المغاربة يتضامنون مع التونسيين غدا الخميس

عُقد بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أول أمس الاثنين اجتماع طارئ ضم العديد من الفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية والنسائية والثقافية، وخلُص إلى تنظيم وقفة تضامنية مع الشعب التونسي أمام سفارة تونس بالرباط غدا الخميس.
ويأتي الاجتماع عقب قرار المنع الكتابي الصادر عن والي الرباط سلا زمور زعير الجمعة الماضية، والقاضي بمنع الوقفة التضامنية التي كانت التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين قد دعت إلى تنفيذها أمام مقر السفارة التونسية بالرباط، تضامنا مع حركة الديمقراطيين التونسيين، واحتجاجا على جرائم القتل والانتهاكات الجسيمة التي طالت حقوق الإنسان التونسي.
وسمح الاجتماع الطارئ للفعاليات المشاركة في الاجتماع بإعادة تقييم واقع الحريات العامة بالمغرب، في ظل ما وصفوه بمسلسل المنع الخطير، الذي استهدف أنشطة الجمعيات بشكل مكثف في الشهور الأخيرة، حيث ثم التذكير في هذا الصدد، بالمنع الذي طال الناشط الحقوقي التونسي كمال الجندوبي والمنع الذي طال حفل تكريم كل من شكيب الخياري والمحامي برادة وكذلك الذي استهدف الوقفة التي كانت قد دعت إليها الجمعيات الأمازيغية أمام السفارة الليبية احتجاجا على الاعتقالات التي استهدفت ناشطين أمازيغيين من المعهد الملكي الأمازيغي.
وفي سياق هذا الاجتماع التشاوري والتضامني، الذي دعت إليه التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين، جدد المشاركون إدانتهم لقرار المنع الذي وصفه النقيب عبد الرحمان بنعمر بالتدليسي واللاقانوني مادام أن الوقفة كما تؤكد ذلك أحكام المجلس الأعلى، لا تحتاج إلى إشعار أو ترخيص.كما تم الاتفاق على تنظيم وقفة استنكارية تضامنية مع الحركة الجماهيرية التونسية، أمام سفارة تونس بالرباط غدا الخميس.
هذا وقد تقرر أن يتم تسليم رسالة تضامنية مع الديمقراطيين التونسيين إلى مسؤولي السفارة التونسية، تتضمن مطالب بإطلاق سراح المعتقلين، ومحاكمة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بتونس.
ومن النتائج الأساسية المحتمل أن تترتب عن هذه الخطوات التي تم تسطيرها من قبل القوى الديمقراطية المشاركة في الاجتماع ، إصدار توصية لتأسيس هيئة للدفاع عن الحريات، وتوسيع اختصاصات التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين وإعادة هيكلتها بما ينسجم مع التركيبة الجديدة للهيئة التي سيتحول اسمها إلى التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين المغاربيين.
إلى ذلك خلفت أعمال العنف في مدينة القصرين (وسط غرب تونس) أكثر من 50 قتيلا في الايام الثلاثة الأخيرة، بحسب ما ذكر مسؤول نقابي محلي لوكالة فرانس برس مشيرا الى حالة فوضى في المدينة.
وقال الصادق المحمودي عضو الاتحاد المحلي التونسي للشغل (المركزية النقابية) "هناك حالة فوضى عارمة في القصرين بعد ليلة من أعمال العنف وإطلاق قناصة النار ونهب وسرقة متاجر ومنازل من قبل الشرطة التي انسحبت اثر ذلك".
وأضاف المسؤول النقابي أن "عدد القتلى فاق الخمسين قتيلا" بحسب حصيلة جمعت من مصادر طبية في مستشفى القصرين.