب الساكنة بخصوص حقهم في السكن اللائق، ورفضه لسياسة القمع التي يتعرض لها المناضلون.