وقفة احتجاجية للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية

نظم الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، بمشاركة مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية القادمة من مختلف المدن المغربية، إضافة إلى حضور عشرات من الأشخاص في وضعية إعاقة رفقة أسرهم وأصدقائهم.
ورفع المشاركون في هذه الوقفة عدة لافتات تطالب برفع التهميش عنهم وإنصافهم والاستجابة لمطالبهم، المتمثلة أساسا في صرف ما تبقى من الأشطر المتعلقة بدعم التمدرس بالنسبة للأطفال عن بعض السنوات السابقة وسنة 2018، واحترام المقتضيات الدستورية التي تنص على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في بلورة وتتبع وتقييم البرامج والسياسات العمومية، مع إصدار بيان من طرف الوزارة الوصية، يوضح القرارات فيما يخص اقتراحات ومطالب الجمعيات المتعلقة بطلب دعم المشاريع، ودفتر التحملات والشراكات.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة لم تتوصل، لحد الآن، بمستحقاتها المالية، مما أثر بشكل سلبي على الدخول المدرسي لهذه السنة.
وفي هذا الإطار، اعتبرت صباح زمامة، رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، أن الإجراءات الجديدة التي سنّتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية حرمت عددا من الأطفال من التمدرس خلال الموسم الدراسي الحالي، بسبب عدم استفادة الجمعيات التي تتولى تدريسهم من الدعم.
وأضافت صباح زمامة، في اتصال هاتفي أجرته معها بيان اليوم، أن الوضعية الحالية للجمعيات وأطفالها تتطلب تدخلا عاجلا من الوزارة، وأن الديون المتراكمة على الجمعيات تزداد تفاقما، وأنه لم تصدر، إلى حدود اليوم، أية مذكرة لتفعيل قانون الإطار الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة، معتبرة أن تعاطي الحكومة مع الأشخاص في وضعية إعاقة “ليس جديا”، ومعلنة، بالمناسبة، أن الاتحاد الوطني للجمعيات قرر تنظيم وقفة احتجاجية ثانية في نفس المكان، يوم 26 شتنبر الجاري.
وأكدت زمامة، أيضا، أن الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ما يزال متمسكا بمجموعة من المطالب، ضمنها رد الوزارة على موضوع إلغاء بطاقة نظام الرعاية الصحية وشهادة العوز كشرط للاستفادة من الخدمات المقدمة وتعميمها على الجميع، والإعلان عن الميزانية المخصصة للأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة ومعوزين، وكذا الميزانية المخصصة لقطاعات التعليم، الصحة، التأهيل، التكوين، الضمان الاجتماعي، بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة.